القضاء الأعلى يقرر التحقيق مع" النائب العام" فى بلاغات نظام"مبارك"

صرح المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" المستشار وليد شرابي أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قرر فتح التحقيق مع النائب العام عبد المجيد محمود في بعض البلاغات المقدمة ضده وفي وقائع حفظ بلاغات ضد رموز النظام البائد تعد خطوة جيدة.

وأضاف نقلا عن موقع إخوان اون لاين : إذا ثبت من التحقيق معه حفظه لبلاغات معينة ضد أشخاص بعينهم أو صحة ما ورد في حقه أنه هدد أحد المواطنين بتحريك بلاغات ضده كان قد حفظها مسبقًا يحق لمجلس القضاء الأعلى أن يحيله لعدم الصلاحية.

وأشار الى انه لا توجد مواد معينة تمنع من محاسبة النائب العام أو تعصمه من الإحالة للصلاحية من جراء وقائع فساد يرتكبها أو عدم مباشرة مهامه القضائية وفقًا للقانون.

وأضاف الموقع أن المستشار محمد ممتاز متولي- رئيس مجلس القضاء الأعلى أكد أنه بدأ التحقيق في الشكوى التي تقدم بها عضوا الجمعية التأسيسية للدستور محمد عبد المنعم الصاوي وحاتم عزام، ويتهمان فيها النائب العام عبد المجيد محمود بتجميد البلاغات الخاصة بفساد أفراد النظام السابق قبل وبعد الثورة.



وأضاف متولي مطالباً النائب العام بكشوف لحصر جميع البلاغات التي قدمت ضد أفراد النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها، وبيان ما تم فيها، وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات، ومدى اتفاقها مع الثابت بالأوراق، وصحتها قانونًا من عدمه.



وإستطرد "اتخذنا الإجراءات اللازمة لفحص الشكوى المقدمة، ولا بد لنا من الاستعلام عن مدى صحتها أولاً قبل الحديث عن أي إجراء سوف يتخذ".