صرّح المستشار محمد ممتاز متولي -رئيس مجلس القضاء الأعلى- بأنه بدأ التحقيق في الشكوى التي تقدم بها محمد عبد المنعم الصاوي وحاتم عزام -عضوا الجمعية التأسيسية للدستور- ويتهمان فيها المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- بتجميد البلاغات الخاصة بفساد أفراد النظام السابق قبل وبعد الثورة. وكشف متولي عن مطالبة المجلس للنائب العام بكشوف لحصر جميع البلاغات التي قدمت ضد أفراد النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات، ومدى اتفاقها مع الثابت بالأوراق، وصحتها قانونا من عدمه، وذلك وفقا لما ورد ببوابة الحرية والعدالة. وأضاف: "اتخذنا الإجراءات اللازمة لفحص الشكوى المقدمة ولا بد لنا من الاستعلام عن مدى صحتها أولا قبل الحديث عن أي إجراء سوف يُتخذ". وكان عضوا التأسيسية قد قدما مذكرة تطالب بتشكيل لجنة قضائية لحصر تلك البلاغات، متهمين النائب العام باستخدام سلطاته في تجميد التحقيق بالعديد من قضايا الفساد التي تخص رموز النظام البائد.