من الأطباء إلي النقيب : إلغاء الحبس خطوة مهمة .. لكن لابد من محاسبتنا !

طالب الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء بضرورة أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء أسوة بالصحفيين وصرح النقيب اليوم أنه قد سبق أن قامت النقابة بإعداد مشروع قانون خاص بالمساءلة الجنائية للأطباء وتم تقديمه إلى مجلس الشعب المنحل لكنه تم تعطيله مؤكدا أن النقابة ستقوم بتقديمه في الدورة القادمة .
وأضاف النقيب أن مشروع القانون ينص في مواده على ضرورة التحقيق مع الطبيب بواسطة جهة فنية طبية متخصصة تضم كلا من "ممثل من النيابة وعضو بمجلس النقابة وأطباء متخصصين"، ويتم التحقيق مع الطبيب فإذا وجدت اللجنة أنه مخطئ فيتم تحويله الى النيابة العامة, وهذا التحويل يجب أن يتم دون حبس الطبيب احتياطيا لافتا إلى أن الأمر يختلف إذا كان الحبس بحكم قضائي فإنه في هذه الحالة يجب أن نحترم الأحكام القضائية.
وعن ردود أفعال الأطباء تجاه ما جاء به النقيب كخطوة لتحسين أوضاع العمل بالنسبة لهم .. أكد الدكتور حسام الخبيري استشاري بمعهد القلب قائلا : ربما يعد أمراً جيداً للصحفيين وضرورياً ولكن نسبة حدوثه في مجال الطب ضعيفة جدا بل تكاد تكون منعدمه ، ولكن لا أحد ينكر أهمية هذا الأمر بالنسبة للدكتور من الناحية القانونية حتى وإن كانت المحالسبة القانونية لا تتم وغائبة لدينا مقارنة بدول العالم المتقدمة مثل أمريكا وأوربا, وأضاف أن الدكتور في مصر يستخدم سياسة الاستعباد أحيانا مع المريض فهناك كثير من التجاوزات والأخطاء التي تحدث ولا أحد يسأل عنها وتقع تحت أسم قضاء وقدر ، فبعض الأطباء يقومون بأخطاء فادحة دون محاسبة من أي جهة علي الإطلاق ولكنني هنا أقول " ربنا يكون في عون العيان وليس الدكتور وما أراه أن الدكاترة هم اللي ظلمه " !
وأكد الخبيري أن الأطباء خاصة في المستشفيات والمعاهد الحكومية لابد أن تعاد سياسة تعاملهم مع المرضي لأن الطبيب أحيانا يتعالي مع الحالة وكلامه أمر لا يقبل النقاش أو التفسير ومسلم به حتى في العيادات الخاصة لكبار الأساتذة ، فقليلا ما يتحدث الطبيب مع المريض حتى لا يضيع له وقته, فضلا عن أن صغار الدكاترة تنقصهم الخبرة ولباقة التعامل مع المريض وأحترامه كحالة يجب التعامل معها برفق ولطف, وبالتالي أري أنه من الأجدر في ل تصريح النقيب أن يبحث عن حقوق المريض أولا لأن حقه مهدر وخاصة في المستشفيات الحكومية لأن أحيانا ما يكون الداخل مفقود والخارج مولود.
بينما أكد الطبيب محمد عبد الله أستاذ الجراحة العامة بالقصر العيني علي ضرورة تأمين المستشفيات وحمايتها من مداهمات البلطجية وانفلات بعض الأفراد المصاحبين للمرضي فلابد أن تكون هناك ألية لحماية الطبيب والمرضي الآخرين من الاعتداء عليهم كما شهدنا في الفترة الأخيرة, وهذا الأمر يهمنا أكثر من إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء لأنه قليلا ما نتعرض له .
ويضيف عبد الرحمن محمود طبيب الباطنة بالقصر العيني أن تحسين الدخول والأوضاع المادية بالنسبة لنا أهم مما طالب به النقيب اليوم ورغم أنها تعد خطوة هامة حتى لا يعمل الطبيب تحت ضغوط ويديه مرتعشتين وينجز عمله بثقة إلا أننا بالنظرة العملية تجاه هذا الأمر نجد أن مسألة حبس الأطباء غير منتشرة ولا تمثل معاناة أو أزمة كبيرة بالنسبة لمجال الطب في مصر مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح الدكتور عادل الصاوي أستاذ الجراحة العامة بمستشفي الحسين الجامعي أن المفترض أن تكون أولويات النقيب هي توفير أحدث الأجهزة والمعدات في المستشفيات التي بها نقص كبير ولابد من رفع مستوي الخدمة وتحسين أوضاع العاملين في مجال الصحة بشكل عام.