كلاكيت ثاني مرة : العمدة يحاول دخول مجلس الشعب اليوم والأمن يمنعه !

بعد أن قام الأمن أمس بمنع دخول المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس المنحل والنائب المستقل محمد العمدة أمس لعقد اجتماع اللجنة التشريعية ولكن السلطة التنفيذية منعتهما من الدخول نظرا لأن المجلس " منحل " ولا يمكن السماح بدخوله ..
إلا أن النائب المستقل العمدة حضر اليوم أيضا من أجل حضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس وأصر أيضا علي دخول المجلس وتكرر السيناريو الأمس بمنعه من الدخول.
وفي اتصال هاتفي بالنائب محمد العمدة أكد لبوابة الشباب في محاولة لإيضاح ما حدث اليوم : ذهبت إلي المجلس وحاولت الدخول للمرة الثانية ولكن فوجئت بأعداد الأمن قد تضاعفت كثيرا وانتشرت في مواجهة الباب الرئيسي وكان هناك عدد كبير من الضباط ومنعوني أنا وعدد من النواب الذين حضروا بناء علي دعوة من رئيس المجلس لانعقاد جلسة طارئة اليوم لبحث أزمة الحل ، وبالتالي لم نتمكن من الدخول ولكن الأمن حتى رفض أن نعبر الشارع المؤدي إلي الجهة المقابلة واخبرونا أنه حتى العبور من هذا الشارع غير مسموح به.
وأكد العمدة قائلا: الدعوة لانعقاد جلسة طارئة جميع النواب علي علم بها وتم نشرها في العديد من الجرائد لأن وهناك العديد من النواب ذهبوا بناء علي هذه الدعوة ولكن أتضح أن الخطوة تأجلت بعد سفر رئيس المجلس إلي السعودية لتقديم واجب العزاء في الأمير نايف وقد تم استبدال جلسة اليوم بالخروج إلي التحرير في الرابعة 4 عصرا, وربما تكون هناك بعض الارتباكات وعدم تنسيق في هذه المرحلة فيما بين النواب نظرا للحالة العامة التي نحن عليها الآن من الانشغال في نتائج الانتخابات الرئاسية ولكن هذا الأمر سيتم تنظيمه فيما بعد وتداركه ،
ونحن بدورنا قمنا أنا والمستشار محمود الخضيري بالاجتماع في مكان عام بالأمس وأعددنا المذكرة المطلوبة من اللجنة التشريعية بشأن قرار حل مجلس الشعب وجاءت المذكرة أننا نري أن الحكم منعدم لأنه فقد ركناً من أركانه وهو صدوره من جهة تمتلك سلطة تجاه جهة أخرى ذات سلطة خاصة وأن المحكمة الدستورية تختص بإعداد تقرير حول مدي دستورية نص قانوني من عدمه وتتوقف عند هذا الحد, وبالتالي مبدأ الفصل بين السلطات غير موجود من الأساس, لأن المحكمة الدستورية لا تمتلك سلطة أن تحل سلطة أخرى اعملا بالفصل بين السلطات وما تقر به هو من اختصاصات الدستور وهو الذي يحدد هذه السلطة وكيانها واختصاصها والتي في ل أحكامها تقر أن السلطات تقف علي مسافة متساوية فلا تمتلك احداهما الغاء السلطة الأخرى بما يعد أن هذا الخورج الذي جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا ما هو إلا حكم منعدم لأن القاضي خرج عن اختصاصه ويحكم بما لا يملك أو بما ليس له وجود أو صلاحية في هذا الشأن بما يعد تعدياً مادياً ويمكن لصاحب هذه الأحكام " مجلس الشعب " أن يتضرر من هذا الأمر.
وأضاف العمدة انه سوف يتقدم غدا الاربعاء لتقديم دعوى لوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ببطلان مجلس الشعب مؤكدا في ختام حديثه أنه اليوم سيكون من المشاركين في ميدان التحرير للتنديد بالإعلان الدستوري المكمل من ناحية وللتنديد بحل مجلس الشعب من ناحية أخرى لأنه قرار غير دستوري.