العمدة: فاروق سلطان أحد رجال مبارك

منعت حراسات مجلس الشعب والشورى صباح الاثنين ،المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ،والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة من الدخول إلى البرلمان لعقد اجتماع للجنة التشريعية لمناقشة حكم الدستورية،وحاول العمدة والخضيرى الدخول من كل أبواب المجلس حتى التقوا بأحد القيادات الامنية من حراسات المجلس والذى اكد لهم بانة لدية تعليمات بعدم السماح لاى من النواب بالمرور الى البرلمان.
ورد محمد العمدة علية قائلاً “انا لدى رسالة يجب ان توصلوها الى المجلس العسكرى وقال ان ما يحدث من العسكرى سوف يتسبب فى ثورة جديدة وان الحكم الذى اصدرتة المحكمة الدستورية معدوم لان ليس من حقها حل سلطة اخرى ولكن دورها يقف عند حد تفسير نصوص القوانين متهما المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية بانه احد رجال ” مبارك” وولاءه مازال له وتواطئ باصدار هذاالقرار مع المجلس العسكرى لافتا أن المادة 494 مرافعات تتيح اختصام المحكمة خاصة وان كافة القرائن تؤكد انتكاسة الحكم والهجوم على الثورة.
واضاف العمدة ان نواب الشعب سيتعاملون مع هذاالقرار باعتباره واقعة مادية نتصدى له بشتى السبل لانه وضع غير مشروع بانقضاض المجلس العسكرى على السلطة ووصف العمدة الاعلان الدستورى المكمل بانه استكمال للمؤامرة التى بدأت بقرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية ثم صدور قرار حل المجلس لافتا الى ان العسكرى يريد ان يضع نفسه سيدا فوق الجميع.
وأكد ان الشباب كان صادقا وواعيا عندما هتف ” يسقط حكم العسكر” مشيرا الى عدم اعترافهم بقرار المجلس العسكرى بغلق المجلس وسوف نواصل حتى يعود مجلس الشعب وان 25 يناير ستعود من جديد .
وحاول المستشار محمود الخضيرى سؤال الامن عن من الذى اصدر قرار منع النواب من الدخول ولكن لم يجيبة الامن واكد الخضيرى انة كان قادم للاجتماع باعضاء اللجنة التشريعية بناء على دعوى من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس للنقاش حول حكم المحكمة الدستورية وتقديم مذكرة ايضاحية لة حول الحكم ، موضحا ان حكم المحكمة الدستورية منعدم بسبب وجود خصومة بين مجلس الشعب والدستورية العليا لأن المجلس يعمل على تعديل قانونها وبالتالى هناك تضارب مصالح فى حكم حل المجلس وأضاف الخضيري أنه والعمدة قاما بكتابة مذكرة حول الحكم المطلوبة من اللجنة التشريعية لعرضها على اللجنة.
كما أعلن الخضيري رفضه التام للإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري أمس ووصفه بالفضيحة مشيرا ان العسكري يحاول سلب السلطة التشريعية من البرلمان بما يخالف المتفق عليه من نقل كافة السلطات للرئيس المنتخب وعودة العسكري لثكناته.