حرس «الشعب» يمنع نائبين من دخول البرلمان.. و«الخضيري»: سنجتمع خارجه

منع حرس مجلس الشعب، المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل، ومحمد العمدة، وكيل اللجنة، من دخول مقر اللجنة، صباح الإثنين، فيما أكد الخضيري أن اللجنة ستجتمع خارج البرلمان لمناقشة حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان الانتخابات البرلمانية وقرار حل المجلس.
وكان الخضيرى والعمدة قد حاولا دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة للنظر في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات الأخيرة للمجلس، وقرار المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل المجلس.
وأكد الخضيري، في تصريحات صحفية خارج المجلس، أنه سيعقد اجتماع اللجنة لمناقشة الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية العليا خارج مقر المجلس، إلا أنه لم يعلن عن المكان أو التوقيت.
وقال الخضيري، إن «المجلس قائم، لأن من يملك قرار الحل ليس هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإنما الشعب المصري الذي انتخب النواب».
من جانبه قال محمد العمدة، عضو اللجنة، إن «حكم المحكمة الدستورية العليا وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس منعدم، لأنهما ليس لهما ولاية على سلطة أخرى»، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب قائم ولن نعترف بهذه القرارات، لأن ما يفعله المجلس الأعلى «انقضاض على الشرعية».
وأضاف: «إن الاجتماع الذي سينعقد خارج المجلس بعد حضور بقية النواب سيشمل إعداد مذكرة لرفعها لرئيس المجلس، تمهيدًا لإقامة دعوى نختصم فيها القرارات الصادرة بحل المجلس».