أعلن وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل محمد العمدة أنه لا يعترف بحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بحل البرلمان، منتقدا قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمنع الأعضاء من دخول المجلس. وأضاف العمدة في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "مصر تقرر" على قناة "الحياة 2" أن هناك اجتماع لأعضاء اللجنة التشريعية غدا الاثنين في تمام الساعة ال 10 صباحا في مقر مجلس الشعب ، وانه في حال منع دخولنا سيعقد اجتماع في مكان بالخارج. ورأى العمدة أن المحكمة الدستورية العليا لا تملك سلطة حل مجلس الشعب، مشيرا إلى أن دورها يقتصر فقط على القضاء بدستورية القوانين من عدمها.