أكد النائب محمد العمدة وكيل اللجنة للجمعة أن أعضاء اللجنة التشريعية يتعاملون مع حكم الدستورية على أنه حكما منعدما لأن المحكمة خرجت عن حدود ولايتها واختصاصاتها لأنها أصدرت حكما بحل سلطة أخرى بينما ينحصر اختصاصها فى تحديد مدى دستورية نص قانونى من عدمه ومن بين أسباب الانعدام أيضا أن مجلس الشعب ليس خصما فى هذه الدعوى ووفقا لقانون المرافعات المدنية فان الأحكام القضائية تقتصر على أطرافها ولا تكون لها حجية على غيرهم وقال حتى لو لم نتمكن من دخول المجلس لعقد اجتماعنا سنتوجه لمقر البرلمان غدا وسنكشف للرأى العام أننا ما زلنا أمام استبداد وقهر نظام مبارك الذى لا زال قائما من خلال تلاميذه الذين عينهم بيده