نائب رئيس مجلس الدولة: قانون الجمعية التأسيسية مهدد بالبطلان

أكد المستشار حمدي ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مشروع قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يتنافى مع حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية على النحو الذي تم مسبقا، ويعتبر التفافا عليه وإهدارا لحجيته كحكم واجب النفاذ، رغم صدوره في الشق المستعجل من الدعوى.

وقال عكاشة، في تصريح خاص ل(الشروق): "إن هناك سوابق قضائية عديدة بأن حكمت المحكمة الدستورية ببطلان قوانين أصدرها المشرع لمحاولة التغلب على حكم قضائي معين بعد صدوره مخالفا لرغبة المشرع، لأن هذا الفعل ينطوي على انحراف بسلطة التشريع، وتحدِ للأحكام القضائية التي تسمو على النظام العام".

وأضاف، "مشروع القانون يعيبه انحراف تشريعي واضح بسبب الشروع في إصداره، في ظل الأجواء السياسية الحالية وتحديدا قبل جولة الإعادة التي من المنتظر أن تجري بين مرشح حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية محمد مرسي والمرشح أحمد شفيق، مشيرا إلى أنه كان يجدر بالبرلمان الاتفاق على التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية فور النطق بحكم القضاء الإداري، وقبل خوض معركة الانتخابات الرئاسية".

وأوضح أن محاولة إقحام المحكمة الدستورية العليا في أزمة الجمعية التأسيسية بالنص على إرسال المشروع إليها لمراجعته قبل إصداره، أمر خاطئ دستوريا وتشريعيا، لأن سلطة المحكمة الدستورية في الرقابة المسبقة على مشروعات القوانين تقتصر على ما منحته لها المادة 28 من الإعلان الدستوري من سلطة الرقابة على تعديلات قانون الرئاسة، على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع فيها لتشمل قوانين أخرى، مشددا على أنه إذا عرض هذا المشروع على المحكمة ستقرر عدم اختصاصها، كما حدث مع قانون العزل السياسي.

يذكر أن المستشار عكاشة، هو صاحب أحكام بطلان خصخصة شركات القطاع العام في عهد النظام السابق، وتغريم الرئيس السابق مبارك ووزير داخلتيه ورئيس حكومته في قضية قطع الاتصالات أثناء الثورة، ووقف بث قنوات القذافي أثناء الثورة الليبية، وهو يتولى الآن رئاسة إدارة فتوى وزارات قطاع الصناعة، ويرأس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة