التحذير من محاولة مجلس الشعب النيل من المحكمة الدستورية

صحيح ان الدستور كفل لمجلس الشعب حق الرقابة والتشريع‏,‏ ومن حق مجلس الشعب اصدار تشريعات جديدة او تعديل تشريعات قائمة بناء علي اقتراح الحكومة أو اعضاء المجلس. الا أنه يجب ألا يستغل حزب أو تيار في المجلس التشريع في تصفية حسابات أو المساس بقضاء مصر الشامخ لأنه الحصن الحصين لاستقرار البلاد.
ولابد من سرعة احتواء الازمة القائمة الآن بين البرلمان والمحكمة الدستورية العليا, لمحاولة مجلس الشعب اصدار تشريع بتعديل قانون المحكمة. واعتقد ان من حق الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا الرفض القاطع لأي محاولة من مجلس الشعب لتعطيل عملها أو عزل اعضائها أو التدخل في شئونها دون موافقة الجمعية العمومية.
واعتقد ان من حق الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية المعارضة التامة لاقتراح مشروع قانون الذي تقدم به نائبان سلفيان ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس لاعادة تشكيل المحكمة والغاء رقابتها الدستورية علي القوانين المنصوص عليها في الاعلان الدستوري ومنع تنفيذ احكامها الخاصة بحل البرلمان, وانتهت الجمعية العمومية للمحكمة إلي انه بموجب المادة الثامنة من قانون المحكمة الساري لا يجوز لأي سلطة ادخال اي تعديل علي القانون دون اخذ رأي الجمعية ورفض قضاة الجمعية بالاجماع المشروع السلفي. وشددت الجمعية العمومية علي انه سبقت الهيئات القضائية الاخري في ان يصبح اختيار رئيس المحكمة القادم بالانتخاب الحر من بين أقدم نواب رئيس المحكمة وكذلك تحديد طريقة اختيار اعضاء جدد بالمحكمة من خلال تصعيد رؤساء هيئة المفوضين ثم اختيار قضاه من خارج المحكمة بالارادة الحرة للجمعية العمومية وهو ما صدر به مرسوم بقانون رقم84 لسنة.1102
واوضحت الجمعية انه من غير الملائم حاليا تعديل قوانين الهيئات القضائية في الوقت الذي ينتظر فيه تحديد اوضاعها في الدستور الجديد الذي ستعده الجمعية التأسيسية. كما لايجوز سن قانون ينقص أو يضيف للسلطات التي يمنحها الدستور لكل هيئة قضائية من الهيئات الثلاث المذكورة حصريا في الدستور وهي: القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية.
ولاشك ان رغبة البرلمان في التعديل تتصادم بشكل واضح مع المادة الثامنة من قانون المحكمة التي تلزم المشرع بأخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة قبل تعديل القانون, وانه من غير الملائم في الوقت الحالي تعديل قوانين الهيئات القضائية في انتظار تحديد اوضاعها في الدستور الجديد.
والتعديل المقترح يمثل انحرافا تشريعيا وعصفا بهيئة قضائية عليا تختص بحماية الدستور وازالة عوار التشريعات. وإعادة تشكيل المحكمة تمثل مذبحة لاعضائها. وقد طالب المجلس الاستشاري اعضاء مجلس الشعب بالتراجع عن مناقشة تعديل احكام القانون. وطالب المجلس الاستشاري المجلس العسكري بإصدار اعلان دستوري مكمل يوضح صلاحيات رئيس الجمهورية القادم وعلاقته بالسلطات المختلفة بالدولة, واكد الامين العام للمجلس الاستشاري ان تعديل قانون المحكمة أثار غضب جميع القضاة, محذرا من سحب الثقة من هيئة المحكمة الحالية.