محامٍ يتقدم بطعن على تشكيل التأسيسية

تقدم اليوم الخميس د. إيهاب عاطف راغب، المحامي بالاستئناف والمحكم الدولى بطعن لرئيس محكمة القضاء الإدارى على قرار إعلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لافتقاره للمشروعية ومخالفة المبادئ العامة للقانون وانعدام ركن السبب فيه وانحراف مصدره فى استعمال السلطات المخولة له طبقًا للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس.
وقد ذكر د. إيهاب فى الطعن المقدم برقم 32070 /66، إلى الدائرة الأولى للقضاء إدارى، أن المبادئ العامة للقاعدة الدستورية الكلية تسمو فوق القاعدة القانونية التفصيلية وتحتاج إليها لتنظيم جزئيتها وحاجتها إلى تلك القواعد القانونية التفصيلية التى تحقق رقابة مزدوجة لضمان تحقيق أهداف وغايات سامية لتلك القاعدة الدستورية.
وأضاف أن الرقابة تتمثل فى وسيلتين أولهما رقابة موائمة مع القاعدة الدستورية وثانيها رقابة مشروعية بالتزام الكل بالقاعدة القانونية وبخضوع قراراتهم لرقابة قضائية، ولهذا وجدت السلطة التشريعية لتقوم بدورها التشريعى لتنظيم المسائل التفصيلية لتحقيق غايات القواعد الدستورية الكلية وتخضع هنا تلك القوانين لرقابة الدستورية من جهة ويخضع المخاطب بتنفيذ تلك القوانين لرقابة قضاء المشروعية من جهة أخرى ولا مفر من قيام السلطة التشريعيىة بذلك الدور.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم على إدارة شئون الجمهورية، أصدر الإعلان الدستورى وقد ورد بنص المادة 60، دون النظر إلى أن القاعدة الدستورية قاعدة كلية وتحتاج إلى قانون يحددها بصورة تفصيلية لينظم جزئيتها الدقيقة.
وأكد د. إيهاب أنه أرفق مع الطعن اقتراح مشروع قانون بشأن ضوابط ومعايير وإجراءات انتخاب وتنظيم عمل الجمعية التأسيسية للدستور المصرى خلال المواعيد المحددة قيد برقم 102 بتاريخ 7/3/2012.