الكتاتنى يعلن "العصيان" ل "الدستورية " و" العسكري" ويعقد جلسة بعد غد ..وتعليمات للداخلية بمنع دخول النواب بالقوة

أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب العصيان ضد المجلس العسكرى والمحكمة لدستورية العليا وأعلن تحديه لحكم حل المجلس ووجه الدعوة للنواب إلى جلسة بعد غد الثلاثاء طبقا لجدول الأعمال الذين تسلموه ،كما أعلن إحالة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لبحث كيفية التعامل معه ،وتصرف الكتاتنى كان شيئا لم يكن وكان المجلس مازال قائما وكأنة مازال رئيسا للمجلس وأعلن التحدي بنبرة متعالية بأنة لا يجوز لاى جهة مهما كانت حل المجلس لان الإعلان الدستوري لم يمنح اى جهة هذه السلطة ويبدو أن الكتاتنى تناسى أنة أصبح غير زى صفة ولا يمكنه دخول مجلس الشعب إلا بإذن كتابي من حرس المجلس ووزارة الداخلية.
ونقلت Onaعن المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قوله إن اللجنة مكلفة بعقد اجتماع غدا الثلاثاء بأمر من الدكتور سعد الكتاتنى لبحث كيفية التعامل مع حكم الدستورية العليا وسوف نجتمع فى مقر اللجنة بالبرلمان إذا أمكن ذلك أو الاجتماع فى اى مكان أخر يتم تحديدة إذا منعنا من دخول البرلمان ،وأضاف الخضيرى أن حكم الدستورية بحل المجلس جاء متجاوزا لان المعروض عليها فقط هو مدى دستورية الانتخاب على ثلث المقاعد الفردية فى حالة مزاحمة الأحزاب للمرشحين.
وقال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية أن المحكمة الدستورية لا تملك سلطة حل المجلس وحكمها جاء متوغلا والمطلوب منها فقط الرد على جزئية هل زاحمت الأحزاب فى الجزء الفردي دستوري ام غير دستوري وقال أنة أقام دعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة الدستورية لان هناك أمور بينة وبين أعضاء لمجلس
وفي سياق متصل كثفت وزارة الداخلية والقوات المسلحة الإجراءات الأمنية فى محيط مجلس الشعب وعلى البوابات السبعة بالمجلس وصدرت تعليمات بمنع أي نائب سابق يحاول الدخول بالقوة والقبض علية بتهمة انتحال صفة نائب ياتى ذلك بعد تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل بدعوة اللجنة التشريعية اليوم أوغدا إلى الاجتماع لجلسة عامة وبعد منع النائب جمال حنفى عضو حزب الحرية والعدالة من الدخول أول أمس الذى حاول الدخول رغم أن المجلس أجازة بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية.
كما تم إصدار تعليمات مشددة لحرس المجلس بالتعاون مع القوات المسلحة للتصدي لاى محاولات اقتحام للمجلس ومنع التجمهر فى محيطة.
.
.