أكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان هناك دعوة للجنة الدستورية بالبرلمان غدا لمناقشة حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل البرلمان مؤكد ان هناك جلسة عامة يوم الثلاثاء لمناقشة الحكم ايضا . وقال ان حكم الدستورية لا يوجد جهة لتنفيذه سواء المجلس العسكرى او غيره وفقا للاعلان الدستوري وان المحكمة الدستورية احكامها تتوقف عند بيان مدى توافق القانون مع الدستور فقط ،وبالتالى فان المجلس مستمرا لحين انتخاب رئيس جديد من له حق الحل من عدمه .
في حين اكد حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان المجلس الان في منظور الميت والمنتهى وبمجرد نشر الحكم في الجريدة الرسمية يعتبر نافذ بقوة القانون ولا يحتاج لجهة لتنفيذه .
اما النائب امين اسكندر عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامه فقد اكد انه لن يتم اجتماع للجنة التشريعية حيث ان الاوامر منع دخول النواب الا باذن كتابى وان حكم المحكمة واجب التنفيذ .