"الدستورية" تصدر قرارها بشأن قانون "الرئاسة" خلال 15 يوماً

أحال الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تعديلات قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الي المجلس العسكري لاعتماده قبل إحالته الي المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي مطابقته للمادة «28» من الاعلان الدستوري
التي تمنح المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة السابقة علي قانون انتخابات الرئاسة قبل اصداره. ويعتبر هذا القانون الوحيد المستثني الذي يخضع لرقابة سابقة من المحكمة الدستورية ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوماً وقبل بدء التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 23 مايو الجاري ولا ينشر القانون في الجريدة الرسمية إلا بعد قرار الدستورية فاذ أقرت بدستوريته ينشر خلال 3 أيام. وكان حكم محكمة القضاء الاداري ببنها بوقف انتخابات الرئاسة وبطلان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإحالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية وبطلان قرار اللجنة بدعوة الناخبين للانتخابات أثار ردود أفعال مختلفة داخل البرلمان علي الرغم من الاتفاق علي أهمية اجراء الانتخابات في موعدها حيث يبدأ اليوم الجمعة تصويت المصريين بالخارج ولمدة أسبوع في حين يبدأ التصويت في الداخل يوم 23مايو الجاري ولمدة يومين. وأكد النائب مصطفي بكري ان أحكام القضاء لا تعليق عليها ولكن المادة «28» من الاعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة العليا وتنص علي أن تتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخاب وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها وهو ما يؤكد اجراء الانتخابات في موعدها. وفي نفس السياق مازالت توابع الازمة بين البرلمان واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة علي خلفية اصدار البرلمان للقانون وغضب اللجنة العليا وطلب تدخل المشير لحمايتها من تطاول البرلمان تلقي بظلالها علي مجلس الشعب وتهدد بانقسامات خطيرة بين مختلف التيارات السياسية الممثلة داخل المجلس حيث أكد المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية ان البرلمان قام بدوره التشريعي ولم يتدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولم يقصد مطلقاً أي اساءة لأعضائها واذا رأت اللجنة أن أحد الاعضاء بالبرلمان تطاول أو أساء فعليها أن تلجأ الي القضاء ولا تعلق أعمالها. وأشار الي أن القانون الذي أصدره البرلمان لتعديل قانون انتخابات الرئاسة يحصن اللجنة العليا ويمنع عنها أي شبهة فقد نص علي عدم جواز تعيين أعضاء اللجنة في أي مناصب سياسية أو في مجلسي الشعب والشوري وهذا لا يغضب أحداً كما نص علي تسليم المرشحين أو وكلائهم صورة مختومة من نتائج الفرز في اللجان الفرعية والعامة وهذا أيضاً لا يغضب أحداً وانما ينفي أي شبهة عن اللجنة ويحصنها. ومن جانبهم أكد عدد من أعضاء البرلمان الذين ينتمون الي حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي ان البرلمان لم يخطئ عندما أصدر هذا القانون وأن أحداً من أعضاء البرلمان لم يسيئ الي أعضاءاللجنة العليا للانتخابات. وأكدوا ان البيان الذي أصدره المجلس علي لسان رئيسه الدكتور الكتاتني يعبر أصدق تعبير عن موقف البرلمان الذي يعتبر ان اللجنة العليا للانتخابات هي التي أساءت الي البرلمان وأخطأت بقرارها تعليق أعمالها.
وأكد الدكتور مصطفي النجار عضو البرلمان عن حزب العدل وأحد شباب الثورة ان اللجنة العليا أخطأت بقرار تعليق أعمالها كما أخطأ البرلمان من قبل بتعليق أعماله احتجاجاً علي عدم إقالة الحكومة ولكن يبدو ان حزب الحرية والعدالة يستخدم البرلمان في تصفية حسابات خاصة حيث أيد حكومة الجنزوري وقت أن رفضناها ثم اختلف معها وعاد يطالب بإقالتها رغم ان الوقت لا يسمح ثم اليوم يصدر قانوناً لتعديل قانون انتخابات الرئاسة دون تشاور مع الاحزاب الممثلة في البرلمان وتغضب لجنة انتخابات الرئاسة وتعلق أعمالها وهذا لا يليق فليس مقبولاً ان كل من يغضب يعلق أعماله.