بحماية المادة 28 من الاعلان الدستورى

مصادر برلمانية: الانتخابات فى موعدها

أثار حكم محكمة القضاء الادارى ببنها بوقف انتخابات الرئاسة وبطلان قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باحالة قانون العزل السياسي الى المحكمة الدستورية وبطلان قرار اللجنة بدعوة الناخبين للانتخابات ردود افعال مختلفة داخل البرلمان
على الرغم من الاتفاق على اهمية اجراء الانتخابات فى موعدها، حيث يبدا غدا الجمعة تصويت المصريين بالخارج ولمدة اسبوع في حين يبدا التصويت في الداخل يوم 23 مايو الحالى ولمدة يومين .
واكد النائب مصطفى بكرى ان احكام القضاء لاتعليق عليها ولكن المادة 28 من الاعلان الدستورى تحصن قرارات اللجنة العليا وتنص على ان تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدء من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغبر قابلة للطعن عليها باى طريق وأمام اية جهة، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ او الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها.
وفى نفس السياق مازالت توابع الازمة بين البرلمان واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة على خلفية اصدار البرلمان للقانون وغضب اللجنة العليا وتعليقها لاعمالها وطلب تدخل المشير لحمايتها من تطاول البرلمان تلقى بظلالها على مجلس الشعب وتهدد بانقسامات خطيرة بين مختلف التيارات السياسية الممثلة داخل المجلس .
حيث اكد المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية ان البرلمان قام بدوره التشريعي ولم يتدخل فى اعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ولم يقصد مطلقا اى اساءة لاعضائها، وإذا رأت اللجنة ان احد الاعضاء بالبرلمان تطاول اواساء فعليها أن تلجا الى القضاء ولا تعلق أعمالها.
واشار الى ان القانون الذى اصدره البرلمان لتعديل قانون انتخابات الرئاسة يحصن اللجنة العليا ويمنع عنها اى شبهة، فهو قد نص على عدم جواز تعيين اعضاء اللجنة في اي مناصب سياسية او في مجلسى الشعب والشورى وهذا لايغضب احدا، كما نص على تسليم المرشحين او وكلائهم صورة مختومة من نتائج الفرز فى اللجان الفرعية والعامة وهذا ايضا لايغضب احدا وانما يمنع اي شبهه عن اللجنة ويحصنها.
من جانبهم اكد عدد من اعضاء البرلمان الذين ينتمون الى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى ان البرلمان لم يخطئ عندما اصدر هذا القانون وان احدا من اعضاء البرلمان لم يسئ الى اعضاء اللجنة العليا للانتخابات .
واكدوا ان البيان الذي اصدره المجلس على لسان رئيسه الدكتور الكتاتنى يعبر اصدق تعبير عن موقف البرلمان الذى يعتبر ان اللجنة العليا للانتخابات هي التي اساءت الى البرلمان واخطأت بقرارها تعليق اعمالها.
واكد الدكتور مصطفى النجار عضو البرلمان عن حزب العدل واحد شباب الثورة ان اللجنة العليا اخطأت بقرار تعليق اعمالها كما اخطأ البرلمان من قبل بتعليق اعماله احتجاجا على عدم اقالة الحكومة ولكن يبدو ان حزب الحرية والعدالة يستخدم البرلمان في تصفية حسابات خاصة، فقد ايد حكومة الجنزورى وقت ان رفضناها، ثم اختلف معها وعاد يطالب باقالتها رغم ان الوقت لايسمح ثم اليوم يصدر قانون لتعديل قانون انتخابات الرئاسة دون تشاور مع الاحزاب الممثلة فى البرلمان وتغضب لجنة انتخابات الرئاسة وتعلق اعمالها وهذا لايليق فليس مقبولا ان كل من يغضب يعلق اعماله .
ومن جانبه اعتبر النائب المستقل مصطفى بكرى ان ماحدث عبث تشريعي وان مجلس الشعب يستخدم في الانتقام ويختلق الازمات مع جميع الاطراف ويتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات .
وقال انه لم يكن يتصور ان تصل الامور الى هذا الحد لان اقتراحه كان محددا وهو الغاء فترة الصمت الانتخابى فى الدعاية، ولا يدرى كيف استغلت الاغلبية فى البرلمان هذا الاقتراح بقانون الذى تقدم به لاضافة مواد تشكل تدخلا فى اعمال اللجنة الرئاسية .
ويرى بكرى ان حل هذا البرلمان التصادمى الذى يصر على الانتقام وتصفية الحسابات هو الحل الامثل للخروج من هذه الازمات المتلاحقة ويتوقع عدم دستورية هذه التعديلات.
وكان الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قد أحال تعديلات قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الى المجلس العسكرى لاعتماده قبل احالته الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى مطابقته للمادة 28 من الاعلان الدستورى والتى تمنح المحكمة الدستورية العليا حق الرقابة السابقة على قانون انتخابات الرئاسة قبل اصداره وهو القانون الوحيد المستثنى الذى يخضع لرقابة سابقة من المحكمة الدستورية ومن المقرر ان تصدر المحكمة قرارها خلال 15 يوما وقبل بدء التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 23 مايو الحالى.