مرشحو الرئاسة: تعليق «العليا الرئاسية» عملها يعرض المجتمع لهزات وتوترات

رفض عدد من مرشحى الرئاسة قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تعليق عملها بسبب الهجوم الذى تعرضت له، حسب بيان صدر عنها، الاثنين ، من أعضاء البرلمان، وشدد المرشحون على ضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها.
أعربت اللجنة القانونية بحملة ترشح الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيساً لمصر، عن بالغ دهشتها من البيان الصادر عن اللجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، بتعليق عملها ورفع الأمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كونه حكماً بين السلطات، مبررة ذلك بحدوث تطاول من بعض أعضاء مجلس الشعب عليها خلال مناقشتهم تعديلات قانون الرئاسة.
وأوضحت اللجنة القانونية فى بيان أصدرته، الثلاثاء : «يأتى مصدر الدهشة أن العليا لانتخابات الرئاسة لا تملك سلطة أو اختصاص تعليق عملها، سواء بوصفها لجنة إدارية، وذلك لافتقادها النص القانونى أو اللائحى الذى يبيح لها هذا القرار، ولا بوصفها لجنة قضائية لأنها تعتبر حينئذ مرتكبة جريمة إنكار العدالة».
وأضافت اللجنة القانونية: «بهذا القرار فإن اللجنة قد جعلت من نفسها تابعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والصحيح أن اللجنة تستمد اختصاصها بل وجودها ابتداء من الإعلان الدستورى فى مارس 2011، والذى يستمد منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب وجودهما أيضاً سواء بسواء».
وأكدت اللجنة أنه لا يخفى على العليا لانتخابات الرئاسة التى تضم شيوخ قضاة مصر أن الأصل الدستورى فى مصر والعالم كله أن أعضاء المجالس النيابية لا يؤاخذون على ما يبدون من آراء داخل مجالسهم، وبالتالى فإن اعتراض اللجنة العليا على آراء النواب هو مما يصادم تلك القواعد السياسية والدستورية المستقرة، إضافة إلى أنه لا يخفى على اللجنة العليا أيضاً أن سبيل الاعتراض على أى قانون يصدر عن مجلس الشعب هو الطعن عليه بعدم دستوريته، على نحو ما نصت عليه المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وليس بتعليق العمل وتعريض المجتمع لهزات وتوترات نحن جميعاً فى غنى عنها.
وأعرب عمرو موسى، مرشح رئاسة الجمهورية، عن اندهاشه من رد فعل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من تعليق عملها الذى قد يؤثر على مسيرة الانتخابات ومصالح المرشحين.
وأشار «موسى» فى بيان أصدره، الثلاثاء ، إلى ضرورة حماية الديمقراطية وعدم اتخاذ أى إجراء من شأنه التأثير فى مسارها.
وطالب المرشح الرئاسى بعودة اللجنة لمباشرة أعمالها والانتهاء من تنظيم العملية الانتخابية، وضمان أن الأمور ستكون فى نصابها. وطالب «موسى» المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل فى الأمر بسرعة وحسم الأمور وحماية الديمقراطية منعاً لتداعيات لا تحمد عقباها.
وعلق حمدين صباحى، المرشح لرئاسة الجمهورية، على بيان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بأنه من حق اللجنة العليا اتخاذ الموقف الذى تراه مناسباً، لكن دون أن يعنى ذلك التأثير على أعمالها كلجنة قضائية مختصة بعملية الانتخابات الرئاسية برمتها. وأضاف «صباحى»، فى بيان أصدره الثلاثاء ، أنه لا يرى أى إهانة وجهت للجنة فى التعديلات التى أدخلها نواب البرلمان على قانون الانتخابات الرئاسية، وما حدث تصعيد لا مبرر له خاصة أن الانتخابات على الأبواب، ولن يسمح الشعب المصرى بتعويق العملية الانتخابية أو أى تأجيل لتسليم السلطة.