اتهمت اللجنة القانونية بحملة د.عبدالمنعم أبوالفتوح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتعريض المجتمع لهزات وتوترات وإحتقان بسبب تعليقها عملها وأضافت " قانونية أبو الفتوح " أن " العليا للانتخابات الرئاسية " لا تملك السلطة أو الاختصاص لتعليق عملها وأنها بقرارها جعلت من نفسها تابعا للأعلى للقوات المسلحة. كما أن العليا للانتخابات تستمد إختصاصها وجودها من الإعلان الدستوري وليس من القوات المسلحة وقراراتها لا يُطعن عليها إنما قرارات الأعلى للقوات المسلحة يُطعن عليها طبقاً للمادة 28 من الإعلان. وتابعت : لا يُؤاخَذ أعضاء المجالس النيابية على إبداء آراء داخل مجالسهم، وبالتالي فاعتراض اللجنة العليا على آرائهم يُصادم القواعد السياسية والدستورية المستقرة. وطالبت اللجنة القانونية بالحملة القضاة الذين يعقبون أعضاء العليا لانتخابات الرئاسة في الترتيب حسب المادة 28 من الإعلان الدستوري بإحلال أنفسهم محلّ المُترَاجع عن أداء عمله تنفيذاً لمسئوليتهم الدستورية .