"تشريعية الشعب" تبحث عن مكان بديل للاجتماع بعد منعهم من الدخول

غادر المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب "المنحل" والنائب محمد العمدة، وكيل اللجنة، من أمام البوابة الرئيسة لمجلس الشعب، فى طريقهم لمكان آخر لعقد اجتماع اللجنة التشريعية لنظر قرار المحكمة الدستورية العليا بحل ثلث المجلس وما ترتب عليه من آثار بحل المجلس كاملاً، وذلك بعد منع حرس المجلس لهم من عقد اجتماع اللجنة التشريعية.
يأتى ذلك بعدما جلس "الخضيرى" و"العمدة" لمدة نصف ساعة على كراس أحضرتها، قوات الأمن، أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشعب.
وقال المستشار محمود الخضيرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى تصريحات لليوم السابع، إن اللجنة ستعقد اجتماعها فى مكان آخر- لم يكشف عنه- بعد منعه والنائب محمد العمدة من دخول "مجلس الشعب"، موضحاً أن مجلس الشعب لم يحل بعد قائلاً "لا يوجد جهة تملك حل مجلس الشعب".
وتابع الخضيرى، أنه طبقاً للسوابق فيما يتعلق بحل البرلمان، فلا يتم ذلك إلا عبر إجراءين الأول إما بالاستفتاء أو قرار من رئيس الجمهورية.
ومن جانبه قال محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، إنهم سيتصدون لقرار حل مجلس الشعب شعبياً وقضائياً، موضحاً أنه بصدد إقامة دعوى مخاصمة غداً ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت قرار حل مجلس الشعب، بجانب الطعن على قرار المجلس العسكرى.
وشدد العمدة، على ضرورة الضغط الشعبى رفضاً للإعلان الدستورى المكمل الذى اعتبره تعديا على سيادة الشعب.
وأوضح العمدة، أن اللجنة التى ستجتمع اليوم بمكان رفض الإفصاح عنه، ستقوم بإعداد مذكرة حول قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بناء على طلب من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس المجلس "المنحل".
موضوعات متعلقة:
◄منع أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من دخول مبنى البرلمان