من يفك الاشتباك بين وزارتي التعليم والمالية ؟!

وزيرالتعليم يؤكد: طلبنا 11مليار جنيه زيادة ..ولجنة الخطة والموازنة وعدت بتوفيرهم
د.طارق شوقي: مشروع تطوير التعليم المصري يسير إلي الامام بخطي ثابتة.
وزير التعليم : مفيش حاجة اسمها مشروع التطوير يقف او السيستم وقع او الوزارة تغلق ابوابها ...ما نشر اجتزاء من سياق الحديث وهذة جريمة مكتملة الاركان
شوقي: أوفينا بكل التزاماتنا المالية عن العام المنصرم بالتعاون مع أجهزة الدولة
الوزير: امتحانات اولي ثانوي في مايو الكترونيا ..وزيادة رواتب المعلمين وفقا لما امر به الرئيس في خطابه
وكيل لجنة الخطة والموازنة سنفك الاشتباك بين التعليم والمالية ونوفر الاعتمادات المطلوبة زيادة
النائب ياسر عمر يزف بشري لمعلمي رياض الاطفال ..ويؤكد:رئيس الحكومة وافق علي زيادة رواتبهم الف جنيه علي الاساسي باجمالي نصف مليار جنيه
عمر: زيادة رواتب المعلمين تدريجيا سنويا اسوة بتطوير التعليم
من يفك الاشتباك بين وزارة التعليم والمالية
رغم اصرار وزارة المالية علي عدم زيادة موازنات الوزارات الا بما تحتاجه فقط دون زيادات مالية اخري لاي اعمال تطوير او زيادة مرتبات العاملين ..الا ان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقييخوض حربا شرسا من اجل توفير اعتمادات مالية زائدة من أجل تطوير التعليم ..والسؤال الذي يطرح نفسه علي أذهان الرأي العام .." من يفك الاشتباك بين وزارتي المالية والتربية والتعليم ؟!" .
قال د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح خاص للاخبارالمسائي ، ان الوزارة اعدت مشروع موازنة للعام المالي الجديد2019/2020، باعتماد مالي بقيمة 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، الا أن وزارة المالية قررت تخصيص مبلغ 99 مليار جنيه فقط، لافتا الي انه تم النظر في الموازنة المخصصة ووجدنا ان الوزارة بحاجة الي 11مليار جنيه زيادة علي الاعتماد المالي المخصص للعام الجديد للايفاء باعمال الصيانة والاحلال داخل المديريات التعليمية والتطوير والابنية التعليمية والزيادات المالية للمعلمين والتي امر بها السيد رئيس الجمهورية في خطابه .
وامد وزير التعليم ان رئيس لجنة الخطة والموازنة واعضاء اللجنة وعدوا بتوفير ال 11مليار جنيه زيادة علي الميزانية المخصصة وسيتم عقد مؤتمرا صحفيا في مطلع الصيف ولكن لم يحدد ميعاده لبحث اقتصاديات التعليم والنظر في ال10سنوات القادمة لتطوير التعليم وتنمية المواردغير التقليدية للاستثمار في تطوير التعليم
وحول ما اشيع حول تهديدات وزير التعليم بالرحيل من منصبه وايقاف مشروع التطوير ومديونية الوزارة مما سبب وقوع سيستم نظام اولي ثانوي ...اكد وزير التعليم خلال تصريحه الخاص للاخبارالمسائي ، ان كل ما اثير من اخبار عن ما حدث داخل لجنة الخطة والموازنة ما هي الا شائعات لا اساس لها من الصحة ..حيث قال الوزير نصا " ان الحديث داخل لجنة الخطة والموازنة كان حديثا مثمرا عن اولويات وزارة التعليم في الميزلنية الجديدة ولكن للاسف ما نشر من المناقشة داخل اللجنة غير حقيقي بالمرة حيث تم اقتطاع الكلام من سياقه ..وقال، انا شخصيا انظر الي هذا الامر علي انه جريمة مكتملة الاركان مثل لا تقربوا الصلاة بالضبط ..لافتا الي ان اختيار نشر كلام يثير البلبلة والتضليل امر في غاية الخطورة وهذة ليست شطارة لتلافي نقل الصورة الصحيحة ..وقال " احنا تعبنا عشان نطور ونتوقع رد فعل اكبر من ذلك للتشجيع ، واكد الوزير انه لايوجد شيء اسمه ايقاف نظام مشروع تطوير التعليم لانه نظام دولة بأكملها تؤمن به وتعمل من اجله او ان الوزارة تغلق ..فهذا ليس كلام غير منطقي " .
واشار الوزير الي ان وزارة التعليم لن تغلق ابوابها كما يشاع ويحب ان يروج البعض ..واوضح انه لايوجد اي خلافات مع وزارات الدولة المصرية بل هو عمل تكاملي فريد نفخر به جميعا .
وحول وقوع سيستم نظام اولي ثانوي بسبب مديونية اشتراك النت ..قال الوزير ، لايوجد في الاساس اشتراك الوزارة في النت لاجراء امتحانات اولي ثانوي ..موضحا ان هناك بنية تحتية متكاملة اعدتها وزارة الاتصالات في جميع المدارس الثانوية لتشغيل اجهزة التابلت ..لافتا الي ان نظام السيستم الخاص باولي ثانوي شغله معقد للغاية ولم يقع السيستم اصلا ولكن مثل اي نظام جديد لابد من تجريبيه ونحن اجرينا امتحانات اولي ثانوي الكترونيا في مارس بهدف تجريب السيستم من الناحية الفنية لضمان كفاءته ..واشار الي انه خلال لجنة الخطة والموازنة قال ان عدم اكتمال البنية التحتية للمدارس الثانوية كان بسبب تأخر الفلوس للايفاء بالتزامات العقود الموقعة في اكتمال البنية التحتية ولكن ماحدث للاسف هو اقتطاع الكلام من سياقه واثارة البلبلة فقط .
واوضح ان وزارة الاتصالات ساعدت وزارة التعليم في استكمال البنية التحتية في جميع مدارس الجمهورية ونقدم لها الشكر ..وأضاف الوزير قائلًا: لقد أوفت وزارة التربية والتعليم بكافة التزاماتها المالية عن العام المنصرم بتعاون كبير من كل أجهزة الدولة المعنية.
وقال وزيرالتعليم ان سيستم الامتحانات الالكترونية في مايو تطلب يوم ونصف لضبطه ليعمل بكفاءة كبيرة تم من خلالها تقديم قرابه 2 مليون امتحان الكتروني .
ولفت الوزير الي سيستم الامتحانات الالكترونية في مايو سوف يعتمد علي نظامين منفصلين لضمان كفاءته ..واكد الوزير علي ان وزارة التربية والتعليم اوفت بكافة التزاماتها المالية عن العام المنصرم بتعاون كبير من كل اجهزة الدولة المعنية .
واشار ، الي أن امتحانات أولى ثانوي ستتم بنظام الامتحانات الجديد وبنظام الاوبن بوك (الكتاب المفتوح).
وأضاف الوزير قائلًا إن امتحانات الصف الأول الثانوي ستتم إلكترونيًا لطلاب المدارس الحكومية والخاصة حسب الجدول المعلن ، وفي لجان تم تجهيزها في المدارس الحكومية..لافتا إلى أن امتحانات الصف الاول الثانوي ستتم ورقيا لطلاب المنازل والخدمات والمستشفيات والسجون فقط.
وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة ستتم حسب الجدول المعلن وبالتأمين الكافي تماما مثل الأعوام السابقة.
واكد د.شوقي ، أن مشروع التطوير يسير على أكمل وجه والقادم أفضل بإذن الله ، قائلًا : لعلنا نعلم أن إعداد هذه الموازنات الكبرى علم كبير تفاصيله معقدة وليست للتداول بلا معلومات كافية أو عن طريق كلمات تقال وتنشر هنا وهناك..لافتا الي ان ما حدث من مناقشات داخل جلسة الخطة والموازنةامر طبيعي لعرض احتياجات التعليم في الموازنة الجديدة و أنها من الجلسات التقليدية المعتاد عقدها في هذا الوقت من كل عام لدراسة إحدى مراحل التشاور حول الموازنة العامة للعام القادم.
واكد الوزير ، " كانت هذه الجلسة ناجحة بكل المقاييس ولمسنا فيها تعاونا كاملا من السادة النواب من أعضاء اللجنة وغير الأعضاء بل كانت، في تقديري، إحدى أنجح الجلسات على الإطلاق .
واستطرد الوزير بقوله : لقد استغرقت الجلسة أكثر من 3 ساعات من الحوار الإيجابي المثمر ، ونود أن نشكر اللجنة بكامل هيئتها على تفهم متطلبات الوزارة في الفترة القادمة .
وقال الوزير : تدافع الوزارة عن احتياجاتها من منطلق المسؤولية تجاه أبنائنا ومعلمينا وكل أسرة التربية والتعليم وهو شيء ضروري لتقديم أفضل خدمة للملايين من أبنائنا الطلاب.
واوضح أنه خلال الجلسة اتفق الجميع على ضرورة توفير الموازنات اللازمة لاستكمال مسيرة تطوير التعليم المصري والتي بدأت في الموازنة السابقة.. وقد كان طبيعيًا أن نلقي نظرة على موازنات العام الماضي كي نخطط لما هو قادم.
وتابع الوزير: وضحنا للسادة النواب "الحد الأدنى" الذي تحتاجه الوزارة لاستكمال العمل في ضوء الالتزامات الواضحة ، وقد كان هناك إجماع على ضرورة توفير هذه الموازنات وللعلم فإن وزارات الدولة المختلفة ممثلة في هذه الجلسات بما فيها وزارتا التخطيط والمالية واللتان تشاركتا في هذه المداولات.
واضاف قائلًا : إن علاقة وزارة التربية والتعليم مع الوزارات الأخرى علاقة تكاملية رائعة وكذلك مع البرلمان المصري ، لافتًا إلى أنه قد استقر الرأي الجماعي على ضرورة زيادة الموازنات لضمان استمرار التطوير وكذلك عقد مؤتمر بين الجهات المعنية للوصول إلى موارد إضافية تضمن استمرار التطوير للسنوات القادمة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل مع نظيراتها في الحكومة المصرية "بكل تعاون ونجاح" كما حدث في أول سنة من التطوير ويستمر هذا التعاون بل يزداد يومًا بعد يوم. ونحن على ثقة بأن الدولة تستثمر بكل ما تستطيع في مشروعات بناء الإنسان المصري وعلى الرأس منها الصحة والتعليم.
وقال شوقي إنه كتب اليوم كثيرًا بشأن جلسة مناقشة ميزانية التعليم في البرلمان، والرد على بعض الشائعات حول امتحانات الصف الأول الثانوي، رغم أنه مثل الملايين في مصر، يصوم ويجاهد في العمل، ويحتاج الوقت للعائلة والعمل والتعبد.
وأضاف: "لكن رغم أن الشهر الكريم يدعونا إلى مراجعة النفس والصوم عن كل المكروهات، وليس الطعام وحده، إلا أنه هالني أن أقضي وقتاً في البرلمان مثمرًا، بل رائعًا، وأخرج من الجلسة بعد العصر لأجد مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية تموج بالكلمات والعبارات وتعطي الإيحاء بأننا كنا في ساحة قتال! بل وتعطي الإيحاء بأن المشروعات توقفت والوزارة ستغلق والوزير سيذهب والامتحان سيلغى".
وتابع شوقي: "شرحت منذ قليل حقيقة الأمر ويشهد عليها كل من حضر الجلسة من زملاء ونواب أفاضل، وتأملت فيما تفعله فينا وسائل الاتصال الحديثة وكيف نزال نصدق كل ما يكتب عليها بلا تروي أو تحقق، وحزنت.. كيف يتم صياغة نفس الأحداث بهذا الشكل كي تشتعل المواقع بالجدل وكي نضيع الوقت والجهد عن ما هو أهم وأجدى؟!".
وأكد أنه حزن لمن لا يزال هدفه "الشير" "واللايكات" على حساب نقل صورة موضوعية وحقيقية ومتكاملة.
واستطرد: "الأغرب أن يتبارز الآخرون في إضافة شائعات ومعلومات مضللة غير عابئين بما لهذا من انعكاسات سلبية على الدولة أو الوطن أو أبنائنا الطلاب".
وقال شوقي: "إن أدوات التضليل والتشويه ثابتة لم تتغير ولكن للأسف نقع في براثنها مرارًا وتكرارًا، تبدأ الأمور باجتزاء الكلام من السياق واختياره بعناية كي يحقق الهدف الخبيث منه وهو تأجيج المشاعر السلبية أو إثارة جدل/غضب أو الوقيعة، وما أسهل هذا في زمان لا تحتاج المعلومة أن تراجع أو تدقق ولا يحتاج كاتبها أن يكون مسؤولاً عن أي شيء ولا حتى أن يكون مرخصًا للإعلام أو للصحافة، إذ أن وسائل التواصل اتاحت هذه الأدوات للجميع مهما كانت نياتهم أو اهدافهم، وللأسف يشارك الكثيرون في (الجريمة) عن طريق ترديد نفس العبارات يمينًا ويسارًا بلا مراجعة وبلا إشارة للمصدر فتصبح حقيقة في ثواني معدودة!".
واختتم شوقي قائلًا: "تأملت كل هذا وتذكرت أننا في شهر الصوم، الصوم عن كل ما هو مكروه أو قبيح أو خبيث أو مؤذي، كل سنة وأنتم جميعاً طيبين ولعل الشهر الكريم يكون فرصة لنا للتعبد والتفكر فيما ينفع الناس".
ولكن هل هناك من يفك الاشتباك بين وزارتي التعليم والمالية حول تخصيص الاعتمادات المالية الجديدة ؟!.. اجاب عن هذا التساؤل النائب ياسر عمر شيبه ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريح خاص للاخبارالمسائي ، ان اللجنة هتفك هذا الاشتباك خلاص ..لافتا الي ان وزارة التعليم طلبت موازنتها في البداية138مليار جنيه تشمل تطوير التعليم وزيادة رواتب المعلمين وبناء المدارس وصيانتها بمافيها ميزانية المديريات التعليمية ..الخ ، ولكن تم اعداد الموازنة في النهاية بقيمة ب110مليار جنيه ولكن وزارة المالية رفضت واعتمدت فقط99مليار جنيه ولكن لجنة الخطة والموازنة تسعي جاهدة حاليا لزيادة الاعتماد المالي المخصص للتعليم من 99مليار ل 110مليار جنيه وتوفير زيادة11مليار جنيه علي الموازنة المخصصة ..مؤكدا ان لجنة الخطة والموازنة ستقوم بمراجعة بنود الموازنة المخصصة بقيمة99 مليار جنيه وسنحاول تحويل بعض البنود المالية بالموازنة لاجل استكمال مشروع تطوير التعليم الجديد وتوفير باقي الموازنة المطلوبة بحيث تكون 110مليار جنيه ..مؤكدا ان مشروع تطوير التعليم مستمر بنفس القوة الذي بدأ بها .
واوضح النائب ياسر عمر ، ان الزيادة المطلوبة بقيمة 11مليار جنيه تذهب لتطوير التعليم ومنهم4مليار جنيه للابنية التعليمية .
ولفت وكيل اللجنة الي ان وزير التعليم اكد خلال جلسه اللجنة ان نظام التعليم الجديد تم تطبيقه في سبتمبر الماضي، ويتضمن مناهج وكتب جديدة وتدريب للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابلت..وأشار الوزير خلال الجلسة إلى أنه العام الماضي تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون صرف الزيادة في الاعتمادات من وزارة المالية، لافتا إلى أنه تم خصم 50% من اعتمادات المديريات، وأكثر من 2 مليار جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ برنامج التطوير، وسط وعود من وزارة المالية بصرف هذه الأموال ولم يحدث.
واوضح وكيل اللجنة " ان رئيس الحكومة وافق بالامس علي تنفيذ توصية لجنة الخطة والموازنة المقرة بتوفير نصف مليار جنيه لرفع رواتب معلمي رياض الاطفال باثر رجعي من اول ابريل الماضي بقيمة زيادة الف جنيه شهريا علي الراتب الاساسي لمعلمي رياض الاطفال وذلك بناء علي توصية لجنة الخطة والموازنة اضافي الي موافقته علي توفير 2 مليار جنيه للابنية التعليمية وتم توفير ذلك باثر رجعي من ميزانية العام الحالي وبذلك نكون قد سددنا مديونية وزارة التعليم للابنية التعليمية " .
وعن زيادة رواتب المعلمين ..قال وكيل لجنة الخطة والموازنة ، انه تم الاتفاق علي زيادة رواتب المعلمين بصورة تدريجية علي 12او 13 عاما ، مثلما يحدث تطوير التعليم بصورة تدريجية خلال هذة المدة بحيث تشمل الزيادات كل عام المعلمين الذين يشملهم التطوير .. لافتا الي انه تم البدء بزيادة رواتب معلمي رياض الاطفال الذين يشملهم التطوير هذا العام علي ان يتم زيادة رواتب معلمي الصف الاول الابتدائي او اولي ثانوي العام المقبل وهكذا .