«تعليم النواب»: زيادة موازنة التعليم ب11 مليار جنيه فرض عين

دعوات للاجتماع مع الوزير لمناقشة وجهة نظره.. وإنشاء وقف خيرى للإنفاق على التعليم العام
طالب أعضاء فى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بدعوة وزير التربية والتعليم طارق شوقى، للاستماع لوجهة نظره بشأن زيادة موارد موازنة التعليم، مشيرين إلى أن طلبه توفير مبلغ 11 مليار جنيه إضافية «فرض عين».
وقال عضو لجنة التعليم فى مجلس النواب، محمد الكومى، إن طلب وزير التربية والتعليم مشروعة، مشيرا إلى أن الدستور نص على تحديد نسبة 3.5% من الناتج القومى، إلا أن ما ينفق على التعليم فى الوقت الحالى أقل من ذلك.
وأضاف الكومى، فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أنه سيطالب رئيس لجنة التعليم، فى اجتماع اللجنة المقبل، بدعوة الوزير لمناقشة رؤيته ورؤية النواب فى توفير موارد لموازنة التعليم، لافتا إلى أن الحديث عن العودة للنظام القديم فى التعليم غير مقبول وسيؤدى إلى الانهيار.
وتابع: «التعليم فى مصر أمن قومى، لذا يجب تضافر جميع الجهود من أجل النهوض به، وعلى الحكومة توفير ال11 مليار جنيه التى طلبها الوزير بأى طريقة، مع مراعاة عدم التأثير على المجالات الأخرى، فتوفير المبلغ الذى طلبه الوزير أصبح فرض عين».
وأشار إلى أن التعليم صناعة تحتاج إلى تكلفة، وحتى نحقق الجودة المطلوبة فيها يجب توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الغرض، مشيرا إلى أن هناك مشكلات اقتصادية متراكمة وعجز فى الموازنة، نتيجة تراكم وتأخر حكومات سابقة فى اتخاذ قرارات معينة وضعتنا أمام هذه المشاكل الآن، واستطرد: «سنحاول توفير موارد مالية لتطوير التعليم والصحة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين».
وواصل النائب: «يجب على الحكومة والوزارات المعنية الاجتماع وطرح أفكار جديدة خارج الصندوق لتوفير الأموال المطلوبة»، مقترحا إنشاء وقف خيرى للإنفاق على التعليم العام فى مصر، يشارك فيه القطاعان العام والخاص، ورجال الأعمال، فضلا عن منظمات المجتمع المدنى.
وشدد على أن التطوير سيأتى بفوائد على المجتمع ككل، وأصحاب الشركات والمصانع ستكون لهم الاستفادة الأكبر، لأن التعليم الجيد سيخرج أجيالا ذات كفاءة عالية.
وأيد عضو لجنة التعليم عبدالرحمن البكرى، وزير التربية والتعليم فى مطالباته بزيادة مخصصات التعليم؛ لأن 75% من ميزانية الوزارة تخصص للأجور والمرتبات، مضيفا: «نريد النهوض بالعملية التعليمية، ووضع زيادة سنوية فى الموازنة لا تقل عن 11 مليار جنيه».
وأضاف البكرى ل«الشروق»، أن الحكومة عليها توفير الموارد اللازمة للتعليم والتعليم العالى، حتى لا نتخلف عن ركب التطوير ولا نبقى «محلك سر»، حسب قوله.
كان وزير التربية والتعليم أكد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأول، أن المشكلة التى شهدتها امتحانات الثانوية العامة، ووقوع السيستم على سبيل المثال، سببها عدم وجود نقود لدفع مقابل الإنترنت، فقُطعت الخدمة، مضيفا: «طلعنا بمعجزة لكن أعصابنا باظت، وحاليا وزارة المالية لا تمنحنا مليما واحدا إلا بطلوع الروح».
وأضاف الوزير: «كل ما نطلبه من مبالغ مالية نحصل على ما هو أقل منه، وأعداد الطلاب تتضاعف، ووضع المناهج وتأليفها يكلفنا أموال بالملايين، ولو أردنا للتمويل أن يستمر يجب ان نضخ أموال».
واستكمل: «لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، وده مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم، والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار، طلبنا 138 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية خصصت لنا 99 مليار جنيه فقط دون استشارتنا».