حذر من عدم استمرار مشروع تطوير التعليم..

شوقى يطلب من المالية 11 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الموازنة

حذر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020.
وأعرب شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة التعليم، عن انزعاجه من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: «لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، وهذا ليس تهديدا، ونحتاج 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، لا أستطيع أن أكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار».
وكشف عن تفاصيل المبالغ التى طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية: وهم 39 مليارا بين المقترح والمعتمد، 16 مليارا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات وهى المديريات وديوان عام الوزارة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة طلبت 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، إلا أن وزارة المالية قررت تخصيص مبلغ 99 مليار جنيه فقط، دون استشارة وزارة التربية التعليم، قائلا «إحنا مش بنفاصل، وأنا محتاج على الأقل 110 مليارات من غير زيادة مرتبات المعلمين».
وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن نظام التعليم الجديد تم تطبيقه فى سبتمبر الماضي، ويتضمن مناهج وكتبا جديدة وتدريبا للمعلمين، إلى جانب افتتاح المدارس اليابانية وتدريب مئات الآلاف من المعلمين، وتكلفة إنشاء الشبكات وشراء التابلت.
وأشار الوزير إلى أنه العام الماضى تم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دون صرف الزيادة فى الاعتمادات من وزارة المالية، لافتا إلى أنه تم خصم 50% من اعتمادات المديريات، وأكثر من مليارى جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ برنامج التطوير، وسط وعود من وزارة المالية بصرف هذه الأموال ولم يحدث، مطالبا باستغلال وجود قيادة سياسية مقتنعة بأن التعليم مهم.
وقال وزير التربية والتعليم إنه علينا أن نستغل وجود قيادة سياسية مؤمنة تماما بتطوير التعليم، فلو لم نكن كذلك، لواجهنا مشكلات مضاعفة، فحاليا وزارة المالية لاتمنحنا «مليما واحدا إلا بطلوع الروح».
وتابع: ال 11 مليارا التى طلبناهم لو لم نحصل عليهم فأنا «مش هاكمل من غيرهم» وقد قمنا بضخ التمويل الأجنبى كله لتطوير التعليم، واستلفنا مليارين من الأبنية التعليمية، بما يوثر على دورها ويفاقم الكثافات.
ومن جانبه عقب وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم، أنه بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، يجب سداد مستحقاتها، فهناك فصول كثافتها تصل 75 طالبا، من غير المعقول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، المجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن توفير المناخ للطالب للتلقى أمر يساعد على كل تطوير، وهام تماما كالتطوير التكنولوجي.
وقال النائب طلعت خليل إن هناك بنودا يتم إنفاق ملايين الجنيهات فى وزارة التعليم دون عائد حقيقي، موضحا: الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، وبخلاف الأبنية التعليمية فباقى الهيئات لاتقدم منتجا وعائدا حقيقيا.
وتابع: لماذا يصرف صندوق دعما المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه، فما هو دوره وتأثيره، ولماذا يحصل المركز القومى للامتحانات على 36 مليون جنيه، والمركز القومى للبحوث التربوية على 31 مليون جنيه، من هؤلاء وما هى أدوارهم، مشددا على ضرورة النظر فيما اعتبره «ارتباكات» وتابوهات داخل الوزارة لا يتم الاقتراب منهم.
وتساءل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين فى ديوان عام الوزارة، يحصلون على ما يزيد عن المليار جنيه، 66% منها فى شكل مكافآت للامتحانات، نحو 850 مليون جنيه، فما علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات.