شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة لوزارة التربية والتعليم وقطاعاتها عن السنة المالية 2019/2020، أزمة بين وزارتى التربية والتعليم والمالية. وانتقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى كلمته باللجنة، وزارة المالية، مؤكداً أن كل مليم تحصل عليه التعليم «يكون بطلوع الروح»، وأنه منزعج بشدة من عدم حصول الوزارة على المبالغ التى طلبتها من «المالية»، فى الموازنة الجديدة، بقيمة 138 مليار جنيه، إلا أنهم فوجئوا بأن مخصصات التعليم 99 مليار جنيه فقط، وأن هناك فارقاً كبيراً يصل 39 مليار، ووجه حديثه إلى مسئولى وزارة المالية قائلاً: «إحنا مش بنفاصل». وأضاف الوزير، خلال اجتماع اللجنة: «إذا لم نحصل على تلك الأموال، فأنا أقول صراحة إن مشروع تطوير التعليم سيتوقف، ده مش تهديد، ده إقرار حقيقى بالواقع، فالمالية تقرر المبالغ دون استشارتنا، يجب أن نجلس ونتفاهم ونتشاور فى ذلك، إحنا مش بنتفذلك ولا يجب أن نتشطر على بعض، دى فاتورة ثابتة يجب أن أعرف كيف أتصرف فيها، وأنا أكرر هناك 11 ملياراً على الأقل من المبلغ الذى اقترحناه لو لم نحصل عليها مش هعرف أكمل من غيرهم، الوزارة هتقفل، وذلك دون حساب زيادة مرتبات المعلمين الذين نعترف بأنهم فى حاجة شديدة لتحسين أحوالهم المالية، ولو حسبت زيادتهم لتخطينا ال11 مليار». وقال وزير التربية والتعليم إنه يجب استغلال وجود قيادة سياسية مؤمنة تماماً بتطوير التعليم، لمواجهة المشكلات، وأضاف: «كل ما نطلبه نحصل على أقل منه بكثير، وأعداد الطلاب ستتضاعف، ووضع المناهج وتكاليفها يكلفنا ملايين». وتابع: «ال11 مليار التى طلبناهم لو لم نحصل عليهم فأنا مش هكمل من غيرهم، وقمنا بضخ التمويل الأجنبى كله لتطوير التعليم، واستلفنا 2 مليار من الأبنية التعليمية، بما يؤثر على دورها ويفاقم الكثافات». وزير التعليم: "المالية بتدينا الفلوس بطلوع الروح.. وطلبنا 138 مليار جنيه وفوجئنا ب99 فقط".. و"خليل": العاملون فى وزارة التعليم يحصلون على 850 مليون جنيه مكافأة امتحانات وعلق وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم، أنه بهذا الشكل يتم تدمير هيئة الأبنية التعليمية، حيث يجب سداد مستحقاتها، خاصة أن هناك فصولاً كثافتها تصل إلى 75 طالباً، من غير المعقول أن تكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها، مشيراً إلى وجود مجهود طيب من الوزارة لتطوير التعليم، ولكن لا بد من توفير المناخ للطالب للتلقى وهو أمر يساعد على كل تطوير تماماً كالتطوير التكنولوجى. وكشف وزير التربية والتعليم عن تفاصيل المبالغ التى طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية، وهى: 39 ملياراً بين المقترح والمعتمد، مقسمة إلى: «16 ملياراً لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار للتطوير (تابلت وشبكات)، و0.8 مليار للكتب، و12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة». وقال «شوقى» إن المجهودات تبذل حالياً لإيقاف النظام التعليمى الجديد على قدميه، من خلال تقوية مركز تطوير المناهج والامتحانات، على أن يعقب ذلك هيكلة الوزارة بالكامل واختيار قيادات المديريات. وأضاف أن الصيف الجارى سيشهد مسابقة كبرى لاختيار قيادات المديريات وفقاً لقواعد جديدة، لضخ دماء جديدة، على أن يعقب ذلك هيكلة الوزارة وبناء قطاع تعليمى جديد للتعامل مع النظام التعليمى المُطور الذى سيتغير شكله تماماً خلال ال3 سنوات القادمة. وحول الكثافة الطلابية فى الفصول، علق وزير التربية والتعليم قائلاً: «نعمل على تطوير النظام التعليمى، وبعدين ييجى ناس تقول لى الكثافة، ونرجع لدائرة الغطاء ولا البلاعة». وأشار «شوقى» إلى أنه بالحديث عن تصنيع «التابلت» فى مصر بدلاً من استيراده، قال إن البعض يعتقد أنه بمجرد تصنيعه داخل البلاد سيوفر التكلفة وهذا غير صحيح، لأن المستثمر سيحتاج فى البداية فترة لتحقيق عائد من استثماره، ونحتاج إلى 5 سنوات بعد إنشاء المصنع ليكون سعره مناسباً. وخلال الاجتماع تساءل النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، عن سبب زيادة مكافأة الامتحانات للعاملين بديوان عام وزارة التعليم بشكل مبالغ فيه؟ وقال إنه لا يوجد سبب مقنع لصرف موظفى الوزارة مكافأة امتحانات وهم لا يشاركون فى أعمال الامتحانات من الأساس. وأضاف أن مخصصات مكافأة الامتحانات للعاملين بديوان عام الوزارة بلغت 850 مليوناً و470 ألف جنيه، وهو رقم كبير جداً، وتساءل «خليل» عن الأجور المرتفعة للعاملين فى ديوان عام الوزارة، الذين يحصلون على ما يزيد على مليار جنيه؟ وقال: «66% منها فى شكل مكافآت للامتحانات تبلغ حوالى 850 مليون جنيه». وانتقد النائب وجود اعتمادات كبيرة للمستشارين وصندوق دعم المشروعات التعليمية بلا عائد، وتساءل أيضاً عن سبب تخصيص 2 مليار جنيه لنفقات الطباعة، فى حين يشتكى الوزير من عدم وجود مخصصات كافية؟ مشيراً إلى أن هناك بنوداً يتم إنفاق ملايين الجنيهات فى وزارة التعليم عليها دون عائد، والوزارة لديها 8 هيئات خدمية تنفق 11 مليار جنيه، بخلاف الأبنية التعليمية فباقى الهيئات لا تقدم منتجاً أو عائداً حقيقياً.
