بعد فشل المسؤليين فى التصدى للازمة البوتاجاز ببنى سويف كلاكيت تانى مرة خطة محكمة للسيطرة على أسعار البوتاجاز

تشهد محافظة بنىسويف ازمة خانقة لاسطوانات البوتاجاز التى اختفت من المستودعات بصورة كبيرة وانتشرت بالسوق السوداء مسجلة اعلى سعر وصلت اليه بين تجار السوق لاكثر من 40 جنيه للاسطوانة الواحدةوذلك منذ بدايةعيد الاضحى وفشلت خلاله جهود المسؤليين فى التصدى للازمة فى ظل النقص والعجز الشديد الذى يلاحق المستودعات ومحطات التعبئةعلى الرغم مما اعلنه المسؤليين فى التصدى للازمة منذفترة مما يؤكد عدم تدارك المسؤليين لما يواجهه المواطنيين فى العديد من المشاكل والازمات وهو الامر الذى دفع مؤخرا المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف لعقد اجتماع موسع من القيادات التنفيذية لسرعة محاصرة الازمة التى تفاقمت بصورة كبيرة فى جميع قرى ومراكز المحافظة لإحكام السيطرة على أسعار إسطوانات البوتاجازالتى يتحكم فيها السوق السوداء فى مواجهة قيادات الديوان العام والتموين ورؤساء المدن السبع خاصة بعد اعتراف المستشار بيبرس محافظ الاقليم بارتفاع اسعار اسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء بصورة غير مبررة وهو مايكشف عن فشل المسؤليين فى التصدى للازمة
اكد العميد أحمدزكي رأفت السكرتير العام المساعد أن المحافظ طالب منه بوضع خطة محكمة للسيطرة على أسعار البوتاجاز التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأيام القليلة الماضية نتيجة زيادة الاستهلاك في موسم عيد الأضحى المبارك ودخول فصل الشتاء والتسرب الذي يحدث في اسطوانات البوتاجاز بسبب الأوضاع الراهنةوالانفلات الامنى الذى تشهده المحافظة
وأضاف السكرتير العام المساعد أن الخطة تتضمن وجود عدد2 مفتشين تموين بالإضافة إلى عدد 2 من العاملين بإدارة المناطق وإدارة الأمن بديوان عام المحافظة بالتناوب على فترتين تبدأ الأولى من الثانية صباحاً حتى الرابعة عصراً والثانية تستمر حتى الثانية عشر مساءً حيث تختص هذه المجموعة بمتابعة وصول الغاز الصب لمحطات التعبئة والتي تصل إلى 7120 طن شهريا لمحطة غاز النيل بمنطقة بياض العرب بالإضافة إلى 4280 طن شهريا لمحطة نورث جاز بمنطقة غياضة شرق النيل وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة ومديرية التموين عند حدوث عجز في الكميات الواردة إلى محطات التعبئة
كما تلتزم هذه المجموعة بإعداد سجلات تشمل أعداد السيارات وأرقامها وأسماء السائقين والمستودعات المتجهة إليها وساعة التحرك من المحطة وعدد الاسطوانات المستلمة ثم يبدأ بعد ذلك عملية مراقبة السيارات في خط سيرها إلى المستودع من خلال مباحث التموين ومفتشي التموين على المنافذ الحدودية والأكمنة المرورية لمنع تسربها خلال الطريق لتصل إلى المستودعات بكامل حمولتها حيث تقوم الإدارات والمكاتب التموينية بالمدن والقرى بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف على توزيع الحصة من خلال الجمعيات الأهلية وعدم إعطاء الباعة السريحة والتجار أية كميات لمنع استغلالها وخلق سوق سوداء لسعر الاسطوانة وضمان وصولها إلى المستهلك بالأسعار المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين خلال هذه المراحل والعرض على السيد المحافظ شخصياً طبقا لمحاضر الضبط
فيما أكد المحافظ أنه لن يتهاون مع المخالفين ولن يسمح باستغلال المواطن والاتجار به في هذه السلعة الحيوية التي توفر لها الحكومة المليارات من موازنة الدولة مشيرا إلى أن الخطة تتضمن بعض المرونة في أسلوب توزيع الاسطوانات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية طبقا للظروف مع تكليف إدارة الأزمات بالمحافظة بتحديد المناطق المحرومة أو التي يزيد فيها الطلب لزيادة المعروض من سيارات شركة بوتاجازكو لمنع حدوث أية اختناقات فى دائرة المحافظة
وكشف المحافظ أن النتائج الإيجابية لهذه الخطة سوف تظهر خلال أيام من خلال توافر الأسطوانات بالأسعار الرسمية ودون معاناة تاتى خطة المحافظ الثانية بعد فشل خطة المواجه الاولى والتى سبق وان اعلن عنها مسؤلى الديوان العام من قبل وارتفعت خلالها اسعار بيع اسطوانات البوتاجاذ الى اعلى معدل لها منذ ظهور الازمةالتى مازالت تضرب بجميع قرى ومراكز المحافظة دون خطة حقيقية من المسؤليين للتصدى للازمة