خطة محكمة للسيطرة على أسعار البوتاجاز ببنى سويف

أكد المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، أنه لن يتهاون مع المخالفين الذين يتلاعبون فى أسعار البوتاجاز، ولن يسمح باستغلال المواطن فى هذه السلعة الحيوية التى توفر لها الحكومة بالمليارات من موازنة الدولة، مشيرا إلى أن هناك خطة تتضمن بعض المرونة فى أسلوب توزيع الأسطوانات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية طبقا للظروف مع تكليف إدارة الأزمات بالمحافظة بتحديد المناطق المحرومة أو التى يزيد فيها الطلب لزيادة المعروض من سيارات شركة بوتاجازكو لمنع حدوث أية اختناقات فى دائرة المحافظة.
وأكد المحافظ أن النتائج الإيجابية لهذه الخطة سوف تظهر خلال أيام من خلال توافر الأسطوانات بالأسعار الرسمية ودون معاناة.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما المحافظ على مدار يومين متتاليين لإحكام السيطرة على أسعار أسطوانات البوتاجاز فى نطاق محافظة بنى سويف بحضور السكرتير العام المساعد، ومدير عام التموين ومديرى الإدارات التموينية بالمراكز ومسؤلى مباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز السبع للمحافظة.
وأوضح اللواء أحمد زكى رأفت، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن المحافظ طالب بوضع خطة محكمة للسيطرة على أسعار البوتاجاز التى شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الأيام القليلة الماضية نتيجة زيادة الاستهلاك فى موسم عيد الأضحى المبارك ودخول فصل الشتاء والتسرب الذى يحدث فى أسطوانات البوتاجاز بسبب الأوضاع الراهنة.
وأضاف السكرتير العام المساعد أن الخطة تتضمن وجود عدد2 مفتشين تموين بالإضافة إلى عدد 2 من العاملين بإدارة المناطق وإدارة الأمن بديوان عام المحافظة بالتناوب على فترتين تبدأ الأولى من الثانية صباحاً حتى الرابعة عصراً والثانية تستمر حتى الثانية عشر مساءً، حيث تختص هذه المجموعة بمتابعة وصول الغاز الصب لمحطات التعبئة والتى تصل إلى 7120 طن شهريا لمحطة غاز النيل بمنطقة بياض العرب بالإضافة إلى 4280 طن شهريا لمحطة نورث جاز بمنطقة غياضة شرق النيل وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة ومديرية التموين عند حدوث عجز فى الكميات الواردة إلى محطات التعبئة.
كما تلتزم هذه المجموعة بإعداد سجلات تشمل أعداد السيارات وأرقامها وأسماء السائقين والمستودعات المتجهة إليها وساعة التحرك من المحطة وعدد الأسطوانات المستلمة ثم يبدأ بعد ذلك عملية مراقبة السيارات فى خط سيرها إلى المستودع من خلال مباحث التموين ومفتشى التموين على المنافذ الحدودية والأكمنة المرورية لمنع تسربها خلال الطريق لتصل إلى المستودعات بكامل حمولتها حيث تقوم الإدارات والمكاتب التموينية بالمدن والقرى بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف على توزيع الحصة من خلال الجمعيات الأهلية وعدم إعطاء الباعة السريحة والتجار أية كميات لمنع استغلالها وخلق سوق سوداء لسعر الأسطوانة وضمان وصولها إلى المستهلك بالأسعار المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين خلال هذه المراحل والعرض على المحافظ شخصياً طبقا لمحاضر الضبط.