عودة أزمة "البوتاجاز" ل"بنى سويف" من جديد

وسعر الأسطوانة يصل ل25جنيهاً..

مازالت أزمة أسطوانات البوتاجاز تلقى بظلالها على المراكز السبع الإدارية ببنى سويف، حيث وصل سعر الأسطوانة إلى 25 جنيهاً فى السوق السوداء، رغم تسليم حصص المستودعات إلى الجمعيات، سواء فى المدن أو قرى المراكز، إلا إن ذلك لم يساهم فى إنهاء الأزمة بشكل نهائى.
وتبعا لمصدر مطلع، فإن أسباب الأزمة ترجع إلى نقص كميات الغاز الصب فى محطات التعبئة، بالإضافة إلى قيام أصحاب المستودعات ببيع ما يقارب من نصف الحصص المقررة فى السوق السوداء، وتسليم الباقى للجمعيات، مما أدى إلى قيام أهالى بعض القرى بقطع الطريق، اعتراضاً على عدم تمكنهم من الحصول على أسطوانات البوتاجاز على مدى أسبوع كامل، لضعف الكميات التى تتسلمها الجمعيات من المستودعات.
ومما زاد من الأزمة امتناع بعض سائقى سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز عن توصيلها للمستودعات، نتيجة تردد شائعات حول قيام البلطجية بانتظارهم بالطريق الصحراوى، للاستيلاء على حصص المستودعات، وبيعها فى السوق السوداء.
يقول محمد أحمد كمون ب"مديرية الصحة"، إن الغاز الطبيعى تم توصيله لأكثر من 90% من منازل مدينة بنى سويف، ورغم ذلك مع بداية فصل الشتاء نشعر بأزمة مع اختفاء أسطوانات البوتاجاز، نتيجة بيعها فى السوق السوداء، مضيفا أن مسئولى الوحدات المحلية ومكاتب التموين لديهم إحصائية بحصة الأسطوانات المقررة لكل مستودع، ولكن لغياب التنسيق بينهم وبين الكثير من الجمعيات المنتشرة بالمدن والقرى، يقوم أصحاب المستودعات بتسليم أقل من نصف الكميات للجمعيات بمعدل 3 أيام أسبوعيا، وبيع باقى الحصة فى السوق السوداء مباشرة عقب خروج السيارات من المحطات، مما أدى إلى أن الكمية التى تصل الجمعيات غير كافية مقارنة بأعدد المواطنين، كما أن هناك مراكز مثل الواسطى شمال بنى سويف وصل سعر الأسطوانة بها 25 جنيها فى السوق السوداء لضعف الكميات التى تستلمها الجمعيات من المستودعات.
بينما أشارت زينب عثمان، ربة منزل، إلى أن المسئولين كانوا يدعون أن سبب الأزمة ارتفاع معدل استهلاك الأسر للبوتاجاز خلال فصل الشتاء نتيجة احتياج الأسرة الواحدة إلى أسطوانتين إحداهما لجهاز البوتاجاز والأخرى للسخان، ولكن الأسباب الحقيقة هى غياب الرقابة الأمنية والتموينية عن المستودعات، حيث يقوم أصحابها ببيع معظم الحصة للباعة وتجار السوق السوداء، مما أدى إلى وصول سعر الأسطوانة فى القرى إلى 25 جنيهاً وبمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل 30 جنيهاً.
فى حين يرى عادل عبد الرحمن (بالمدينة الجامعية)، أن مديرية التموين وإداراتها المنتشرة بمراكز المحافظة تتقاعص عن متابعة السيارات المحملة بالأسطوانات منذ خروجها من محطات التعبئة شرق النيل حتى وصولها إلى المستودعات والاطمئنان على تسليمها للجمعيات، وذلك بدعوى خوف مفتشى التموين من الاحتكاك بالمواطنين وأصحاب المستودعات لعدم وجود مساندة من الأمن.
من جانبه، قال المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، إنه عقد اجتماعين متتاليين للتنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول لتلك الأزمة، وتوفير أسطوانات البوتجاز بسعر مناسب للمستهلكين ومحاربة تجار السوق السوداء، وذلك من خلال تكليف العميد أشرف عمران، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بمتابعة سيارات نقل الأسطوانات منذ خروجها من المحطات حتى وصولها المستودعات، فضلاً عن مسئوليته عن التنسيق بين محطات التعبئة والجمعيات ورؤساء المدن لدعم المناطق المحرومة بالحصص المطلوبة.
ولفت إلى وجود 2 من مفتشى التموين واثنين آخرين من العاملين بإدارة المناطق لمتابعة وصول الغاز لمحطات التعبئة، والتى تصل كمياته شهريا إلى 7120 طناً لمحطة غاز النيل بمنطقة بياض العرب و4280 طناً لمحطة نورث جاز بمنطقة غياضة شرق النيل، وذلك لإبلاغ غرفة عمليات المحافظة ومدير الأزمات ومديرية التموين عند حدوث عجز فى الكميات الواردة من الغاز الصب إلى محطات التعبئة كما يوجد مراقب من التموين لمتابعة الأسطوانات داخل المصانع.
وأوضح محافظ بنى سويف أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بشكل مباشر بمتابعة وصول سيارة المستودعات إلى أماكن الأزمة ونقص البوتاجاز.