اللواء عبدالرحيم قناوى: الجريمة الجنائية أخطر من السياسية!

رجل الأمن المحترف يعى جيدا أن بداية خيط الأمن السياسى والاستقرار يبدأ من الشارع، لهذا وفى وسط هذه الحوادث المتلاحقة والتى تطورت وأصبحت أكثر بشاعة كان من الضرورى محاورة اللواء عبدالرحيم قناوى مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام - ليرصد ويحلل الجريمة فى مصر، ويستعرض الحالة الأمنية، وفى هذا الحوار استطلعنا رأيه وواجهناه بمناطق القصور والشكوى، وتفهمنا منه حقيقة ما يجرى وأنه لا تهاون فى أى جريمة مهما كان حجمها حفاظا على تماسك الجبهة الداخلية، وجاءت إجاباته واثقة وكاشفة لا تنقصها الصراحة!
* أنتم متهمون بالاهتمام بالأمن السياسى على حساب الأمن الجنائى وهناك من يرد ذلك بقوة؟!
- هذا كلام مشكك أو جاهل بالحقائق سواء كان بقصد أو بدون فالنظريات الأمنية والمفاهيم والأدوات تبدلت.. الأمن لا يتجزأ، ويندرج تحت أمن مصر.. أرضها وشعبها ومقدراتها.. وهناك أكثر من 15 ضابطا استشهدوا هذا العام من أول رتبة لواء وحتى ملازم وجميعهم لم يكن فيهم واحد فى مأمورية سياسية، فأقسام الشرطة حققت فى أكثر من (أربعة ملايين) بلاغ على مستوى الجمهورية خلال عام واحد أما على المستوى الذى تقدمه المصالح والإدارات الشرطية الخدمية فقد استقبلت أكثر من 35 مليون مواطن لإستخراج ما بين تصريح عمل و استخراج بطاقة رقم قومى، جواز سفر، شهادة ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، رخصة قيادة و تسيير مركبة إلى أخره. رجل الأمن المحترف يعى جيداً أن بداية أطراف خيط الأمن السياسى يبدأ من الشارع والشارع هو رجل الشرطة النظامى والجنائى والمواطن الشريف.
الأمن السياسى فى مصر عريق وله جذوره الممتدة فهو أحد أهم خطوط الدفاع الوطنية وأبناؤه من خيرة الرجال أصحاب المهام الصعبة للذود عن السيادة والاستقرار وهو مايتطلب اليقظة والتأهب، والاستنفار أمن مصر لا يتجزأ والجبهة الداخلية صلبة متماسكة و الساهرون على الأمن على قدر المسئولية لأن مصر مستهدفة و المستجدات على الساحة الأمنية سواء الداخلية أوالخارجية حبلى ، بالتوقعات فالحذر سيد الموقف والدليل على ذلك الضربات الاستباقية المتلاحقة الناجحة التى حققها جهاز مباحث أمن الدولة فى الداخل والخارج والتى حاولت استهداف مصر.
* ماهى قراءتك لأحوال الجريمة الجنائية فى مصر؟
المجتمع المصرى مر بأربع تحولات جذرية خلال الفترة من 1952وحتى الآن.. كل مرحلة لها ملامحها الإجرامية.. وأكثرمايقلقنى حالياً تفشى وبشاعة جرائم الأسرة «أبناء وآباء وأقارب» والدوافع تشير وبقوة إلي تفكك أسرى حاصل ورغبات محمومة مكبوتة.. ففى محافظة قنا فتاة تقتل والدتها من أجل عشرة جنيهات ولم تكتف بذلك بل نكلت بجسدها.. وأب يذبح زوجته وأبناءه خوفاً على وضعهم المالى بعد خسارته بالبورصة وجواهرجى يلقى بزوجته وأبنائه من الشرفة مبررا ذلك لإقناع زوجته له التعامل بالبورصة وتصفية تجارته،بالإضافة إلى تفشى تعاطى المخدرات دفع بالجريمة الأسرية والاجتماعية والجنائية إلى منزلق خطير ،أوجد لدينا جيلا جديدا من العناصر الإجرامية أضف إلى ذلك أنه يخرج من تحت كنف الأسرة المفككة مانعرفهم بأطفال الشوارع منهم من ترك منازلهم وأسرهم بإرادة حرة وفى أحوال أخرى مكرهين لأساءة المعاملة أو إغوائهم وتلك قضية اجتماعية نبذل أقصى جهودنا لتطويق تلك الظاهرة ولكنها قضية مجتمع شأنها شأن مكافحة المخدرات والدور الشرطى محدود مهما بلغت جهودنا.
* ماذا فعلتم من مجهودات تجاه ذلك؟!
- لأن هناك تعليمات مباشرة من الوزير العادلى باستمرار الحملات الأمنية الكبيرة والمتوسطة على مختلف القطاعات الأمنية لاستهداف كل ما من شأنه تهديد استقرار الأمن والسلم الاجتماعيين للمواطن على مدار العام فى ضربات استباقية إجهاضية ومنها تجارة وتداول السلاح وعناصرها الخطرة، واستهداف تجار وبؤر المخدرات وتداولها، ملاحقة الأشقياء والبلطجية ومن اعتادوا إرهاب المواطنين، ومتابعة تنفيذ الأحكام والهاربين والمطلوبين للعدالة والعبرة ليست بالكم, العبرة بتصرفات النيابات العامة والأحكام القضائية الصادرة.
* ماذا تعنى العبرة بالنتائج القضائية ؟!
- تصرف النيابة وحكم المحكمة هو التتويج الفعلى للأداء الشرطى ومدى جديته ويتم تقييم القيادات والمرءوسين بناء على نتائج المجهودات ونتائجها حتى أخر درجات التقاضى لذلك نتشدد فى اتباع الإجراءات القانونية وتسلسلها، كم من مجرمين أمكنهم الأفلات بجرائمهم نتيجة خطأ إجرائى شرطى أو محضر ملىء بالثغرات كلها أمور غير مسموح بها الآن وتكون النتيجة ضياع حقوق أبرياء وفقدان ثقة فى العدالة والأمن بسبب إهمال أوعدم خبرة!
كما أن الشرطة والعاملين بها يتم فحصهم بنزاهة وشفافية وإجراء التحرى والتحقيقات ومعظم الشكاوى كيدية وتشكل نسبة لا يستهان بها، أما إذا ثبتت الإدانة فهناك العديد من صور العقاب وتبدأ بتوجيه اللوم وتنتهى بالإحالة إلى التقاعد وهناك من تتم إحالتهم إلى القضاء وقد تصل بهم الأحكام إلي الحبس.. نحن نحاسب ونراجع أنفسنا أولا بأول ولا عودة إلى الماضى، وأقول ذلك لخلفيات أشبهها بالمعادلة الرياضية لا تقبل سوى نتيجة واحدة «وهى حتمية معاملة المواطن الشريف بما يجب أن تكون عليه وهو الاحترام المتبادل». ؟ معدل عدد ساعات عمل ضابط الشرطة فى مصر يتخطى القدرات الذهنية والبدنية مما ينعكس بالسلب على أداء الجهاز وقد تخرج نتائج البعض كارثية؟

- أتفق معك، ولكن بدون تعميم هناك إدارات متخصصة كثيرة لا ينطبق عليها السؤال.. لذلك السيد حبيب العادلى أصدر ثلاثة قرارات بإنشاء ثلاث إدارات متخصصة كل فى تخصصه تتبع قطاع الحراسات والتأمين ومهمتها ضمان آداء أفضل، الأولى إدارة تأمين رحلات السفارى نطاقها الإدارى مرتبط بثلاث محافظات «الجيزة»، الوادى الجديد، مرسى مطروح وهى المحافظات التى يقع فى نطاقها الإدارى الحدودى ذلك النشاط السياحى، وهى مناطق صحراوية مفتوحة مترامية الأطراف وعرة جغرافيا محفوفة بالمخاطر تتطلب عناصر مدربة وأجهزة فنية وتقنية خاصة قادرة على مواجهة احتمالات مخاطرها لذلك تم إعداد الكوادر القيادية والمساعدة بفرق تدريبية راقية تتناسب وطبيعة المهام المكلفية بها، أيضا تم دعمهم بتجهيزات فنية مساعدة من تسليح ومركبات وأجهزة إنقاذ واتصالات مرتبطة بالأقمار الصناعية وإعاشة تتناسب والجغرافيا الصحراوية.. الإدارة الثانية «تأمين الفنادق» وتكون حدود المسئولية الأمنية من داخل وخارج الفندق وبدأنا بتأمين 15 فندقا بالقاهرة والجيزة كمرحلة أولى والتوسع تدريجيا وتمت مراعاة اختيار العنصر البشرى وتدريبه وتجهيزه لمباشرة المهمة.
أما الثالثة ف«إدارة تأمين المنشأت الدبلوماسية» من سفارات وقنصليات ومقار بعثات أجنبية وقد تم تزويدهم بتسليح وأجهزة وملابس ووسائل حماية لا تخلو من الهيبة والقوة والعصرية والأمن.تلك الإدارات تعمل فى ظل هياكل إدارية وبشرية وتجهيزية وخططية ومسئولية مستقلة مما يرفع الضغط على ضباط وأفراد الشرطة فى الأقسام والتفرغ لمهامهم الطبيعية.
*هناك اتهام مباشر وصريح بعدم الاستجابة الفورية لبلاغات الاستغاثة وخاصة النجدة؟
- من حيث الشكل سوف أتفق معك أيضا أما المضمون فاختلف معك فيه وهذه الشكوى نعلمها جيدا خاصة فى القاهرة الكبرى.. كلمة نجدة تفسر نفسها، نفسى أسمع الناس تسجيلات الاستغاثة وهى مسجلة على الحواسب الآلية باليوم والتاريخ والثانية والحوار بين المستغيث والمتلقى أقل ما يوصف به أنه تهريج سخيف 80% منها بين كاذب ومضلل، ومعاكسات وشتيمة، وده بيتعمل مع الإسعاف والحماية المدنية.. لو رجعنا إلى حركة النجدة يوجد بمعدل 120 ثانية أمر انتقال إلى مشاجرات على مختلف أنواعها وجرائم متنوعة من القتل إلى السرقة وحوادث المرور فى أحيان يطلب منا كيس دم نلبى فورا ومرات يكون هناك بلاغات عن مفرقعات فى مكان ما نذهب ونفحص وممكن أن يكون بلاغا سلبيا وفى سبيله أؤجل بلاغا أقل أهمية ولكنه حقيقى هذا يحدث وإن كان غير مقصود أعترف أن هناك سلبيات ولكننا نعالجها مثلا قمنا بزيادة المركبات وأعدنا توزيعها جغرافيا ومحوريا لتفادى المعوقات المرورية وسرعة الانتقال وأنا تقديرى لو بعض الناس التزمت السلوك المتحضر المستغيث سنشعر بتحسن بنسبة 80%.
* إلى أى مدى يشكل النقاب عائقا أمنى خاصة بعد استخدامه كإحدي أدوات لجريمة؟
- الأمن ليس لديه مشكلة مع النقاب لكونه زيا ولكنه فى أحوال كثيرة تحول إلى وسيلة للتخفى والتنكر من قبل بعض العناصر الإجرامية من الجنسين لارتكاب الجرائم المتنوعة مثل القتل، السرقة، الغش فى الامتحانات انتحال صفة، دعارة، خطف.. والمشكلة أن المجنى عليهم يصعب عليهم بل يستحيل تعرفهم على الجناة.. نحن من جانبنا نؤدى الدور المكلفين به فى إطار القانون ويتم التعامل معهم بمعرفة العناصر الشرطية النسائية عند الدخول إلى المنشآت المهمة، وطلب كشف الوجه عندما يتطلب الأمر ذلك، والتعامل معهم ليس نشازا عن القاعدة الأمنية سواء جناة أو مجنيا عليهن!