جيت سيرفيس: نحمى منشآت الدولة بتعاقدات قانونية

مقدمه لسيادتكم شركة جيت سيرفيس للأمن والحراسات نتشرف بعرض الآتى:
بالإشارة إلى ما ورد بجريدتكم بالصفحة 78 من العدد الصادر بتاريخ 2011/9/30 تحت عنوان «شركة حراسة وهمية تطالب محافظ الإسكندرية بسداد 8 ملايين جنيه!».
حيث إنه لم يرد بالخبر صراحة أو ضمناً اسم الشركة المعنى بها الخبر وحيث إن شركة جيت سيرفيس للأمن والحراسة هى الشركة الوحيدة بالإسكندرية المنوط بها تأمين وحراسة المنشآت الحيوية وأراضى الدولة بموجب تعاقدات قانونية بيننا وبين محافظة الإسكندرية.
من أجل ذلك ومن هذا المدخل نتشرف بأن يكون لنا كشركة حق الرد فإننا نحيط سيادتكم علماً بأن كل كلمة وردت بهذا المقال تفتقر إلى الدقة وإلى المصداقية ونربأ بروزاليوسف تلك المؤسسة الصحفية العريقة أن تكون منبراً للفاسدين ومروجى الشائعات والمدعين بغير الحق.
أولاً: بشأن عنوان المقال الذى تعمدت كاتبته أن يكون مثيراً ومحفزاً ضد الشركة حيث وصفتنا بأننا شركة حراسة وهمية ، فنحن شركة تعمل فى مجال الأمن والحراسة منذ أكثر من 9 سنوات، ونقوم بسداد كافة مستحقات الدولة من ضرائب ودمغات ورسوم وخلافه ويعمل بالشركة ما يزيد على 4000 عامل بين مشرفين وإداريين وأفراد أمن فهل كل هذا وهم؟
أما ما يقال بأننا نطالب محافظة الإسكندرية فنحن لانطالب سيادة المحافظ بل نطالب محافظة الإسكندرية وهى الجهة المتعاقدة معنا.
ثانياً: ماورد بالمقال من أن الشركة تقوم بتأمين المنشآت الحيوية وحراسة جميع الأراضى التابعة للمحافظة فإن هذا شرف لنا وعمل نستحق عليه الشكر والثناء لا التشهير والادعاء ونوضح لسيادتكم أنه فى الوقت الذى ساءت فيه الاضطرابات وفى ظل الظروف الراهنة من الانفلات الأمنى فإننا كشركة لم نتخل عن دورنا فى المحافظة على كافة المواقع التى نقوم بحراستها وتمكنا فى ظل هذه الظروف الصعبة من الحفاظ على مئات الأفدنة المملوكة للدولة من اعتداء المغتصبين عليها سواء الاستيلاء على الأراضى أو من بعض الغوغاء واللصوص الذين أرادوا البناء على أراضى الدولة والاستيلاء على مرافقها لحسابهم الشخصى.. واعتبرنا قيامنا بهذا العمل هو واجب وطنى للحفاظ على مصرنا العزيزة.
ثالثاً: أما عما ورد بالمقال من أن جميع التقارير الصادرة من محافظة الإسكندرية والجهاز المركزى غير قانونية فإننا نوضح أن جميع تعاقداتنا مع محافظة الإسكندرية طبقاً لأحكام القانون ويتم عرضها قبل التوقيع عليها على إدارة العقود والمشتريات وعلى الشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية وهى تعتبر من قبيل عقود الإذعان التى تقوم الجهات الإدارية بتحريرها بمعرفتها.
ومن ثم فإن أى ادعاء بعدم قانونية تلك التعاقدات هو من قبيل القول المرسل الذى لايعول عليه وهل يعقل أن يتم تحرير 160 عقدا فى ظل قيادة 3 محافظين متتاليين.
رابعاً: ما ورد بالمقال من أن تقارير المتابعة الميدانية التى أصدرتها المحافظة قبل قيام ثورة 25 يناير أكدت وجود 10% فقط من أفراد الحراسة ادعاء لاندرى ما سند كاتبة المقال فى ذكره ونتحدى أن يكون هناك تقرير واحد على مدار عمر الشركة مع محافظة الإسكندرية وحتى قيام ثورة 25 يناير بهذا الوصف.
خامساً: أما ما ورد بالمقال عن تقرير الجهاز المركزى الذى يشير إلى عدم قانونية صرف مبالغ من صندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة كتكاليف حراسة فهو خطأ إدارى يسأل عنه من قام به وإن كنا نعرف مبرره وهو عدم توافر السيولة اللازمة بصندوق الخدمات آنذاك وهو ليس بالجريمة التى وصفها المقال بأنها استنزاف لموارد الدولة واستخدام لها فى غير الأغراض المحصلة من أجلها ونوضح أن لدينا كافة المستندات التى تؤيد ردنا هذا ومستعدون لعرضها على أى مسئول بجريدتكم الموقرة تبرئة لساحتنا وتوضيحاً للحقيقة حفاظاً لحقنا فى الرد ونظراً لما تتمتع به مؤسسة روزاليوسف لدى القارئ فى الشارع المصرى.
رئيس مجلس الإدارة
لواء أ.ح/ فتحى يوسف الطنايحى