شركة حراسة وهمية تطالب محافظ الإسكندرية بسداد 8 ملايين جنيه!

تكبدت محافظة الإسكندرية على مدى سبع سنوات ما يجاوز 80 مليون جنيه نتيجة لتعاقدها مع إحدى شركات الحراسات الخاصة لتأمين وحراسة المنشآت الحيوية التابعة لها بالإضافة إلى حراسة جميع الأراضى التابعة للمحافظة بمختلف الأحياء، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه جميع التقارير الصادرة من محافظة الإسكندرية والجهاز المركزى عدم قانونية تلك التعاقدات.
ويقول محافظ الإسكندرية د.أسامة الفولى أن محافظة الإسكندرية تقوم بطرح عدد من المناقصات الجديدة على شركات الحراسة الموجودة بالمدينة لتأمين جميع المنشآت الحيوية خاصة بعد تراجع الدور الأمنى بالمدينة إبان ثورة يناير.
وقد قامت محافظة الإسكندرية بطرح مناقصتين: الأولى بحى المنتزه شرق الإسكندرية والثانية بنطاق حى العجمى غرب المدينة تبلغ قيمتهما نصف المليون جنيه بقيمة ربع مليون جنيه لكل مناقصة.. وهو الحد الأقصى للمناقصة حتى تتم بدون وجود مندوب من وزارة المالية وبلغت قيمة العقود المبرمة بين محافظة الإسكندرية وشركة حراسة خاصة بما يتجاوز المائة مليون جنيه تقريبا وذلك نتيجة إبرام أكثر من 160 عقدا للشركة مع المحافظة لحراسة وتأمين الطرق والمحاور والميادين المختلفة بالإسكندرية.
وأكدت تقارير المتابعة الميدانية التى أصدرتها المحافظة قبل قيام ثورة يناير وجود 10% فقط من أفراد الحراسة بالمناطق التى تقوم إحدى الشركات بحراستها بالمخالفة للتعاقد معها، كما ذهب تقرير الجهاز المركزى لعام 2009 إلى عدم قانونية صرف أكثر من نصف مليون جنيه عن شهر نوفمبر 2009 فقط من صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة كتكاليف لحراسة بعض الأراضى والمساكن بالإسكندرية.
وأشار التقرير إلى أن هذا يعد استنزافاً لموارد الدولة واستخدامه فى غير الأغراض المحصلة من أجلها.