نزاع قانوني بين المحافظة وشركة الحراسة التابعة لها

نزاع قانوني ستشهده محافظة الإسكندرية خلال الأيام القادمة بين المحافظة وشركة الحراسة المعينة علي تأمين بعض الأراضي التابعة لها. والتي تعرضت للسرقة بعد أحداث يناير الماضي فقد كشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالمجلس المحلي للمحافظة لمراجعة تقارير الخطة والموازنة عن أن شركة الحراسة تطالب المحافظة بمبلغ 7 ملايين و85 ألف جنيه كمستحقات لها. وبالطبع الوقائق والمستندات الخاصة بالتعاقدات تمت حرقها. إلا أن شركة الحراسة الخاصة أكدت أن لديها المستندات التي تثبت حقها.
المفاجأة كانت في تأكيد الإدارة المالية للمحافظة علي أنه قبل حرق مبني المحافظة بيوم واحد تم حصر مستحقات الشركة. وكانت لا تتعدي ال "2 مليون جنيه" وأنه عندما تمت مواجهة الشركة بذلك أكدت أن هناك تكليفات من المحافظ السابق ليس لها عقود!! في الوقت الذي بدأت فيه الشركة بإرسال انذارات للمحافظة خاصة بحراستها لأراض تم سرقتها. وهو ما أدي إلي تطور الأمر بين المحافظة والشركة حيث سيتم محاسبة شركة الحراسة الخاصة عن جميع الأراضي والمساكن والحضانة التي تم سرقتها أثناء حراسة الشركة.
كما تدرس المحافظة إلغاء التعاقد مع شركة الحراسة نظراً للمبالغ المالية الكبيرة التي تتقاضاها سنوياً من المحافظة والتي تقترب من مليون جنيه.
الجدير بالذكر أن شركة الحراسة الخاصة قد تم التعاقد معها بالأمر المباشر من قبل محافظ الإسكندرية الأسبق اللواء "عبدالسلام المحجوب" في عام 2003. ثم تم عمل عقد مناقصة عامة في عهد المحافظ السابق اللواء "عادل لبيب" لترسو علي نفس الشركة.. وتقوم حالياً المحافظة بإعداد ملف كامل يحوي تقارير لجنة المتابعة بالمحافظة والتي توضح نقص الحراسة بالعديد من الأماكن المتفق عليها تمهيداً لمضمار النزاع القضائي.