كشف فساد عادل لبيب في‮ الإسكندرية

ضرب اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق المثل في‮ استنزاف أموال صناديق المحافظة في‮ شراء الهدايا الثمينة لإرضاء بعض الشخصيات‮.‬ وحسب تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات أهدر‮ »‬لبيب‮« أموال الصناديق الخاصة علي‮ أعمال الأمن والحراسة للشوارع والكباري،‮ وأكد التقرير إهدار‮ 47‮ مليون جنيه حتي‮ عام‮ 2009‮ تم صرفها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون‮ 89‮ لسنة‮ 98‮ الخاص بالمزايدات والمناقصات،‮ منها‮ 21‮ مليون جنيه لشركة جيت سرفيس وحدها نظير حراسات وهمية رغم انها من اختصاص رجال الشرطة‮. ولم تسدد شركات الحراسة مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والتي‮ بلغت‮ 8‮ ملايين جنيه كان من المفروض ان‮ يتم خصمها وتوريدها لخزانة الدولة‮.‬
وكذلك فضح التقرير قيام المحافظ بإسناده عمليات الحراسة بالأمر المباشر لأكثر من مرة في‮ السنة المالية الواحدة وان المبالغ‮ المدفوعة للشركات وهي‮ مبلغ‮ 47‮ مليونا و592‮ ألفا و682‮ جنيها تم صرفها من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية،‮ وصندوق الاسكان،‮ وحساب جاري‮ دائن صيانة وتطوير،‮ كما بين التقرير أنه من ضمن المخالفات حراسة قطع أراضي‮ منذ سنوات عديدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها مما رفع قيمتها لأكثر من القيمة الفعلية للأرض نتيجة زيادة قيمة الحراسة،‮ كما لم‮ يتم خصم قيمة ضريبة المبيعات من مستحقات الشركة أو إخطار الضرائب المختصة بقيمتها‮.‬
أشار التقرير إلي‮ صرف مبلغ‮ 157‮ ألفا و775‮ جنيها لشركة‮ »‬جيت سرفيس‮« بالمستند رقم‮ 9561‮ بتاريخ‮ 16‮ فبراير قيمة أمن وحراسة للموقف الجديد لمدة‮ 7‮ شهور فقط ودون إبرام عقود،‮ وأكد التقرير عدم التزام الشركة بالأفراد المتفق عليها والدوريات الراكبة كما هو موضح بكتاب الإدارة العامة للمشروعات رقم‮ 2456‮ بتاريخ‮ 8‮ يوليو‮ 2007.‬
تولت الشركة حراسة‮ 11‮ موقعا آخر منذ مايو‮ 2009‮ بدون تحرير تعاقد‮. وأوصت الشعبة بتحديد المسئولية بشأن مخالفة أحكام القانون‮ 89‮ لسنة‮ 98‮ وتشكيل لجنة من وزارة المالية لبحث الأعمال المسندة بالأمر المباشر لشركة الحراسة‮. والوقوف علي‮ مدي‮ صحة المبالغ‮ المنصرفة‮. وبحث مبررات استبدال المحافظة شركات الأمن والحراسة بدلا من وزارة الداخلية‮.‬
كما كشف التقرير إهدار‮ »‬لبيب‮« لحوالي‮ مليون ونصف المليون جنيه سنويا لشراء هدايا منها شاشات‮ LCD‮ مقاس‮ 32‮ و40‮ بوصة ومشغولات ذهبية وعلب شيكولاتة‮ »‬سويزا‮«.‬