المسئولون الكبار وراء الفساد في نادي الأهرام

· المركزي للمحاسبات كشف التلاعب في شئون العضوية والمناقصات ووكيل الوزارة «طناش»
مخالفات مالية وإدارية بالجملة في نادي حدائق الأهرام كشفها تقريران صادران عن الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تم رفعهما ضمن مذكرة لرئيس جهاز الشباب والرياضة كشفت المستندات عن تورط رئيس وأعضاء مجلس النادي التابع لإدارة شباب الهرم في تجاوزات خاصة بشئون العضوية والعاملين والشراء بالأمر المباشر والتلاعب في العقود المبرمة مع آخرين وتسليم مقاول الإنشاءات أكثر من مستحقاته وخلافه.وتبين أن مجلس الإدارة يضم
وزيرا سابقا في رئاسة الجمهورية ومحافظا سابقا واثنين من مساعدي وزير الداخلية «سابقا» والذين تم اتهامهم في محضر رسمي إضافة إلي إدانتهم من خلال التقريرين سالفي الذكر - بالاستيلاء علي سندات مالية خاصة بالنادي الذي بدأ انشاؤه في 2003 علي مساحة 22 فداناً ومشهر برقم 109 لسنة 2003 . التجاوزات فجرتها مذكرة مرفوعة للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة مدعومة بتقريري «المركزي للمحاسبات» و«التفتيش المالي والإداري» بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد قبول عضوية 24 من العاملين بجمعية تعمير صحراء الأهرام والجهاز المركزي للمحاسبات وبعض موظفي النادي بالمخالفة للقرارات الوزارية في هذا الشأن فضلا عن تزوير ارتكبه مدير عام النادي حين أصدر خطابات باسم مجلس الإدارة. وأوضح التقرير وجود مخالفات شابت عملية إنشاء جزء من الملاعب وملحقاتها والتي تكلفت 494 ألفا و322 جنيها، بينما المبلغ المرصود للمقايسة 414 ألفا و900 جنيه أي أن المقاول صرف أكثر من مستحقاته بنحو80 ألف جنيه. فضلا عن أن الشركة المنفذة للملاعب بأكملها حصلت علي أكثر من مستحقاتها، فبينما تم إرساء المناقصة علي المقاول بمبلغ 3.7 مليون جنيه حصل علي 5.5 مليون جنيه. وفيما يتعلق بمنصب مدير عام النادي رصد التقرير عدة مخالفات منها عدم اتخاذ الإجراءات القانونية عند تعيين عزمي عبدالغني في مايو 2007، بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة رقم 241 لسنة 1975، وهو المدير العام الذي قرر مسئولو النادي الاستغناء عن خدماته في 22 نوفمبر 2008، كما لم يتم تحديد راتب مدير عام النادي المتفرغ عصام حنفي درويش الذي حصل علي 29 ألفاً و560 جنيها بزيادة 24 ألف جنيه علي مستحقاته الفعلية. ولم تنج العضوية من الفساد حيث تم تقسيمها إلي فئات بالمخالفة للمادة 9 من قرار وزير الشباب 836 لسنة 2000 ما أهدر مليوناً و480 ألف جنيه إضافة إلي إهدار 114 ألف جنيه في صورة إعفاءات بالمخالفة للمادة 38 من قرار الوزير 1173 لسنة 2000، ورصدت لجنة شكلها وكيل الوزارة من إدارة الهيئات الرياضية عضويات بلا
ملفات ويعامل أصحابها معاملة الأعضاء وأعضاء سددوا اشتراكات أقل من غيرهم بالمجاملة ما أهدر 108 آلاف جنيه من أموال النادي. وكشف التقرير عدم وجود سجل خاص بشئون العاملين يوضح تعييناتهم والتعيينات التي تمت بقرار مجلس الإدارة وعدم وجود سجلات للنشاط الرياضي حتي 20 ديسمبر 2008 . وأكد تقرير فحص الأعمال المالية والإدارية للنادي عن العامين الماليين 2007 / 2008 و2008 / 2009 شراء 15 جهاز لاسلكي بالأمر المباشر بمبلغ 82 ألفا و125 جنيها بالمخالفة للمادة 91 من اللائحة المالية الموحدة رقم 1173 لسنة 2002، كما كشف «صورية» اجتماعات مجلس الإدارة موضحا أن اجتماع المجلس رقم 17 وبتاريخ 27 سبتمبر 2008 تم فيه - بالمخالفة للحقيقة - إثبات حضور اللواء سعد أحمد شعبان رئيس مجلس الإدارة «لواء ووزير سابق برئاسة الجمهورية والمدير السابق لمكتب محمد حسني مبارك عندما كان نائبا للرئيس»، إضافة إلي حصول لواءات «سابقين» في مجلس الإدارة علي قروض دون ادراجها في الحسابات ولا يوجد بها ايصالات لاستلام نقدية» وأكدت اللجنة ما جاء في تقريرالجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تعيين عزمي عبدالغني براتب 8 آلاف جنيه بدلا من ألفين خلال الفترة من أول مايو وحتي 19 سبتمبر 2007، وخلت عقود بين النادي وجهات أخري من توقيع رئيس مجلس الإدارة ومنها عقود المقاولة الخاصة بالإنشاءات بالمخالفة للفقرة 3 من المادة 57 باللائحة 85 لسنة 2008، وجاء عقد ارساء شركة «إسلام للتجارة والمقاولات» معيبا لأن رئيس مجلس الإدارة فوض عضواً في المجلس للتوقيع بالمخالفة للمادة 77 من اللائحة المنظمة للعمل، ولم يتضمن ذات العقد شرطاً جزائياً، مع الشركة التي تقاضت 5.5 مليون جنيه بدلا من 3.7 مليون قيمة المناقصة مقابل إنشاء الملاعب التي انهارت في شهر يونيو 2008 . من جهة أخري اتهم محمد أنور المسئول المالي بالنادي في محضر رقم 16085 لسنة 2009 جنح الهرم، اتهم مجلس الإدارة بسرقة المستندات المالية للمنشأة وخص منهم اللواء سعد أحمد شعبان وزير سابق برئاسة الجمهورية، واللواء محمد رفعت التابعي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي واللواء مصطفي كامل نجيب محافظ سوهاج الأسبق وأمل سيد فرج الموظفة بمديرية أمن الجيزة وعضو مجلس محلي المحافظة وفتحي عبدالمقصود وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق. الغريب في الأمر كان في تجاهل علي جندية مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتلك المخالفات، وزار بعد صدور التقارير السابقة النادي عدة مرات احداها مسجلة علي «C.D» حصلت «صوت الأمة» عليه، حيث أمر بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المالية والإدارية انتهت بالتعتيم علي المخالفات ما يطرح تساؤلا: ما الذي حدث بعد الزيارة ولصالح من تغيرت النتائج وما المقابل؟! حيث جاء تعقيب اللجنة بصياغة غير محدودة، فمثلا بالنسبة لشراء أجهزة لاسلكي بالأمر المباشر جاء التعقيب «تري اللجنة زوال المخالفة إذا راعي النادي ذلك مستقبلا». وبالنسبة لعدم توقيع رئيس مجلس الإدارة علي العقود المبرمة مع الغير جاء الرد «تري اللجنة زوال المخالفة إذا راعي النادي ذلك مستقبلا» وهنا لم تعترف اللجنة بالمخالفة واصدار عقوبة لها، وبالنسبة لعدم إرسال النادي كعوب الفواتير للمخازن ردت اللجنة «تري اللجنة زوال المخالفة لقيام النادي باتخاذ اللازم نحو تصويب الوضع علي أن يتم مراعاة ذلك مستقبلا». وعن عدم إنشاء إدارة خاصة للمشتريات واسناد المهمة لإدارة المالية ردت اللجنة «تري اللجنة زوال المخالفة بعد اسناد جميع المشتريات إلي إدارة المشتريات» وبشأن عدم عرض الإيرادات والمصروفات الشهرية في محضر مجلس الإدارة وعدم إعداد موقف مالي كل 3 شهور ردت اللجنة «تري اللجنة زوال المخالفة إذا عرض النادي الإيرادات والمصروفات الشهرية بمحضر مجلس الإدارة». وعن عدم اعتماد السجلات المالية من أمين الصندوق «تري اللجنة زوال المخالفة في حال توقيع المدير المالي الجديد علي السجلات المالية»، وبذلك أصدر وكيل الوزارة تقريره بزوال كل المخالفات لأسباب واهية.