مخالفات مالية وإدارية فى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية

رصد تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات، عدة مخالفات مالية وإدارية فى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، من بينها المغالاة فى أسعار خدمات المركز للمواطنين، رغم ما يحصل عليه من دعم غير مباشر من المحافظة، بالمخالفة لنص الدستور وفتوى مجلس الدولة، التى تضمنت أن مثل هذه المشاريع لا تهدف إلى الربح.
وكشف تقرير الجهاز، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، عن أن المركز حقق فوائض كبيرة تتزايد من عام إلى آخر من إجمالى المقابل الذى يحصل عليه، نظير إجراء فحوص الأشعة، بلغت عن العام المالى 2008/2009 حوالى مليون ونصف المليون جنيه.
ومن بين المخالفات التى تضمنها التقرير، قيام المركز بالتعاقد بالأمر المباشر مع الاستشاريين، دون الحصول على عروض أسعار، بالمخالفة لأحكام قانون المزايدات والمناقصات، رقم 89 لسنة 1998. وتبين حصول الاستشاريين على 696 ألفاً و878 جنيهاً، عن العام المالى 2008/2009، رغم أن سلطة المحافظ فى الأمر المباشر، لا تتجاوز 100 ألف جنيه. وكذلك تضمين عقود الأطباء الاستشاريين نصاً يقضى بخصم 10٪ من مستحقاتهم، لحساب المشرف المالى والقانونى للمركز، بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973.
وتضمنت المخالفات - حسب تقرير الجهاز - التعاقد مع مركز أشعة خاص، مملوك لأحد أعضاء مجلس إدارة المركز، وتبين لدى فحص أعمال المركز أنه رغم وجود الدكتور أحمد الصيرفى، ضمن أعضاء مجلس الإدارة، فإنه تم إسناد إعداد تقارير الأشعة للمركز الخاص به إليه بالمخالفة للقانون، وتضمنت المخالفات عدم وجود ما يثبت عدد أيام تواجد الاستشاريين بالمركز خلال أيام الأسبوع، لتحديد مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى عدم تعيين مراقب مالى للمركز، بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.
ورصد تقرير الجهاز صرف مكافآت لبعض العاملين، نظير أدائهم أعمالاً تعد اختصاصاً أصيلاً لهم، مثل صرف حافز للمشاركة فى ممارسة أجراها المركز، رغم أن أعمال طرح الممارسات والشراء، اختصاص أصيل للعاملين به.