جهاد الإخوان ضد المايوه

بعد تصريحات أحد قيادات الإخوان مؤخرا حول العلاقة بين الدين والسياحة، أصبحنا نتابع مسلسلا رمضانيا جديدا حول مدي شرعية ( المايوه ) وأنواعه وأشكاله، فمن الواضح أن الجماعة لديها تصور جديد للسياحة ومعاييرها، ولا نستبعد إذا أطلقوا حملة قريبا تدعو لفرض الحجاب علي السائحات ومنع بيع (المايوه ) في جميع أنحاء الجمهورية !
هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة.. أكد ل (روزاليوسف) أن اختزال الدين الإسلامي برحابته وثرائه في قضايا فرعية تشوش علي عقول البعض ويؤدي إلي نتائج سلبية في المجتمع.. جاء ذلك ردا علي ما أثير مؤخرا أن علي السائحين الذين يأتون إلي مصر للسياحة في شرم الشيخ وغيرها من الشواطئ أن يرتدي هؤلاء الأجانب الزي الإسلامي أو علي الأقل تضع السيدة الأجنبية إيشاربا فوق شعرها وأن يتم تخصيص شواطئ معينة لهؤلاء السائحين وألا يدخل المصريون هذه الشواطئ !
يقول زعزوع : من يثير هذه الأقاويل يتصور أن السائح يأتي إلي مصر ليرتكب جرائم أخلاقية، وهذا غير صحيح، فالسائحون لا يأتون إلي مصر بغرض شرب الخمر، لأن بلادهم مليئة بذلك وغير ممنوعة فهو يشرب هناك كما يريد، كما أن السائح لا يأتي كي يرتدي ملابس عارية كما يزعم البعض، فهؤلاء في بلادهم ليس لديهم قيود علي ذلك، إنما السائح يأتي إلي مصر ليري بلدا جديدا ومختلفا بالنسبة له.
السياحة هي جزء من ثقافة الإنسان عندما ينتقل الإنسان من بلد إلي آخر فهي تضيف إلي ثقافته الكثير.
ويضيف زعزوع قائلا : السائح يحترم حريات وعقائد الآخرين، فالسياحة هي وسيلة لنقل ثقافتنا إلي الآخرين كما أنها تعمل علي التقارب بين الشعوب، فكيف تفرض علي الآخرين أن يرتدوا ملابس معينة عندما يزورون بلادنا.. هل مطلوب أنه عندما يذهب السائح إلي البحر أن يرتدي بدلة أم جلابية ! وهل يمكن أن تفرض علي سيدة أجنبية أن ترتدي الحجاب عند نزولها البحر ؟!.. كيف يحدث ذلك، خاصة أن السيدات المصريات المسلمات يرتدين زيا خاصا بالبحر - إن ما يطلبه هؤلاء غير منطقي ولا يمكن أن يقبله أحد، فكل مكان له زيه المناسب له فهؤلاء السائحون الذين يأتون إلينا يهتمون بأن يكون كل شيء في مكانه صحيحا، فعندما يذهبون إلي الشاطئ يرتدون ملابس مناسبة لذلك، وعندما يدخلون الكنائس أو المساجد يراعون الملابس المناسبة لهذه الأماكن..
ويضيف هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة: إن ما تردد مؤخرا أن أحد الشخصيات التي تقف ضد أهم دخل يساهم في الاقتصاد القومي عندما تم نقل ما قاله إلي الخارج جاء بردود سلبية وجعل الكثيرين في الخارج يرددون هل هذه هي الثورة المصرية ؟!
لذلك أطلب من رجال الدين أن يردوا علي ما يتردد ويثير التفكك في المجتمع المصري، كما أنني أطالب بعدم إقحام الدين في كل شيء.
أما إلهامي الزيات - رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية فيقول : إنني لن أتناقش أو أتحدث في الدين، لكنني أقول لهذه الجماعة التي تهاجم أهم رافد من روافد الاقتصاد القومي والتي نحن في أشد الحاجة إليها اليوم أكثر من الأمس.. فالسياحة تسهم ب 5,21 مليار دولار سنويا، أي أنها تساهم ب 6,11% من الناتج القومي كما يعمل بها 3 ملايين موظف وعامل، وإذا كان لدي من يتحدث ويهاجم السياحة عليه أن يقول لنا ما هو البديل عن هذا الدخل.. كما أني أريد أن أذكر هؤلاء الذين يتحدثون عن السياحة بالسلب أن تركيا الدولة الإسلامية أصبحت أهم وأكبر دولة سياحية في المنطقة، ولم نر أو نسمع أن تركيا فرضت علي أي أحد من السائحين ارتداء زي معين ! أو التصرف بأسلوب معين، فكل يتصرف طبقا لعاداته وتقاليده وثقافته، بداية من رئيس الدولة ذي التوجه الإسلامي حتي أصغر مواطن يشجع ويحترم السائحين بثقافاتهم المختلفة.
ويري أحمد الخادم مستشار وزير السياحة أن فكر هذه المجموعة موجود من قبل، فهم يحاولون دائما إرهاب المجتمع بطرق مختلفة، وما قاله الكتاتني مؤخرا ليقول نحن موجودون فالفكر المتطرف موجود، ويؤكد أحمد الخادم أنه لابد أن يكون للحكومة موقف إزاء هذه التصريحات.. فعلي رئيس الوزراء أن يخاطب الشعب ويتحدث معهم عن هذه التصريحات، وكذلك علي الأحزاب المعتدلة أن تقول رأيها إزاء هذه التصريحات كما أن الخطوة القادمة والمهمة علي الأزهر، فلابد أن يكون له دور إزاء هذه التصريحات وكذلك علي المجتمع المدني أن يكون له دور إزاء هذه التصريحات.
أما الخبير السياحي وجدي الكرداني رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصري للغرف السياحية.. فيقول :
التصريحات الأخيرة تضر بالأمن القومي للبلاد وبالاقتصاد القومي وبالمستثمرين السياحيين، فالسياحة تعطي الدولة ولا تأخذ منها..
لكن هذا القطاع مهدد بهذه التصريحات ولذلك ربما أن مهمتي في الاتحاد المصري للغرف السياحية الدفاع عن اقتصاديات السياحة وحقوق المستثمرين أمام هذه الهجمة الشرسة فسنعقد اجتماعا يوم 4 سبتمبر القادم بعد عيد الفطر المبارك مباشرة مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما أننا نتطلع لمقابلة رئيس الوزراء وكذلك المجلس العسكري، لأننا كقطاع سياحي نريد أن ننقذ هذه الصناعة المهمة، ويشير الخبير السياحي وجدي الكرداني إلي أن هناك من يحاول الانقضاض علي الثورة وعلينا أن نقف ضد كل من يضر. وفي رأي مصطفي الجندي الخبير السياحي أنه لابد أن ينفصل الوفد عن الإخوان لأن هذا التحالف أصبح خطيرا، وأن هؤلاء يحاولون أن يذهبوا بنا إلي منطقة الحلال والحرام.. لذلك لابد ألا ننساق وراء هؤلاء ويجب أن يقوم الاتحاد والمستثمرون بدورهم بالوقف في وجه هؤلاء الذين يريدون أن يدمروا البلاد.
وجهود فعالة لحل المشكلات التي تواجه صناعة المقاولات
علي طريق تحقيق الأهداف وانطلاقا من الإيمان بأهمية دفع مقدرات نشاط التشييد والمقاولات الذي يضم 41 ألف شركة يعمل بها أكثر من 5 ملايين عامل.. يواصل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء دوره الريادي في دعم هذا النشاط المهم من خلال السعي لمواجهة التحديات وحل المشكلات التي تواجهه والتي تتمثل في ضرورة السداد العاجل لجميع مستحقات المقاولين السابقة والحالية لدي جميع أجهزة الدولة، وكذا وجوب التزام جميع الهيئات والأجهزة والوحدات والمحافظات بطرح الأعمال عن طريق المناقصات إعمالا لنص القانون ووقف إسناد أعمال المقاولات بالأمر المباشر تحقيقا للعدالة والتوا زن وكذلك مد مهلة تنفيذ الأعمال التي كانت مسندة قبل 25 يناير لمدة ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر ووقف أي غرامات تضر بالمقاول بسبب تأخير الأعمال نتيجة لهذه الظروف الطارئة، هذا بالإضافة إلي أهمية ضخ الاعتمادات المالية الكافية لطرح مشروعات جديدة تستوعب الإمكانات الهائلة لهذا القطاع الذي يعتبر بمثابة قاطرة النمو والتنمية، وبجانب ذلك أهمية استكمال ما تم التشاور بشأنه مع وزير المالية السابق وقيادات مصلحة الضرائب سواء فيما يتعلق بالضرائب العامة أو ضريبة المبيعات خاصة فيما يختص بمستندات إثبات المصروفات مع وقف العمل بالنشرات التي أصدرتها مصلحة الضرائب بشأن أسس المحاسبة مع المقاولين.
تحرك إيجابي وفعال
وفي هذا الإطار فقد أثمرت الجهود المخلصة للمهندس حسن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء عن العديد من الإيجابيات، حيث تم عقد لقاء موسع مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد كبير من الوزراء مع وفد من الاتحاد برئاسة المهندس حسن عبدالعزيز، وتم عرض وطرح جميع المشاكل والمعوقات السابقة، وقد أثمر اللقاء اتخاذ العديد من القرارات المهمة يأتي في مقدمتها:
- بدء صرف مستحقات المقاولين المتأخرة، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري مع تشكيل لجنة عاجلة تتولي مصادقة جهات الإسناد المختلفة من وزارات وهيئات ووحدات علي مستحقات المقاولين وتقديمها للبنك الأهلي.
- الموافقة علي مد مهلة تنفيذ الأعمال المسندة قبل 25 يناير 2011 لمدة ستة أشهر استجابة لطلب الاتحاد.
- الموافقة علي عقد لقاء عاجل مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب لاستكمال ما تم الاتفاق عليه بشأن أسس المحاسبة الضريبية.
- إلزام جهات الإسناد بتطبيق قانون المناقصات والمزايدات وإلغاء إسناد الأعمال بالأمر المباشر، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المقاولين.
- الاستفادة من الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحصول علي المنح والقروض والاتفاقات الدولية لزيادة حجم المشروعات المطروحة من أجل استيعاب طاقات شركات المقاولات فنيا وبشريا مع السعي لفتح مجالات جديدة لعمل شركات المقاولات المصرية في الخارج وبخاصة أفريقيا والدول العربية.
وإضافة إلي ما تقدم فقد وافق السيد طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري علي تقديم جميع التسهيلات الائتمانية لأعضاء الاتحاد وتيسير إصدار خطابات الضمان لهم.