التفاصيل الكاملة لديون «بورتو مارينا» التي أغضبت شفيق!

كتب - نبيل سيف
قبل انهيار نظام مبارك بشهر أتصل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك بأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، يحذره من أن الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني سوف يشكو للرئيس مبارك من عادل نجيب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لإصراره علي تحصيل مستحقات الهيئة لدي مجلس إدارة مارينا الذي يحصل هذه المستحقات لحسابه ويصرف منها علي أعمال التجديدات والصيانة بمارينا وأنه «أي زكريا عزمي» طلب منه تأجيل الشكوي وسوف يتدخل لحل الخلاف فما كان من المغربي إلا أن رفع سماعة تليفون مكتبه ونقل المحادثة إلي المهندس عادل نجيب رئيس الهيئة وحذره من أنه «مش قد زكريا وشلته» إلا أن نجيب أصر علي تحصيل مستحقات الهيئة ولو بالحجز الإداري علي مارينا الذي يعتبر أحمد شفيق وزير الطيران وقتها هو رئيس جمهورية مارينا مثلما كان حسين سالم رئيس جمهورية شرم الشيخ.
وما أن انتهت المكالمة إلا وكان نجيب يقطع الطريق بسيارته إلي مكتب مسئول كبير مبديا غضبه من تهديدات زكريا عزمي وما كان من هذا المسئول إلا أن قال له: سيبك منهم اشتغل ومالكش دعوة بحد بعدها غاب المغربي 3 أيام عن الوزارة لحضور آخر مؤتمر عام للحزب الوطني وحينما التقي بنجيب في مكتبه قال له «أنا بدعي عليك طوال الأيام الثلاثة بتوع المؤتمر ليل نهار لأن كل الموجودين كانوا بيشتكوا منك وخاصة فتحي سرور وصفوت الشريف» فما كان من نجيب إلا أن رد عليه بمثل شعبي شهير «إذا كانت الدعوي تجوز كانت الصبية تبقي عجوز».
وغادر نجيب مكتب المغربي حتي كان يوم 25 يناير، حيث أول أيام الثورة وكانت زيارة وزير الإسكان الكوري لوزارة الإسكان واضطر نجيب إلي الحضور للوزارة رغم أنه يوم إجازة واستغرق حضورة 3 ساعات بسبب ازدحام ميدان التحرير والشوارع الجانبية بآلاف المتظاهرين وبعد انتهاء قال المغربي لنجيب «علي فكرة يا عادل في شكوي أنك بتعامل المستثمرين مش كويس فرد نجيب عليه المستثمرين الحرامية بس يافندم».
وقبل أن يغادر نجيب باب الوزارة عائداً لمنزله استدعاه مرة أخري لمكتبه ليجد رجل الأعمال منصور عامر بمكتب المغربي والذي جاء بشكوي من رفض نجيب الموافقة له علي إنشاء جامعة خاصة علي الأرض التي حصل عليها بمدينة العلمين بالأمر المباشر من محافظ مطروح في أغسطس2010 بسعر 20 جنيها للمتر.
وبعد أيام صدر القرار الجمهوري بإنشاء مدينة العلمين الجديدة فأصبح سعر الأرض أضعاف أضعاف سعرها قبل 24 ساعة من صدور قرار التخصيص فقال نجيب «في 93 مليون جنيه مديونية بورتو مارينا للهيئة ادفعها الأول وبعدين نتكلم في المشروعات الجديدة» وانتهي اللقاء الذي انهار بعده النظام ودخل المغربي السجن وجاء الفريق أحمد شفيق رئيسا للوزراء وجاء الدكتور البردعي وزيراً للإسكان.
ومنذ اليوم الأول للبردعي في وزارة الإسكان كوزير وهو يحاول إزاحة عادل نجيب من منصبه فمرة يرفض توقيع أي أوراق أو مستندات تخص عمل الهيئة ومرة يصدر تصريحات بطرح آلاف الوحدات السكنية للشباب فورا وذلك لإحراج نجيب أمام الرأي العام، رغم أنه يعرف جيداً أنه لا توجد أي شقق خالية لدي الهيئة وأن 80% من تصريحات الوزير الأسبق أحمد المغربي كانت كاذبة.
ومع إصرار عادل نجيب علي تحصيل مستحقات الهيئة من مارينا وتهديده بالحجز الإداري علي اتحاد شاغلي مارينا ورفض الشركة التي تدير مارينا «شركة مراقيا للتنمية السياحية» والتي يهيمن عليها اتحاد ملاك مارينا الذي يرأسه شفيق تهديدات نجيب.
رفعت الأمر للفريق أحمد شفيق الذي اتفق مع البرادعي سراً علي إقصاء نجيب من منصبه بأعتبار تعيينه ونقله يصدر بقرار من رئيس الوزراء وطلب نظيف سراً البحث عن مكان لنقل نجيب إليه.
وبالفعل وجد البردعي منصب رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وحينما حاول الاتصال بشفيق لإبلاغه وإصدار القرار بنقل نجيب وتولي البرادعي مسئولة الإشراف علي الهيئة مؤقتاً وجد البردعي شفيق بمكتبه بوزارة الطيران بسبب محاصرة المتظاهرين لمجلس الوزراء.
وقتها عاجل صدور القرار 5 أيام حتي مساء يوم الأربعاء 2 مارس قبل أن يتوجه شفيق إلي قناة أون تي في لحواره لشهير الذي كان سبباً في الإطاحة به.
كان القرار قد أصبح جاهزاً، ولكن شفيق أجل توقيعه لحين عودته من الحوار التليفزيوني فما كان أحد الموظفين بمجلس الوزراء الذي شاهد القرار وهو يكتب علي كومبيوتر مكتب سكرتارية شفيق نقلا من مسودة بخط يد البرادعي إلا أن نقل الخبر لجهات عليا.
وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء نفس اليوم، حينما كان شفيق في حوار ساخن لمدة 5 ساعات علي قناة «أون تي في» كان قرار بإقالة أحمد شفيق، قد أخذ بالفعل وفي تمام الساعة الرابعة صباح يوم الخميس علم شفيق بالقرار وأرجعه البعض إلي حواره السيئ مع علاء الأسواني علي قناة «أون تي في» في صباح يوم الخميس توجه شفيق لمكتبة بمجلس الوزراء لتوديع الوزراء وجمع متعلقاته ولم ينس أن يطلب القرار ويوقعه بنفسه في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس وهو القرار الذي تنفرد روز اليوسف بنشر صورة منه برقم 341 لسنة 2011 رغم أن شفيق لم يعد رئيسا للوزراء فما كان من الجهة السيادية التي علمت بالقرار ثانية، إلا أن أتصلت باللواء سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء الذي كان قد ذيل القرار بتوقيع بخط يده «السيد وزير الإسكان والمرافق لتنفيذ القرار تمهيداً لإرسالة للبردعي صباح السبت لتنفيذه وجاء الرد في كلمتين فقط «القرار ملغي» تم كان أن انتهت المكالمة!