(الشروق) تواصل نشر فضائح فساد حاشية مبارك فى مارينا بالمستندات.. المغربى فوض مجلس أمناء مارينا برئاسة شفيق لإبرام العقود والاتفاقات دون الرجوع للحكومة

فى حلقة جديدة من حلقات الفساد لوزير الإسكان السابق أحمد المغربى المتهم بالاستيلاء على المال العام وإهداره فى العديد من القضايا، حصلت «الشروق» على مستندات رسمية تنشر لأول مرة من مكتب الوزير السابق، تبين قيامه بإعطاء صلاحيات واختصاصات لمجلس أمناء مدينة مارينا السياحية بالمخالفة للقانون ويرأس مجلس الأمناء الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق الذى وافق لشركة التعمير والتنمية والإدارة السياحية (مركز مارينا العلمين السياحى) على التعاقد مع شركة مارينا للرياضات المائية بالأمر المباشر بعد إلغائه فى عام 2006 على تخصيص البحيرات المائية الداخلية فى مارينا حتى عام 2019، والتى أبرمت التعاقد مع الشركة الأخيرة بالمخالفة للقانون واللوائح بالتعاقد دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز القرى السياحية، باعتباره الجهاز المسئول عن مارينا والمساهم الأكبر فى شركة التعمير التى لم تقم بدورها أيضا فى عرض نسخة العقد على مجلس الدولة، لأخذ رأيه كما هو متبع طبق للوائح.
بداية هذه الواقعة الجديدة من فساد وزير الإسكان السابق كانت من خلال تفويض أصدره لمجلس أمناء مارينا حصلت «الشروق» على نسخة منه يحمل رقم 295 بتاريخ 12 نوفمبر لعام 2006، وسمح فيه الوزير السابق لنفسه بوضع اختصاصات للمجلس تبيح له الموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم بشأن مركز مارينا السياحى، كما توضح المادة الثانية فى قرار التفويض، بالإضافة إلى مراقبة المصروفات، ووضع القواعد التى تكفل تناسبها مع الدخل السنوى والموافقة على ما يجب تحصيله من أجر سنوى لمواجهة أعباء التشغيل والصيانة والخدمات العامة، وذلك فى ضوء التكاليف الفعلية والمتوقعة، وأن يرشح من بين أعضائه العدد الذى يحدده النظام الأساسى لشركة الإدارة، لتمثيل ملاك مركز مارينا العلمين بمجلس إدارتها، ووضع نظام تعامل الملاك والمقيمين مع أجهزة شركة الإدارة وبحث الشكاوى التى تقدم من الملاك والمقيمين والعمل على تلافى أسبابها، ووضع نظم استخدام الطرق والأسواق بما يكفل المحافظة على هدوء ونظافة المكان وإصدار القرارات التى تكفل المحافظة على مرافق وشواطئ وحدائق وبحيرات ووضع نظم وقواعد استخدامها.
وعلى الرغم من هذه الاختصاصات التى فوضها المغربى لمجلس أمناء مارينا فإنه اعتبر أيضا ان نشاط المجلس تطوعيا، وذلك طبقا لما جاء بالمادة السابعة من قرار التفويض. وأمر الوزير فى تفويضه أن يكون للمجلس مقرا ويخصص له عدد كاف من العاملين لمعاونته فى أداء مهامه، على الرغم من وجود جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية التى تتبع بدورها وزارة الإسكان كما أن للجهاز مقرا بمارينا.
وبدوره وافق مجلس أمناء مارينا لمجلس إدارة شركة التعمير على التعاقد مع عمرو أسامة حسن أبوالسعود بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مارينا للرياضات المائية لاستغلال البحيرات بمركز مارينا العلمين السياحى وقامت شركة التعمير بتحرير التعاقد مع الأخير دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية.
ويضم مجلس أمناء مارينا عددا من الوزراء السابقين والحاليين ورجال الأعمال برئاسة أحمد شفيق وعضوية د. حسن يونس وزير الكهرباء الحالى ود. حاتم الجبلى وزير الصحة السابق، والمهندس إبراهيم صبرى رئيس مجلس إدراة شركة التعمير وأحمد زكى عابدين محافظ كفرالشيخ وصفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمهندس فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ود. أميمة صلاح الدين مسئولة التفتيش الفنى لوزارة الإسكان ورجل الأعمال منصور عامر.
علما بأن المادة التاسعة بشأن مشروعات التنمية السياحية من قانون ولوائح الهيئة تنص على أن تضع «شركة التعمير» مخططا عاما بالمشروعات التى تؤدى إلى تنمية القرية سياحيا سواء بإقامة منشآت جديدة أو عن طريق تطوير أو توسيع كل أو بعض المنشآت القائمة، على أن يتم عرض المخطط العام المشار إليه فى الفقرة السابقة على هيئة المجتمعات العمرانية لاعتماده أو تعديله، وفى حالة موافقة الهيئة على كل أو بعض المشروعات فى المخطط تتولى شركة التعمير إعداد برنامج استثمارى مع دراسات الجدوى اللازمة لكل مشروع من مشروعات المخطط العام والبرنامج الزمنى للتنفيذ ويعرض على الهيئة لاعتماده وتتولى شركة التعمير تنفيذ المشروعات المعتمدة بنفسها أو بالاشتراك مع الغير من الشركات والهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة وتتحمل الشركة تكاليف تنفيذ المشروعات وتدبير الأموال اللازمة لذلك وتحدد مدة الانتفاع بكل مشروع على حده حسب طبيعته بالاتفاق بين الهيئة والشركة.
وعلى الرغم من هذه القواعد التى نص عليها القانون فإن شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية بمارينا لم تطلع هيئة المجتمعات العمرانية على مشروع مركز الرياضات المائية، حسبما أكد لنا مصدر مسئول بوزارة الإسكان رفض ذكر اسمه بالإضافة إلى أن الشركة سمحت لنفسها بتخصيص البحيرات وهى ملك للهيئة لشركة أخرى، مؤكدا أن التخصيص تم بالأمر المباشر فى عام 2009 وذلك بعد إلغاء نظام التعامل بالأمر المباشر فى عام 2006، وذلك دون طرح المشروع للمزايدات أو المناقصات.
وأضاف المصدر أن منشآت مركز الرياضيات المائية تم إقامتها دون تراخيص فى ظل العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وتتحدد مخالفات مركز الرياضات المائية فى المنطقة 31، حيث يشغل مساحة نحو 8900 متر والمبانى المقامة على مساحة 1718 مترا، وفى المنطقة 21 يشغل المركز مساحة 1300 متر من الأرض والمبانى المقامة على مساحة 804 أمتار، بالإضافة إلى إنشاء الجزيرة القائمة بالبحيرات الكبرى وتشغل مساحة نحو 1200 متر مقامة على السقالات العامة البلاستيكية وآخر تقييم للمتر المسطح من الأرض المرفقة بالتخصيص هو 2102 جنيه على المتر، وكان ذلك فى 28 سبتمبر من عام 2006 لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية بالمنطقة 22 وبلغ إجمالى مساحات الأرض المستغلة 219.000 متر مربع و1200 متر للجزر العائمة.
وأوضح المصدر أن تفويض الوزير السابق لمجلس الامناء ليس له صفة قانونية، حيث أعطى الوزير ما لا يملكه لمن لا يستحقه ومن المفترض أن مجلس الأمناء الذى صدر له قرار التفويض ليس له الحق فى أن يفوض شركة التعمير فى التعاقد مع شركة الرياضات المائية.
وحصلت «الشروق» على نسخة من العقد المحرر بين شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية (مركز مارينا العلمين السياحى) ويمثلها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إبراهيم صبرى، وهو أحد أعضاء مجلس أمناء مارينا وشركة مارينا للرياضات المائية ويمثلها عمرو أبوالسعود، توضح موافقة مجلس الامناء على اقامة مركز للرياضات المائية بمارينا.
ونصت ديباجة العقد المحرر بين الشركتين «على أن مجلس أمناء مارينا رأى فى الطرف الثانى وهو شركة الرياضات المائية لتحقيق خطة لتطوير البحيرات ولما لديه من قدرة على توفير الوحدات البحرية والمهمات اللازمة لإدارة البحيرات، وحيث رغب الطرف الثانى فى تقديم هذه الخدمة وقدم عروضه الفنية والمالية ودراسة الجدوى وقام مجلس الأمناء بالإطلاع عليها والموافقة على ماتضمنه وتم الإتفاق على تحرير العقد.
ويوضح البند الثانى من العقد منح شركة التعمير لمركز الرياضات المائية حق إستغلال والإنتفاع لبحيرات مركز مارينا ووضع قواعد وارشادات استخدام البحيرات وحق الدعاية والاعلان.
ويشير البند الثالث من العقد إلى أن يسرى العقد على جميع البحيرات الداخلية بمركز مارينا العلمين بدءا من البحيرة المستديرة وحتى نهاية البحيرة بالمركز السادس بالبوابة رقم «7» فيما عدا مناطق لمنائيين الصغير والعميق.
كما يوضح العقد فى بنده الرابع انه تم منح حق الاستغلال والانتفاع بجميع البحيرات الداخلية لمدة 10 سنوات بدءا من 13 ديسمبر من عام 2009 وحتى 31 ديسمبر لعام 2019 ولايجوز تجديد العقد مرة أخرى.
وفيما يتعلق بمقابل الانتفاع نص العقد على أن يقوم مركز الرياضات المائية بسداد مقابل الانتفاع السنوى إلى شركة الإدارة فور انتهاء كل موسم صيفى فى نهاية شهر سبتمبر، وتبلغ قيمة المتفق عليها نسبة 10% من إجمالى ايرادته السنوية عن ممارسة حق الانتفاع بالبحيرات والمنشآت الأخرى، موضع العقد وتتمثل فى الحصول على نسبة 10% من قيمة العقود التى يبرمها مركز الرياضات مع الغير لتأجير المنشآت كالمطاعم والكافتريات والمحلات والإعلانات وما شبه ذلك ونسبة 10% أيضا من قيمة اشتراكات العضوية للسادة الملاك، و10% من قيمة عقود تراكى وإيواء اللنشات والجيت سكى و10% من قيمة عقود المسابقات والمهرجانات التى يقيمها الطرف الثانى بالبحيرة طوال العام، و10% من الإعلانات التى يقوم بها الطرف الثانى داخل البحيرات وعلى الكبارى فقط وذلك حتى مبلغ 2 مليون جنيه ونسبة 50% من قيمة الإعلانات التى تزيد على تلك.
وأثناء جولة «الشروق» بمارينا لاحظنا قيام الشركة باستغلال دورات المياه العامة المملوكة للهيئة وإقامة بعض المنشآت عليها دون الحصول على التصاريح الرسمية.
تنويه:
ورد عن طريق الخطأ فى عدد «الشروق» 796 ذكر اسم المهندس كمال فهمى رئيس جهاز القرى السياحية فى تعليق على بعض المخالفات لفيللا أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق لذا لزم التنويه.