الكويت لن تستطيع إمداد مصر بالمشتقات البترولية

أكد نبيل بورسلى العضو المنتدب للتسويق العالمى فى مؤسسة البترول الكويتية، عدم إمكانية تعويض الكويت للنقص فى المشتقات البترولية التى تحتاجها مصر، نظراً لأن الكويت نفسها لديها شح فى المشتقات، وما يصعب الأمر أن هناك مصفاة الشعيبة الكويتية سوف تتوقف عن العمل التى تكرر نحو 200 ألف برميل يومياً وتنتج البنزين والديزل والسولار، حتى أنها تضطر لاستيراد المشتقات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية ممثلاً فى محطات توليد الكهرباء وتنقية المياه وكذلك استهلاك وسائل النقل المختلفة، لذلك ستكون هناك صعوبة فى ظل الاستهلاك المحلى المرتفع أن تساعد الكويت مصر فى هذا الشأن أو أى دولة أخري.
وقال بورسلى فى تصريح ل «روزاليوسف»: إن العلاقات الكويتية مع مصر متجذرة تاريخياً، وهناك مشروعات مستقبلية كويتية - مصرية فى مجال النفط مثل خط أنابيب سوميد، وهناك حديث منذ فترة عن الدخول فى شراكة مع مصر عن طريق بناء مصفاة تكرير بترول على ساحل البحر المتوسط بالقرب من سيدى كرير أو حتى إعادة تأهيل وتطوير إحدى المصافى القديمة فى مصر، وهذه المشروعات تتطلب الوقت لإنجازها، خاصة أن مصر تتمتع بموقع جغرافى متميز يتوسط السوق النفطية بين أوروبا وآسيا.
وأضاف: أما بالنسبة للنفط فلن تستطيع الكويت التعويض، رغم أن لديها نحو 200 ألف برميل يومياً بحاجة للتكرير بعد توقف مصفاة الشعيبة، لكن الكويت ملتزمة بقرارات تخفيض الإنتاج التى اتفقت عليها منظمة «أوبك» وعدد من الدول خارج المنظمة من أجل خلق حالة من التوازن لأسعار النفط فى السوق العالمية.
وفى شأن إمكانية نجاح اتفاق «أوبك» وعدد من الدول بشأن تخفيض الإنتاج، أوضح بورسلي، أنه فى شهرى نوفمبر وديسمبر حدث اتفاق بين «أوبك» وعدد من الدول لتخفيض الإنتاج، وهذا رفع سعر البرميل من 45 دولاراً إلى 50 دولاراً، وأعطى الاجتماع الثانى فى 11 ديسمبر بين «أوبك» وروسيا وإحدى عشرة دولة من خارج «أوبك» اتففت على خفض 600 ألف برميل يوميا من خارج «أوبك» مقابل مليون و 200 ألف برميل من «أوبك» ليصبح الإجمالى مليوناً و800 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير 2017 لمدة ستة أشهر.
وأشار إلى أن هناك ثلاث فرضيات فى هذا الشأن، الأولى أن تلتزم «أوبك» والدول خارجها بالاتفاق بشكل جدى فى ظل وجود لجنة لمراقبة الإنتاج من قبل الكويت، ففى هذه الحالة سوف تتجاوز الأسعار 65 دولاراً للبرميل، وهذا سوف يتضح خلال شهرين.
أما الفرضية الثانية أن يكون هناك التزام كامل من دول «أوبك» مقابل التزام جزئى من خارجها، سترتفع الأسعار بين 55 دولاراً و60 دولاراً، لأن ارتفاع الأسعار فى ظل هذه الفرضية ستقابله زيادة إنتاج النفط الصخرى عالى التكلفة فى الاستخراج.
وأشار بورسلى إلى أن الفرضية الثالثة، وهى احتمال ضعيف، أن تلتزم «أوبك» بنسبة 50% وكذلك بالنسبة للدول خارجها، ستتراوح الأسعار بين 55 دولاراً و60 دولاراً.
وأكد أنه فى حالة عدم الالتزام سوف تتراجع الأسعار، فهناك دول ومنها دول الخليج أعلنت وبلغت عملاءها أنها ستخفض الإنتاج، بينما هناك دول ملتزمة الصمت حتى الآن، وهذا اتفاق دول ويفترض أن تبلغ عملاءها مسبقاً بالخفض خلال ستة أشهر ولا يتم التعامل بالمفاجآت، وهذا ما تنص عليه عقود بيع النفط، وقرار «أوبك» سيلزم جميع الأعضاء، كما سيتأثر السعر بحجم الدول الملتزمة من عدمه حسب طاقتها الإنتاجية.
ورداً على سؤال بشأن الخلاف «الكويتى - السعودي» حول المنطقة المحايدة المتوقف إنتاجها حالياً قال بورسلي: إن المشكلة فنية فى الأساس ولكن عملية استمرار الإنتاج فى هذه المنطقة مرتبطة باتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج، إذ أنها تنتج 350 ألف برميل يومياً، ومن ثم فإن السعودية والكويت ملزمتان وفق اتفاق «أوبك» بعدم زيادة الإنتاج ومن ثم عودة الإنتاج فى هذه المنطقة يناقض الاتفاق حالياً. 