الكويت تتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 50 دولارًا خلال العام الحالي

أكد العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، نبيل بورسلي، أن الكويت تصدر نحو 2.1 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، متوقعًا أن يصل سعر البرميل خلال 2016 إلى 50 دولارًا، بحسب المعطيات الحالية التي أهمها زيادة الطلب وتقلص العرض.
وقال بورسلي إن صفقة توقيع مؤسسة البترول لعقد جديد أخيرًا مع شركة بترول آسيوية لتزويدها ب100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام الكويتي تعد إنجازًا كبيرًا بالنظر إلى ما تمر به السوق النفطية من أوضاع حاليًا وفي ظل شدة التنافس وانخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن إتمام هذا العقد يعكس قوة العلاقة والثقة المتبادلة ما بين مؤسسة البترول الكويتية وعملائها في شتى أنحاء العالم، موضحًا أنه من الأفضل عدم الإفصاح عن الجهة الآسيوية التي تم التعاقد معها نظرًا لحساسية العقد ولكن هذا العقد سيزيد من حصة المؤسسة في السوق الآسيوية في ظل ما تشهده سوق النفط العالمية من منافسة قوية وتفوق العرض على الطلب بما يزيد على مليون برميل يوميًا.
وعن كمية النفط الكويتي الذي يصدر إلى العالم، أفاد بورسلي بأن كمية إنتاج الكويت من النفط الخام تبلغ ما يقارب 3 ملايين برميل يوميًا، يصدر منها نحو 2.1 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية في حين يتم تكرير نحو 900 ألف برميل يوميًا في المصافي المحلية.
وفي رده على سؤال حول إذا ما كان كل الإنتاج الكويتي بعد خصم الكمية المستهلكة محليًا مباعًا، أم أن هناك فائضًا لم يتم التعاقد عليه حتى الآن، قال: تنص استراتيجية التسويق العالمي على سياسة تسويق النفط الخام في أسواق آمنة وطويلة الأمد، لذا فإن النفط الخام الكويتي المصدر يتم تسويقه عن طريق عقود سنوية وطويلة الأمد ويعتبر الفائض، وإن وجد، كمية بسيطة جدًا.
وحول رؤيته بشأن الاتفاق المحتمل بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والدول من خارجها بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وإذا ما كان هذا الاتفاق سيحد من عمل التسويق العالمي في المؤسسة والتوسع في تصدير النفط الكويتي، أكد أن أي سياسات نفطية قد يكون لها سلبيات وإيجابيات، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات جزء من عمل المؤسسة.
وأضاف أن دور قطاع التسويق العالمي في المؤسسة هو إيجاد فرص تسويقية للنفط الخام والمنتجات البترولية في حال وجود تغيرات في سوق النفط العالمي، وأما ما يخص الاتفاق بين دول أوبك ودول خارج أوبك فهذا يتطلب اتفاق المنتجين جميعًا على المشاركة في الاتفاق لضمان نجاح هذا التوجه.
وبخصوص رؤيته لمستقبل أسعار النفط على المدى القصير والمتوسط، وكم سيبلغ سعر البرميل الكويتي حتى نهاية العام الحالي، أوضح بورسلي أن هناك عوامل عدة يقوم قطاع التسويق بمراجعتها بشكل دوري ويتم بعدها تحديد مسار أسعار النفط على المدى القصير أو المتوسط.
وبيّن أن هذه العوامل تشير إلى أن أسعار النفط العالمية بما فيها النفط الخام الكويتي ستتحسن خلال الفترة المقبلة وعلى الأرجح ستصل إلى ما بين 30 و50 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام والمعطيات الحالية التي أهمها زيادة الطلب وتقلص العرض في ظل انخفاض أسعار النفط. واشار إلى أن انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدى إلى تقليص ميزانية الدولة واحتساب سعر برميل النفط عن 25 دولارًا للسنة المالية 2016 /2017 بدلا من 45 دولارًا للبرميل للسنة المالية السابقة 2015/ 2016 نظرًا للهبوط المتوقع للايرادات التي ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفوط العالمية. وأوضح أنه على رغم ذلك تستمر المؤسسة في بناء مشاريعها الاستراتيجية مثل بناء المصفاة الرابعة وتحديث مصافيها المحلية لإنتاج منتجات بترولية عالية الكفاءة وبمواصفات عالمية. وأفاد بأن هناك أكثر من 35 دولة يصدر إليها النفط الخام والمنتجات البترولية الكويتية، وبحسب توزيعها إقليميًا تصل صادرات المؤسسة إلى الشرق بنسبة 80% والغرب 15% وقارة أفريقيا 5%.
وتوقع بورسلي أن يكون تأثير القرار بالسماح بتصدير النفط الأمريكي على الأسواق نسبيًا، وذلك لأسباب عدة منها أن كمية التصدير ستكون ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا، إضافة إلى إن نوعية النفط الخام الأمريكي المصدر خفيف، أو من المكثفات وهناك مصافٍ عددها قليل في العالم لها القدرة على تصفية هذا النوع من النفط، لذلك فإن تأثيره على النفوط المتوسطة والثقيلة سيكون محدودًا.
وأوضح أن تصدير النفط الأمريكي سيؤدي إلى التقليص في المخزونات النفطية التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سيقلص الفارق في الأسعار ما بين أسعار أمريكا وآسيا وأوروبا.
وحول تأثير عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية على الأسعار، أفاد بورسلي بأن سوق النفط والأسعار يتفاعلان بشكل كبير سيكولوجيًا مع تصريحات المسئولين الإيرانيين، وهذا ما شهدته الأسعار بعد رفع الحظر على إيران.
وأوضح أنه بحسب الأرقام الحالية تصدر إيران ما يقارب من 1.4 مليون برميل يوميًا من النفط الخام أي بزيادة مقدارها 200 ألف برميل يوميًا عن صادرات إيران قبل رفع الحظر الاقتصادي.
وأشار إلى أن إيران تسعى إلى زيادة صادراتها إلى مستوى ما قبل الحظر الاقتصادي عام 2012 وهي 2.5 مليون برميل يوميًا، كما تسعى إلى إرجاع حصتها في الأسواق الأوروبية لتصل إلى 600 ألف برميل يوميًا.