استغلال اسم النبى محمد فى السياسة.. جريمة!

الداخلية تقرر تفعيل آخر تحديث لقانون المرور سنة 99 الذى يغرم وضع الملصقات والكتابة على المركبات، وكانت ملصقات الدعوة إلى الصلاة تندرج فى قانون سابق (رقم 29 لسنة 82) تحت بند جنح وجنايات أمن دولة!

الملصقات بصفة عامة موجودة منذ فترة زمنية كبيرة، ولم يحدث حولها جدل كبير مثلما يحدث حاليا لدرجة أن بعض هذه الملصقات الموجودة على زجاج السيارات نصف النقل أو الميكروباصات تحمل عبارات تدعو إلى التحرش أو بها إيحاءات جنسية كعبارة «عايز واحدة عسلية تركب معايا وردية».

والحال ذاته مع الملصقات اطائفية سواء كانت إسلامية أو مسيحية والموجودة منذ فترة طويلة ولم يتم التعليق عليها وكثير من السيارات مكتوب على زجاجها الشهادتان للمسلمين أو كلمة المسيح بالإنجليزية.

المشكلة ليست منحصرة فى ملصق دينى على زجاج السيارات والجدران، لكنها أصبحت قضية مسيسة تحتاج لدراسة لأن الشعب المصرى الذى يشكل الدين أكبر جوانب وجدانه لن يحاج إلى ورقة أو ملصق لاثبات تدينه والتزامه وحبه للنبى محمد.

ولكن هل إزالة الملصق هو القرار الصائب لمنع مخططات الإخوان وأنصارهم؟!

العميد أيمن حلمى مدير إدارة الإعلان بوزارة الداخلية حدثنا عن أسباب إزالة الملصق وآليات التعامل معها.

مؤكدا أن هناك حيثيات للتعامل مع الملصقات كافة وليس الملصقات الدينية فقط،فبالنسبة لملصقات هل صليت على النبى على الجدران وخاصة المؤسسات الحكومية ستتم إزالتها بالتنسيق مع المحليات، أما إزالة الملصقات الموجودة على زجاج السيارات فسيتم التعامل معها وفقا لآليات المرور.

حيث إن وجودها على زجاج السيارات يلحق الضرر ويعوق الرؤية بالنسبة للسائق، كما أنها تدعو للفتنة الطائفية ولو سمحنا بوجودها فسنسمح بوجود ملصقات دينية للأقباط وسيتم خلق أزمة طائفية.

وأضاف حلمى أن قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 99 الذى ينص على أن إضافة الملصقات أو المعلقات أو وضع آية كتابة أو رسم أو رموز أو بيانات مخالفة للوائح تعرض صاحبها لغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ولم يكن مفعلا فى السابق، كما أن هناك قانونا جديدا للمرور ويجرى الإعداد له سوف يحكم الملصقات بطريقة أكثر وضوحا له.

وأضاف حلمى أن إزالة الملصقات التى تدعو للصلاة على النبى لا تعنى أنهم ضد الصلاة على النبى فهم أحرص الناس على الصلاة على النبى ولن يزايد عليهم أحد وأشار إلى أن المسلم يصل على النبى فى كل الأوقات كما أمره الدين الإسلامى ولا يحتاج إلى ملصقات على زجاج السيارات أو على أعمدة الإنارة أو الجدران لنذكره بالصلاة على النبى.

وأوضح أن هناك حملات ممنهجة من قبل الإخوان وأنصارهم وبشتى الطرق للإساءة لوزارة الداخلية وللنظام حتى لو وصل بهم الأمر للمتاجرة بالنبى وعدم تفعيل القانون وسابقا يرجع ذلك إلى أن الدولة كانت تعانى من أزمات فى الثلاث سنوات الماضية، ولكن هيبة الدولة عادت عقب ثورة 30 يونيو وانتخاب رئيس وإقرار دستور.

وعن الموقف الدينى من إزالة الملصق أكد الشيخ حسين الأرنؤطى الفقيه الأزهرى على أن وجود أى ملصق له حكمان جائز شرعا أو حرام شرعا ويكون جائزا إذا توافر فيه شرطان إذا كان الملصق فيه دعوة إلى ما يجمع ويوحد الأمة وأن يكون أمراً بمعروف أو نهى عن منكر، الثانى أن يأذن صاحب الجدار أو صاحب السيارة ويكون حراما إذا كانت فيه دعوة إلى ما يفرق ودعوة للفتنة والتعصب وغيره، وهذا الملصق ليس فيه شىء من التحريم، بل أقل من التحريم ليس فيه شىء من الكراهة وبلا خلاف فكلنا مأمورون بالصلاة على النبى محمد صلوات ربى عليه وسلامه، بل هى فرض من ينكره نال جحيما.

وأضاف: تجوز إزالة هذا الملصق بأمر من رئيس الدولة، وعلينا أن نطيع بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولى الأمر «أطيعوه ما أقام فيكم الصلاة إذا فكل ما دون الصلاة للحاكم أن يحكم فيه والأمة مأمورة بأن تطيع فمنعه للملصق لا يمنع الصلاة على النبى، وهنا أود أن أقول للأمة كفانا كلاما وعنترية جوفاء فليس الإسلام أن تكتب على الجدران والسيارة هل صليت على النبى اليوم، بل الإسلام أن تطبق سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفى كل يوم.
وشدد على أن هذا الملصق لم ولن يحض على الطائفية.

وليس هذا وقتا لمثل هذه القرارات وأخطأت وزارة الداخلية فى وقت القرار، مما أتاح فرصة للقاصى والدانى أن يتاجر بالصلاة على النبى ويروج شائعات مغرضة لا صحة لها ولا سند لها إلا كره للوطن وحرص على عدم استقراره لاسيما بعد ما نفذت تجارته بالدين وكشف ستره ولقد كنا فى غنى عن هذه الشائعات.

ويرى أن الحل الأمنى ليس حلا لهذا الملصق فالحل الأمنى لقضية دينية يحدث احتقانا فى الشارع المصرى.

والحل الحقيقى كان واجبا على علماء الأزهر الشريف ودعاة وزارة الأوقاف بتوضيح الأمر لعامة الناس وتفنيد الشبهات لدرء الفتن لأن فطرة الناس جبلت على الثقة فى العلماء.
أما الدكتور حسن نافعة الخبير السياسى فأكد أن قرار إزالة الملصقات من قبل وزارة الداخلية قرار غير سليم وسيتم استخدامه من قبل الإخوان وأنصارهم فى أن الدولة تحارب الإسلام، مشيرا إلى أن هذا الملصق لعبة سياسية لا يجب أن تنساق وراءها الحكومة.

وأضاف نافعة أنه لا توجد هناك أضرار مع استمرار هذا الملصق خاصة مع دخول شهر رمضان وبعد مرور فترة ستصبح المسألة بالنسبة لكثير من الناس هامشية وسيصبح الملصق بالنسبة لهم فى طى النسيان، وسوف يقومون بإزالة هذا الملصق بأيديهم.

وشدد على أن الحل الأمنى لا يجوز على الإطلاق وقد يأتى بنتائج عكسية والبعد الفكرى والتوعية جوانب مهمة إزاء التعامل مع القضية.

ويرى حمدى الأسيوطى المحامى والخبير القانونى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من التمييز بين الناس بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس.

وقانون العقوبات فى أكثر من مادة حذر من فكرة التمييز بين الناس أو التحريض على التمييز بينهم بسبب الطائفة أو الملة، وهذا يعاقب عليه القانون ويعتبر نوعا من جرائم الاعتداء على الأديان والطائفية.

كما أن هذه المخالفات التى تتضمن الملصقات التى تدعو للصلاة كانت تندرج تحت جنح وجنايات أمن الدولة، من الداخل سابقا طبقا للقانون 29 لسنة 82 لخطورتها فى إشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط.

وأضاف أن انتشار هذا الملصق فى هذا التوقيت يؤكد أن هناك جماعة لها غرض فى وضع الشرطة فى موقف صعب فى أنهم ضد الدين خاصة البسطاء الذين من السهل استغلالهم.

مشيرا إلى أن خطورة هذا الملصق تكمن فى الرد من قبل الأقباط بتعليق ملصقات دينية خاصة بهم.