أمريكا متحرشة

الإدارة الأمريكية «قلقة» تجاه حوادث التحرش الجنسى بمصر وتدير حملة ممنهجة لتشويه صورة مصر عالميا باستخدام الصحف الأمريكية، نفس الاستراتيجية التى اتبعوها مع «قلقهم» على الديموقراطية فى 2011 لا فارق بين مسرحية خالد سعيد وحادثة التحرير.. فعندما لا تجد ما تشوه به مصر.. قم بافتعال حدث لتستخدمه فى تنفيذ ما تريد، هكذا هو منطق الإدارة الأمريكية الذى تتعامل به مع مصر.



فقد تناست أمريكا ما كشفه تقرير صادر عن البنتاجون يسجل 5061 بلاغا باعتداء جنسى عام 2013 بنسبة 50٪، ما بين رسمية وأخرى غير رسمية مقارنة ب 3374 حالة فى العام الأسبق وهى زيادة «لم يسبق لها مثيل». وأعلن وزير الدفاع الأمريكى تشاك هاجل عن ستة أوامر جديدة لتوسيع حملة الإجراءات تشمل مراجعة سياسة المشروبات الكحولية وتشجيع الضحايا الذكور على الإبلاغ. ويعتقد أن الذكور يمثلون حوالى نصف ضحايا التحرش الجنسى فى الجيش، لكنهم يمثلون 14 ٪ فقط من التقارير التى يجرى التحقيق فيها. ورغم زيادة التركيز على الموضوع على مدى العام الماضى لايزال الجيش يواجه حوادث محرجة يواجه فيها ضباط اتهامات بالتسامح مع سوء السلوك الجنسى، بل تشجيعه . ويقول منتقدون إن الأرقام التى أعلنها البنتاجون عن زيادة البلاغات تظهر تحسنا فى نسبة الحالات التى تحال للمحاكمة أو نسبة قرارات الإدانة.


ويقول التقرير إنه أحيلت 484 قضية إلى المحاكمة فى العام المنتهى فى 30 سبتمبر وأدين 370 شخصا بارتكاب جريمة. ويقابل ذلك 302 محاكمة فى العام الأسبق و238 إدانة. وذكر التقرير أن أكثر من نصف الحالات التى ثبتت، وقع معظمها داخل منشآت عسكرية، ومعظم الشكاوى من العاملات بالجيش ضد زملائهن الذين يعملون معهن فى نفس الوحدة العسكرية.


الصحف الأمريكية شنت هجوما شديدا خلال الأيام الماضية على مصر بسبب حوادث التحرش الجنسى، فقد رأت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أنه على الرغم من موافقة مجلس الوزراء المصرى على مشروع قانون جديد لمكافحة التحرش الجنسى، فإن إمكانية تفعيل هذا القانون على أرض الواقع تعد حلما بعيد المنال. وهذه العقوبة هى السجن لما بين ستة أشهر وخمس سنوات إلى جانب غرامات مالية قد تصل إلى سبعة آلاف دولار أمريكى. وأشارت الصحيفة إلى أن التراخى فى تنفيذ الأحكام جعل المرأة متشبثة بقانون بعيد المنال عن التحقيق فى البيئة المصرية التى يسيطر عليها الطابع الذكورى. وأعادت الصحيفة إلى الأذهان الحكم الشهر الماضى على شخص بالسجن سنة بتهمة التحرش الجنسى وقوبل هذا الحكم بالترحيب البالغ من قبل الشخصيات التى قاتلت من أجل الاعتراف بضرورة تجريم التحرش الجنسى فى مصر، ولكن على الرغم من هذا فإن آخر إحصائية للأمم المتحدة تقول إن 99 ٪ من سيدات مصر تعرضن للتحرش.


أما وكالة يونايتد برس إنترناشونال فقالت إن قانون التحرش الجنسى الجديد فى مصر، الذى من المتوقع تطبيقه خلال الأشهر المقبلة، قد يؤدى إلى إلقاء اللوم على الضحية. وأشارت الوكالة الأمريكية إلى التقرير الأممى الصادر فى يونيو الماضى، والذى يشير إلى تعرض 3,99٪ من النساء فى مصر لأشكال عدة من الإساءات الجنسية تتراوح بين التحرش أو الاغتصاب. وقالت إن القانون المصرى، الذى يهدف إلى معالجة الاعتداء الجنسى المستشرى فى البلاد، يثير قلق النشطاء لأنه لن يكون كافيا لمنع العنف الجنسى، فبينما يقدم مشروع القانون الجديد تعريفا للتحرش والاعتداء الجنسى، لأول مرة فى مصر، لكنه يشمل متطلبات من شأنها أن تحد من القدرة على حماية النساء.


وأوضحت أن القانون يوضح حاجة النساء اللائى يتعرضن للاعتداء أو التحرش الجنسى إلى اثنين من الشهود، وفى بعض الحالات لابد أن تقوم الضحية بإحضار المعتدى أو المتحرش إلى مركز الشرطة. لكن وفقا للدراسة التى أجرتها الأمم المتحدة فى يونيو ,2013 فإن 40٪ من النساء اللاتى تعرضن للإساءات الجنسية لم يأت أحد لنجدتهن عندما وقعت بهن هذه الحوادث فى الأماكن العامة.


ووفقا لممثل عن مصر لدى الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان، تحدث لصحيفة «وورلد بوست» شريطة عدم ذكر اسمه، فإن التعديلات المدخلة لقانون العقوبات ليست كافية للتصدى لوباء العنف الجنسى فى مصر. مضيفا: «نحن بحاجة إلى إجراءات شاملة لإصلاح النظام القضائى بأكمله، بما فى ذلك تدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والطب الشرعى».


كما سلطت صحيفة كريستيان ساينس مونتيور الأمريكية، الضوء على دور التحرش الجنسى فى عزوف المرأة المصرية عن المشاركة فى الحياة العامة، قائلة: إن التحرش الجنسى مازال ينتشر فى شوارع القاهرة، وعلى الرغم من صدور قانون يجرم هذه الأفعال فإن غياب الأمن جعل المرأة مستهدفة. وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن التحرش الجنسى والعنف قد نوقشا على مستوى غير مسبوق منذ يناير ,2011 فإن المناقشات لاتزال ضيقة وتركز على الهجمات على المتظاهرات فى الميادين ، وسرعان ما يلقى المعلقون والسياسيون باللوم على الضحية. وفى سياق متصل، أكدت الصحيفة أن انعدام الأمن يتفاقم فى ظل الهيمنة الذكورية فى مجتمعات القبيلة، وهو ما يجعل المشاركة فى الحياة العامة غير مسموحة تقريبا للمرأة.
وقد أظهرت دراسة حديثة لعام 2014 أن نصف طلاب أمريكا تقريبا يقعون ضحية التحرش مباشرة أو عبر الإنترنت. ويطال التحرش الفتيات بنسبة (56٪)، أكثر من الفتيان (40٪)، ويعتبر التحرش الكلامى الأكثر شيوعا ويتم ثلثه عبر الإنترنت (رسائل إلكترونية، فيس بوك)، أو عبر الرسائل النصية القصيرة على الهواتف المحمولة. وذكرت الدراسة التى أعدتها المنظمة الأمريكية للنساء الجامعيات والتى شملت 1965 تلميذا، أن التحرش هو جزء من الواقع اليومى فى المدارس المتوسطة والثانوية. وأشارت إلى أن 9٪ فقط من الحوادث تُبلغ إلى المعلمين أو الطاقم المتخصص، فى حين أن التحرش يخلف آثارا سلبية لدى 87٪ من التلاميذ الذين شملتهم الدراسة.


الولايات المتحدة فى مقدمة الدول التى ينتشر فيها الاغتصاب والتحرش، خصوصا فى المرحلة الإعدادية والثانوية، وأن 14٪ من طالبات المرحلة الثانوية يتعرضن للحمل غير الشرعى سنويا، وأن هناك ما لا يقل عن 750 ألف حالة حمل غير شرعى سنويا بين المراهقات وتصرف الحكومة الأمريكية 7 مليارات دولار سنويا للتعامل مع المشكلة، وهذا ما جعل البعض يطالب بوضع حد للاختلاط فى هذه المرحلة.


آخر إحصائية أمريكية أكدت أن واحدة على الأقل من أصل ثلاث مجندات يتم اغتصابهن بالجيش الامريكى و«بصورة دورية»، كما أن «اللواط» شىء متعارف عليه داخل الجيش الأمريكى والأرقام تقول إن 81٪ من الشبان ضحايا الاغتصاب من ذكور مثلهم «لا يبلغون عن الحادث»؛ 14 ألف مجند يتم اغتصابهم سنويا داخل الجيش الأمريكى وأكثر من هذا الرقم ب 18٪ غير معلن، و12 ألف مجندة يتم اغتصابهن سنويا داخل الجيش الأمريكى، وأكثر من هذا الرقم ب 67 ٪ غير معلن، مع ملاحظة أن الخدمة فى الجيش الأمريكى تطوعية مقابل راتب كبير.
وعلقت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية على رفض موقع التواصل يوتيوب والمملوك لشركة جوجل، حجب الفيديو الذى يصور الاعتداء على سيدة بميدان التحرير خلال الاحتفال بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقالت الصحيفة، إنه بالرغم من قسوة قرار عدم الحجب إلا أنه قرار سليم، و أن الموقع إذا وافق على منع الفيديو فإن الرأى العالمى سوف يتوجه له بالنقد نظرا لرضوخه للمسئولين فى مصر وبذلك يكون الموقع - حسبما زعمت الصحيفة - قد شارك فى التستر على هذه الجريمة البشعة، وكما ذكرت الصحيفة نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط فإن النيابة قد توجهت بالاتهام إلى 13 من مرتكبى الواقعة لتحويلهم إلى القضاء، ولكن المثير للدهشة - على حد ما قالت الصحيفة - فإن النيابة قد وجهت الاتهام أيضا إلى الشخص الذى قام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى بتهمة «انتهاك الآداب العامة».


عقوبات التحرش فى بلدان العالم تتباين، حيث ينص القانون الفرنسى على الحبس سنتين، والغرامة التى تصل إلى 30 ألف يورو، فى الوقت الذى يتاح فيه تشديد العقوبة، إذا كان التحرش الجنسى فى وضع حرج، حيث يتم رفع الغرامة إلى 45 ألف يورو، وتغليظ العقوبة إلى ثلاث سنوات، وفقا لما صوتت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية، أما فى الولايات المتحدة الأمريكية فتصل عقوبة التحرش إلى السجن مدى الحياة، والغرامة إلى ربع مليون دولار.


وفى باكستان يعاقب المتحرش فى مكان العمل بالحبس لمدة 3 سنوات، وبينما يعاقب فى السعودية بالسجن خمس سنوات، والغرامة الضخمة التى تصل إلى نصف مليون ريال، وتتباين على حسب تفاصيل القضية،


فيما أثارت طريقة الإخصاء الجراحى والكيميائى، التى تلجأ إليها جمهورية التشيك، ضد المتهمين بالاعتداء الجنسى على الأطفال، قلق لجنة مناهضة التعذيب فى الاتحاد الأوروبى، خلال زيارة عدد من أعضائها لبعض مراكز الاعتقال فى البلاد، وفقا لما ذكرته اللجنة فى تقرير لها، عن قلقها الشديد إزاء أسلوب الإخصاء الجراحى الكيميائى، داعية حكومتها إلى توفير حماية أكبر للمتهمين فى قضايا الاعتداء الجنسى، على الرغم من التأكيدات بأن الإخصاء الجراحى يجرى برضا أولئك الذين ارتكبوا اعتداءات جنسية وجرائم قتل، إلا أن اللجنة طرحت شكوكا حول موافقة المتهمين، إذا كان البديل قضاء حياتهم كلها سجناء فى مستشفى للأمراض النفسية. جدير بالذكر أن جميع المدانين بتهمة الاعتداء الجنسى على الأطفال يخضعون لما يطلق عليه العلاج الوقائى فى مستشفيات للعلاج النفسى، حيث يتعرضون للإخصاء الكيميائى، وأن أحد المستشفيات التى تقوم بعمليات الإخصاء الجراحية، تقول إن هذا الإجراء يتخذ فقط ضد أولئك الذين يكررون اعتداءاتهم، وأغلبهم من مدمنى الكحوليات، أو الذين يعانون صعوبة التعلم.