يونايتدبرس إنترناشونال: قانون التحرش الجنسى لن يكون كافيا لمواجهة الوباء بمصر

قالت وكالة يونايتدس برس إنترناشونال، إن قانون التحرش الجنسى الجديد فى مصر، الذى من المتوقع تطبيقه خلال الأشهر المقبلة، قد يؤدى إلى إلقاء اللوم على الضحية.
وأشارت الوكالة الأمريكية، الأربعاء، إلى التقرير الأممى الصادر يونيو الماضى، والذى يشير إلى تعرض 99.3% من النساء فى مصر لأشكال عدة من الإساءات الجنسية تتراوح بين التحرش و الاعتداء أو الاغتصاب.
وقالت إن القانون المصرى، الذى يهدف إلى معالجة الاعتداء الجنسى، يثير قلق النشطاء لأنه لن يكون كافيا لمنع العنف الجنسى. فبينما يقدم مشروع القانون الجديد تعريفا للتحرش والاعتداء الجنسى، لأول مرة فى مصر، لكنه يشمل متطلبات من شأنها أن تحد من القدرة على حماية النساء.
وأوضحت أن القانون يوضح حاجة النساء اللائى يتعرضن للاعتداء أو التحرش الجنسى إلى اثنين من الشهود، وفى بعض الحالات لابد من أن تقوم الضحية بإحضار المعتدى أو المتحرش إلى مركز الشرطة. لكن وفقا للدراسة التى أجرتها الأمم المتحدة فى يونيو 2013، فإن 40% من النساء اللائى تعرضن للإساءات الجنسية فى مصر لم يأت أحد لنجدتهم عندما وقعت بهم هذه الحوادث فى الأماكن العامة.
ووفقا لممثل عن مصر لدى الإتحاد الدولى لحقوق الإنسان، تحدث لصحيفة "وورلد بوست" شريطة عدم ذكر اسمه، فإن التعديلات المدخلة لقانون العقوبات ليست كافية للتصدى لوباء العنف الجنسى فى مصر". مضيفا: "نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير شاملة لإصلاح النظام القضائى بأكمله، بما فى ذلك تدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والطب الشرعى".