نشطاء: قانون التحرش الجديد يواجه تحديات لتفعيله

قال صحيفة "هفينجتون بوست"، أصبح التحرش الجنسي والاعتداء في مصر شيء عادي من الممكن رؤيته في أي مكان.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه وفقا لتقارير من الأمم المتحدة فإن حوالي 99.3 % من النساء في مصر تعرضن للتحرش الجنسي، والاعتداء والاغتصاب ونادرا ما يتم حتى توبيخ الجناة ناهيك عن تقديمهم إلى العدالة بالإضافة إلى أن الكثير من مسئولي الشرطة في مصر يلقون باللوم على الضحايا ويقومون بمضايقة النساء أنفسهن.
واهتمت الصحيفة بالقانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي والذي ينص على تحريم وتجريم جميع أشكال العنف الجنسي ومن المفترض أن يواجه الجناة غرامات باهظة وعقوبات بالسجن لفترات طويلة إذا تمت إدانتهم.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من أن هذا القانون يعتبر أكثر صرامة من أي قانون سابق إلا أن النشطاء يؤكدون أنه ليس كافيا.
من جانبه، أكد أحد ممثلين مصر في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان -الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية- أن "التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات وحدها لا تكفى للتصدي لوباء العنف الجنسي" وتابع "يجب اتخاذ تدابير شاملة لإصلاح النظام القضائي بأكمله بما في ذلك تدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والطب الشرعي".
وأضافت الصحيفة أن المدافعين عن حقوق المرأة بعد هذه التعديلات تساءلوا عن كيفيه تفعيل وتطبيق القانون .
من جانبها، وصفت فاطمة خفاجي أمينه المظالم للمساواة بين الجنسين في المجلس القومي للمرأة بمصر مشروع القانون ب" الخطوة غير المكتملة "، معربة عن قلقها من أن الضحية يجب أن تقدم شهود على واقعه التحرش وفي بعض الحالات عليها جلب المتحرش إلى قسم الشرطة.
وتابعت أنه وفقا لدراسة تابعة للأمم المتحدة 2013 عن التحرش الجنسي والعنف في مصر فإن 40% من النساء اللاتي تعرضن للتحرش لم يأتِ أحد لنجدتهن عندما تعرضن للمضايقة في الأماكن العامة وفيما يقرب من 20% من الحالات التي لم تتدخل فيها قوات الأمن ولكنهم على الأغلب يقومون بتوبيخ ومضايقة الضحية.