ذكرت صحيفة "هفنجتون بوست" الأمريكية اليوم، أن التحرش الجنسي والاعتداء على الفتيات في مصر موجود في كل مكان، ووفقا للأمم المتحدة، فإن 99.3% من نساء مصر يتعرضن للتحرش والاعتداء أو الاغتصاب، مضيفة أنه نادرا ما يتم معاقبة الجناة أو تقديمهم إلى العدالة، فكثيرا ما يلقي رجال الشرطة باللوم على الضحايا النساء أنفسهن. وتوضح الصحيفة أن مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون يحدد ويجرم جميع أشكال العنف الجنسي ضد المرأة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، فالقانون الجديد أكثر صرامة من أي قانون سابق، ولكن النشطاء يؤكدون أن القانون غير كافي. ويقول ممثل مصر في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والذي طلب عدم الكشف عن هويته:" إن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات غير كافية للتصدي لوباء العنف الجنسي، ويجب اتخاذ التدابير الشاملة؛ لإصلاح شامل للنظام القضائي، بما في ذلك تدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والطب الشرعي". وتوضح الصيحفة أن القانون الجديد الذي لم يتم تطبيقه حتى الآن، يقضي بحماية النساء في الأماكن العامة والخاصة، ومطاردة المتحرشين، ومن المفترض أن يفرض عليهم غرامات باهظة وعقوبات بالسجن لفترات طويلة، حال إدانتهم. وفقا لدراسة شاملة عن التحرش قامت بها الأممالمتحدة عام 2013، أوضحت أن 40% من النساء اللاتي شملهن الاستطلاع تعرضن للمضايقة أو الاعتداء في الأماكن العامة، و20% من الحالات تدخلت بها قوات الأمن ووبخوا الضحية. وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن مراكز الشرطة ليست على علم بقانون التحرش الجديد، وسيقوم ضباط الشرطة بالاستفسار عن القانون حينما يطبق رسميا، ويقول النقيب "أحمد محمود" يعمل في قسم البساتين، إن هناك فرق بين التحرش الجنسي والمزح، كما أكد أن ملابس المرأة لها دور في ذلك، فلو كانت ملابسها مستفزة، فهي بحاجة إلى تغييرها، وارتداء الملابس الأكثر تحفظا. وحين تم سؤاله، ماذا سيكون رد فعله حال تعرضت زوجته للتحرش في الشارع، أجاب أن ذلك لن يحدث؛ لأنها لن تغادر البيت بمفردها، فهي لا يمكنها الخروج من دونه. ومن جهة أخرى، رحب المقدم "عصام غالي" في قسم شرطة المعادي بالقانون الجديد، قائلا إنه كان ينتظر عقوبات أشد ضد المتحرشين، وينتظر تطبيق القانون، مضيفا أن هناك تدنيا في الأخلاق، مؤكدا أنه في الماضي لم تخش المرأة المصرية من المشي في الشارع، رغم أنها اعتدات ارتداء التنانير القصيرة.