نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الجارديان" البريطانية، تقريرًا عن واقعة التحرش التي شهدتها جامعة القاهرة، الأحد الماضي، مشيرة إلى تصريح الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، بأن ملابس الفتاة لم توافق تقاليد المجتمع. وأشار التقرير إلى الواقعة، بأن إحدى الطالبات أُحيطت بمجموعة من الطلبة، الذين تحرشوا بها جنسيًا، وهي تسير في الحرم الجامعي المليء بالطلاب، لافتين إلى تصوير بعض الطلاب للحادث في غير مبالاة من الكثير منهم، وكان بعضهم حريص على المشاركة من خلال تحميلها على وسائل الإعلام، حتى سُمع أحدهم خلال التسجيل يقول: "أنا هحمل الفيديو على "الفيس بوك"، اللي عايز يشوفه يدخل على صفحتي". أوضح التقرير أن تصريحات "نصار" زادت من غضب الشعب عندما قال في تصريح له، على قناة "On Tv"، أن "الطالبة كانت ترتدي عباءة وخلعتها داخل الجامعة وظهرت بتلك الملابس، وأنها كانت من أسباب ما حدث، ونحن لا نطلب إرتداء زي رسمي، ولكن يجب أن يكون وفقا لتقاليد مجتمعنا، خطأ الفتاة لا يبرر ماحدث لها على يد هؤلاءالطلاب، والحادث برمته أُحيل للتحقيق، والكاميرات سجّلت كل شيء، وسنجد المذنب سواء الفتاة أو الطلبة المتحرشين، وسنعاقبهم عقوبة تصل إلى الطرد من الجامعة". وفي سياق مواز أشارت إلى رد الفعل "الشرس" من نشطاء في مجال حقوق المرأة، على تصريح "نصار"، حيث قالت ثريا بهجت، مؤسسة "حراس التحرير"، وهي المجموعة التي تنقذ النساء من الاعتداء في المظاهرات، "أنه من المروع أن يلقي رئيس أهم جامعة في مصر اللوم على ملابس الفتاة، ولكن هناك جزئية تسعدني وهي إلقاء الضوء على أحد الأخطاء في هذا المجتمع، الذي يلقي اللوم على الضحية "المُتحرَش بها" على ما حدث". وقال "نصار"، وفق تقرير "الجارديان"، إن تصريحاته أُسيء فهمها، واعتقد البعض أنه يلوم الفتاة، وأخبر الموقع الإلكتروني للصحيفة الرسمية للدولة أنه فُهِم خطأ وأنه يعتذرعن سوء الفهم. وقالت الصحيفة، أنه على الرغم من أن "نصار" قال أن الحادث أول مرة يحدث بالجامعة، إلا أن التحرش الجنسي مستوطن في المجتمع المصري، ففي ال18 أشهر الماضية بدأ الكثير في مناهضة التحرش، ولكن وفقًا لدراسات الأممالمتحدة أقرت 99.3% من نساء مصر يتعرضن لتحرش جنسي، حيث قالت 91% منهن أنهن يشعرن بعدم الأمان في الشارع نتيجة لذلك. مضيفة أن رغم شكوى العديد من النساء بسبب التحرش، لكنه لم يتم التعريف للجريمة بشكل صحيح بموجب القانون المصري، الأمرالذي يجعل من الصعب تقديم الجناة للمحاكمة، فعندما تحاول المرأة تقديم شكاوى، في إطار المزيد من قوانين التحرش والاعتداء عامة، لا تؤخذ على محمل الجد من قِبل الشرطة.