مفاجأة.. «جيوش التحرش» تغزو «أوروبا والدول المتقدمة»..الخجل الاجتماعى يمنع 88 % من المتعرضات للتحرش الجنسى فى بريطانيا من إبلاغ السلطات عن تعرضهن للجريمة

نقلا عن اليومى..
بات التحرش الجنسى ظاهرة عالمية تحتاج إلى جهود دولية لمكافحتها مثلها مثل جرائم الفساد والإرهاب، خاصة عندما ينتقل الأمر من الشارع إلى داخل الحرم الجامعى وعندما يظهر هذا، بل ينتشر، حتى داخل أكثر الدول المتقدمة التى تدافع عن حقوق الإنسان وإنفاذ القانون.
وقد تسبب الفيديو الخاص بالتحرش بطالبة داخل حرم جامعة القاهرة، فى جدل واسع ودعوات لمكافحة المرض الذى يستشرى فى أنحاء مصر، حسب الإحصاءات الدولية والمحلية، لكن المثير أن دراسة بريطانية، هذا الأسبوع، أظهرت أن واحدة من ست طالبات فى جامعة كامبريدج، أكبر جامعة فى المملكة المتحدة، تعرضت للاعتداء الجنسى، وأن الغالبية «يخجلن» من الإبلاغ عن هذه الحوادث، كما أصدر البيت الأبيض مجموعة من الإجراءات الملزمة للجامعات لمكافحة التحرش داخل الحرم، إذ إن طالبة من كل خمس فى الجامعات تتعرض للاعتداء الجنسى، ومع ذلك فلم يتم الإبلاغ سوى عن %12 من الحالات.
وتشير الإحصاءات الخاصة بمصر ومن بينها دراسة أصدرتها الأمم المتحدة، الصيف الماضى، إلى أن %99.3 من النساء فى مصر عانين من التحرش الجنسى، فيما أشارت دراسة سابقة للمركز المصرى لحقوق المرأة أن نسبة التحرش فى المؤسسات التعليمية المصرية «مدارس وجامعات» تصل %18.4.
ووفق الدراسة البريطانية فإن %16 من طالبات جامعة كامبريدج تعرضن للعنف الجنسى، بدرجات متفاوتة. ومن بين 2126 شملتهم الدراسة التى أجرتها حملة اتحاد الطلاب النسائية فى الجامعة، فإن %4.4 من النساء المشاركات أكدن أنهن شهدن اعتداء جنسيا من النوع الخطير، وأن غالبية الحوادث وقعت داخل الكليات.
والمثير أن %88 من الحوادث التى شهدتها الجامعة البريطانية الكبرى، لم يتم الإبلاغ عنها فى نفس الوقت، وذلك لأن الضحايا كن يخشين إما ألا يصدقهن أحد أو لشعورهن بالخجل.
كما أظهرت أن أكثر من نصف الطلاب عانوا من الإيذاءات الجنسية اللفظية، حتى تلك التى تأتى على سبيل المزاح. فيما أن %10 من الطالبات المشاركات فى الاستطلاع قلن إنهن تلقين إما رسائل نصية أو مكالمات هاتفية، عادة من زملائهم فى الجامعة، تحمل إيذاءات جنسية.
كما تشيع الجريمة فى الولايات المتحدة، فردا على سلسلة من حوادث الاغتصاب داخل الجامعات الأمريكية، أصدر البيت الأبيض، الاثنين عددا من المبادئ التوجيهية الملزمة التى تزيد من الضغط على الجامعات لمكافحة الاعتداءات الجنسية داخل الحرم الجامعى.
ورغم اتفاق كل من مصر والولايات المتحدة وبريطانيا فى شيوع هذه الجريمة بحق المرأة، وعلى الرغم من اختلاف الثقافات والأسباب، فإن خجل النساء واحد، حيث تتفق جميعن على ترددهن وشعورهن بالحرج للإبلاغ عن هذه الجرائم. لكن شتان بين ردود الفعل الرسمية، ففى الوقت الذى راح فيه رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار يتهم الفتاة ضحية التحرش، أو كما يدعونها «باربى»، ويلقى باللوم على ملابسها كسبب للاعتداء، فيما لم تتم معاقبة أحد عن الجريمة، اتخذت واشنطن ولندن إجراءات قانونية ملزمة نحو مكافحة الجريمة.
وأكد المتحدث باسم جامعة كامبريدج أهمية معالجة القضية بالقانون، ومشيراً إلى أن الجامعة تعمل على دراسة تأثير هذه الجرائم على الطالبات، وأنهم اجتمعوا بأعضاء مع ممثلى الطلاب ومنظمات داخلية وخارجية تعمل فى هذا المجال لمكافحتها، مع الأخذ بعين الاعتبار بالنتائج التى توصلت إليها الدراسة.
وفى الولايات المتحدة حثت التوصيات التى أصدرها فريق العمل، الذى شكله الرئيس باراك أوباما قبل عام بعد تسجيل عدد من حالات العنف الجنسى فى جامعة ييل ودارتموث وجامعة ولاية فلوريدا، الكليات على إجراء مسح مجهل عن حالات الاعتداء الجنسى، واعتماد سياسات مكافحة الاعتداءات التى نجحت فى الجامعات الأخرى، وتضمن على نحو أفضل أن تبقى التقارير الخاصة بهذه الجرائم، سرية.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أنه من المرجح أن تطلب الإدارة الأمريكية من الكونجرس تمرير بعض التدابير التى تهدف إلى إنفاذ التوصيات والعقوبات فى حالة فشل الجامعة القيام بتنفيذ التوصيات التى ينص عليها التقرير.
ودفعت جامعة ميشيجان الشرقية 350 ألف دولار عام 2008، لعدم نشر تحذير داخل الحرم بعد تعرض طالبة للاعتداء الجنسى والقتل. وحصلت جامعة مونتانا فى ميسولا على تسوية العام الماضى، بعد التحقيق فى سوء السياسات الخاصة بمكافحة الاعتداءات الجنسية، وعدم كفايتها لحماية الطلاب.
وتعمل اللجنة التى عينها أوباما، على تركيز الاهتمام على المشكلة، وكشفت عن اتهامات لمسؤولى الكليات والجامعات بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمراقبة الجرائم الجنسية.
وقال جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأمريكى: «إن الكليات والجامعات بحاجة لمواجهة الحقائق الخاصة بالاعتداءات الجنسية داخلها». وشدد: «لا مزيد من غض الطرف أو التظاهر بعدم وجود المشكلة، نحن بحاجة لدعم الضحايا، بكل السبل وبحاجة إلى تقديم الجناة إلى العدالة»، وفيما أدان المشرعون والبيت الأبيض، فى وقت سابق، وقوع مثل هذه الاعتداءات داخل الحرم الجامعى، فإن الكونجرس أقر، العام الماضى، قانون «القضاء على العنف الجنسى داخل الحرم الجامعة»، الذى يلزم بضرورة الكشف عن الحوادث ومرتكبيها ضمن إحصاءات الجريمة السنوية للجامعات.
ووفقا لتعديلات قانون التعليم لعام 1972، فإن الجامعات الأمريكية التى تنتهك حقوق الطالب فى حالات الاعتداء الجنسى تعاقب بفقدان تمويل الحكومة الاتحادية، غير أن العقوبة لم تطبق من قبل.
ويرى المدافعون عن اتخاذ إجراءات مشددة ضد جرائم التحرش والاعتداء الجنسى، أن مقترحات البيت الأبيض غير ملائمة للرد على الأزمة، لكن تشير بعض الصحف الأمريكية إلى أن البيت الأبيض عاجز عما يمكن القيام به دون خطوات ملموسة من الكونجرس.