«الصناع» يطالبون باستكمال المنظومة الضريبية بإجراءات تؤسس لمنافسة عادلة

يعقد مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس اجتماعا عاجلا فى النصف الأول من هذا الأسبوع لمناقشة الآثار المترتبة على ما أصدره وزير المالية ممتاز السعيد بموافقة مجلس الوزراء.. الذى تضمن تعديل قانون الضرائب لتتزايد تصاعديا مع ازدياد حجم الأرباح التى يحققها المستثمرون لتصل فى حدها الأقصى 25٪ لمن زاد دخله على 10 ملايين جنيه.. وهو أحد المطالب التى سبق أن طالب بها مستثمرو مصر على امتداد محافظاتها على أن يكون ذلك ضمن حزمة متكاملة تهيئ السوق المصرية لانطلاقة إنتاجية حقيقية ويجرى تطبيقها على المدى القريب والمتوسط.



وكشف محمد فريد خميس فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن جميع أوساط المستثمرين بمختلف أنشطتهم الذين يضمهم الاتحاد 48 جمعية على امتداد 26 محافظة يعمل بشركاتها ما يقرب من 6 ملايين عامل - ترحب بهذه القرارات التى أصدرها وزير المالية والتى سبق أن طالب بها أعضاء هذه الجمعيات، فهى على حد قوله.. تمثل حلا عاجلا لعجز الموازنة العامة للدولة ولو بشكل جزئى.. إلا أنه أفضل كثيرا من الاقتراض داخليا وخارجيا.. ومصر بهذا الإجراء ليست وحدها.. إقليميا وعالميا.. فقبل أسبوعين أعلن رئيس وزراء فرنسا زيادة الضريبة على كل من تجاوز دخله مليون يورو.. ومن المتوقع أن تؤدى لحصيلة لن تقل عن 30 مليار يورو دون أن يضار منها 90٪ من الشعب الفرنسى.

يضيف: سبق أن أعددنا دراسة مستفيضة أرسلت لجميع الجهات المعنية بمصر تنفيذيا وتشريعيا خلال سبتمبر الماضى أكدنا قبولنا اتخاذ الحكومة لإجراءات مالية لعبور الأزمة الحالية كالضرائب التصاعدية.. أو تلك التى تطبق على طرح شركات بالبورصة لأول مرة.. وتستكمل بالتزام حكومى بتطبيق حزمة من القرارات المساندة التى تلبى احتياجات الصناعة وتضع حلولا عاجلة لمشكلاتها.. ومنها حظر استيراد أى سلعة لها بديل جيد من الإنتاج المحلى.. ويسرى ذلك على الشرطة والجيش والحكومة بكامل هيئاتها ووزاراتها.
وينفى خميس أن يتعارض هذا الإجراء مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وحول تأثير هذه القرارات سلبا على الاستثمارات القادمة التى قد تؤدى لهروبها لبلدان أخرى.. أكد أنها مقولة حق يراد بها باطل.. فالمجموعة التى أنتمى لها - والكلام مازال لخميس - تستثمر فى 10 دول حول العالم «مافيش دولة منها فيها خيبة مصر» 20٪ فقط ضرائب قطعية.. بينما مصانعنا فى الصين بعدما منحنا إعفاء نصفيا لمدة 5 سنوات نسدد حاليا 39٪.. وهى الصين التى نسميها مصنع العالم وهى الأكبر على الإطلاق فى استضافة الاستثمارات العالمية أما فى إنجلترا - أمريكا - بلجيكا - إندونيسيا.. لنا أن نحدث ولا حرج.. كل دول العالم يسدد فيها المستثمرون الضرائب المستحقة دون تذمر.. فهو فى النهاية يبحث عن مزايا أخرى وعناصر ينبغى توافرها أولا تحدد له اتجاه بوصلة استثماراته آخرها.. الإعفاءات الضريبية.

بل يسبقها الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى ويشدد على أن مصر تتمتع بسوق جاذبة للاستثمار قوامها مليار نسمة.. بما لديها من اتفاقيات دولية تمكنها من تصدير إنتاجها لأمريكا.. والشراكة الأوروبية 400 مليون نسمة.. والعربية ودول الكوميسا.. آخذا فى الاعتبار مناخ الأعمال من حيث سهولة المعاملات والبعد عن الروتين والبيروقراطية.. إضافة إلى تكلفة التشغيل وإنشاء المصانع.

فإذا أردنا حصيلة ضرائبية على الحكومة أن ترفع عن كاهل المنتج رسوما وأعباء لا قبل له بها كأسعار الأراضى الصناعية التى يجبر على أن يحصل عليها من منظومة «المطور الصناعى» وانعدام المنافسة العادلة مع واردات يحصل منتجوها على مميزات ضرائبية وإعفاءات تسد الطريق أمام الإنتاج المصرى وتغلق أبواب المصانع.. ولهذا تصبح تنقية الاتفاقيات الثنائية فرضا واجبا.. فإما أن نحصل على الميزات التى تمنح لها.. أو تفرض رسما يقابل قيمة هذه الإعفاءات والمزايا الممنوحة لواردات السوق المصرية.

ويستطرد: لو سألنا المستثمرين فى مصر عن رأيهم فى هذه الضرائب على الأرباح.. سيبدون استعدادهم لتصل إلى 50٪ ولكن فى البداية دعوهم يعملون فى مناخ عادل يؤهلهم لتحقيقها.. المنتجون فى مصر.. يطالبون بتكلفة إنتاج مماثلة لمنافسينا من منتجى الواردات المصرية.

ومن أبرز الأمثلة الصارخة لغياب عدالة الإنتاج فى مصر ما تكشف عنه دراسة مقارنة لتكاليف الإنشاء والتشغيل بين مصر والدول العربية.

من جانب آخر أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن وزارة المالية أكدت على أن الإعفاء المقرر لناتج التعامل مع الأوراق المالية وتداولها بالبورصة وناتج تعامل الأفراد أو الشركات مازال يتمتع بالإعفاء من الخضوع للضريبة طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مما ينفى تأثر المتعاملين بهذا القرار نهائيا.

وكشف عن الآثار الإيجابية على التعاملات لهذه القرارات خاصة أنها تحسم الجدل بخصوص أى شائعات تتعلق بفرض ضرائب على التوزيعات خلال الفترة الحالية وهى الشائعات التى كانت تؤثر سلبا على المتعاملين بالإضافة إلى أنه سيشجع الشركات التى لم توفق أوضاعها بعد ومتباطئة فى إجراء عمليات الطرح لحصة من أسهمها بالبورصة فى أن تسرع بخطوات الطرح قبل إصدار القانون.. وهو ما يمثل عنصر نشاط وقوة إضافيا.

وأكد على أن القرار يعطى انطباعا بالتزام الدولة بتعهداتها بعدم فرض ضرائب على البورصة والحفاظ على ميزتها التنافسية بالأسواق الناشئة.. بالإضافة إلى أنه أعطى ميزة نسبية ضريبية للشركات التى ستطرح أسهمها بالبورصة بأن تكون الضريبة على نتيجة الطرح الأول للأوراق المالية فى السوق الثانوية 10٪ فى مقابل ضريبة قدرها 20٪ إذا تم ذلك خارج البورصة مما يحافظ على الميزة التنافسية لسوق الأوراق المالية وشدد على أن الضريبة ينعدم تأثيرها على تعاملات البورصة أو المستثمرين الحاليين فيها.∎