انفراد: نص قانون الزواج المدنى الذى تقدم به الأقباط لوزير العدل

عقب الأحداث الأخيرة لكاتدرائية العباسية، واعتصام الأقباط أمامها للمطالبة بقانون مدنى للزواج.. وإعطائهم فرصة للكنيسة لترتيب أوراقها..
أيقن الجميع وأولهم الكنيسة أنه لا مفر من ضرورة وجود قانون للزواج حتى لا تتفاقم المشكلات وتهدأ الأوضاع. فخرج علينا البابا شنودة، وقال من يرد أن يتزوج مدنياً فليتزوج لكن خارج أسوار الكنيسة واتفق معه المفكرون الأقباط.
- وفى انفراد ل (صباح الخير) حصلنا على نص مشروع قانون الزواج المدنى المقدم باسم جبهة العمانيين الأقباط لوزير العدل.. وإليكم نص المشروع كما حصلنا عليه والتعليق عليه.
يقول المفكر القبطى كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى وأحد المشتركين فى وضع مشروع القانون المدنى المقدم لوزير العدل: على الدولة أن تأخذ موضوع القانون المدنى محل الجد فيجب أن يكون هناك قانون مدنى عام للمصريين كلهم وليس مقتصراً على الأقباط فقط فإذا تم إقراره سيحمى أطرافاً كثيرة وأولهم المرأة، وقد قدمنا القانون المقترح لوزير العدل، وننتظر الرد ونحن لسنا ضد مؤسسة الكنيسة، ولكننا ضد تصور دينى معين داخل الكنيسة يحصر الطلاق فى حالة واحدة وهى الزنى، بالإضافة إلى أنه يتم تصوير الأمر لأغلبية الشعب أن المطالبات بعمل قانون مدنى الأحوال الشخصية للمسيحيين تستهدف الكنيسة مما يغلق الطريق أمام حوار أمين وموضوعى حول القضايا المطروحة فى المجتمع.
- ويستطرد زاخر فى حديثه مؤكداً: للأسف هناك مشكلات كثيرة وخطيرة تنتج نتيجة حصر الطلاق بين المسيحيين فى حالة الزنى فقط، فعندما تستحيل العشرة بين الزوجين، ولا يسمح لهم بالطلاق يؤدى هذا إلى القتل أو الزنى.
ومن هنا فأنا أنادى بضرورة تسريع وضع قانون زواج مدنى لحماية جميع الأطراف. لا شأن لهم بالكنيسة
أما نجيب جبرائيل - رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فيرى أن الزواج الكنسى هو عقد دينى تختص به الكنيسة، وليس عقداً مدنياً لكن من يريد أن يتزوج زواجاً مدنياً خارج الكنيسة فلا شأن له بالكنيسة، ولا شأن للكنيسة به فلا يطالب الكنيسة الاعتراف بهذا الزواج ولا يطالب الكنيسة بأى حقوق دينية مترتبة على هذا الزواج مثلما أن يطلب من أحد القساوسة مباركة هذا الزواج أو أن تعترف به الكنيسة أو طلب تصريح للزواج مرة أخرى عند فسخ العقد، وأيضاً الكنيسة تعتبره نظاماً مدنياً لاتتدخل فيه.
أما من يريد أن يتزوج فى الكنيسة زواجاً مدنياً فعليه أن يلتزم بتعاليم الكتاب المقدس ويعرف أنه لا طلاق إلا فى حالتين فقط.
والكنيسة لاتمانع من يريد أن يتزوج زواجاً مدنياً فهو زواج تسنه أو تشرف عليه الدولة، وإذا وافقت عليه فلن نعترض.
وكما قال البابا شنودة فى إحدى عظاته: من يريد أن يتزوج فليتزوج لكن خارج أسوار الكنيسة.
ريشة عصام طه
حقنا فى الحياة
يقول أيمن جورج - منسق وقفة الأقباط أمام وزارة العدل للمطالبة بقانون مدنى للزواج: أقل حق لنا فى الحياة هو وضع قانون زواج مدنى يسمح لنا بالطلاق والزواج بعيداً عن قوانين الكنيسة التى تقصر الطلاق على سببين هما الزنى، أو تغيير الديانة.
كما أن إلغاء لائحة 38 تسبب فى زيادة أزمة الأقباط فى قضايا الأحوال الشخصية بعد قصر الطلاق على الزنى وتغيير الديانة.
وغلق الباب أمام تغيير الملة أو الطائفية بعد توحيد الطوائف المسيحية ومنع تغيير الملة.
وأنا أرى أن الزواج المدنى سوف يحل العديد من القضايا فى هذا الملف، ويحد من الأحداث الطائفية التى تزايدت بسبب تغيير الديانة من أجل الطلاق أو الزواج مشيراً إلى أنهم يطالبون الدولة بقانون مدنى.
لذا فهو يطالب الدولة بإيجاد حل لمشاكلهم التى مازالت عالقة أمام القضاء المصرى، ولم يفصل بحقهم فى الطلاق وتصل قضاياهم إلى ما يزيد على 100 ألف قضية مرفوعة من أقباط يرغبون فى الانفصال عن شركائهم بعد استحالة الحياة معاً، والكنيسة لاتمانع فى الطلاق أو الزواج المدنى بشرط أنها لاتسمح بزواجهم كنسياً.
وأكد جورج احترام الأقباط وقفتهم لقداسة البابا شنودة، واحترامهم لقراره بالتمسك بنصوص الكتاب المقدس، وأنهم لايتحدثون عن نصوص الإنجيل بل يتحدثون عن نصوص الكتاب المقدس، وأنهم لايتحدثون عن نصوص الإنجيل بل يتحدثون عن قانون مدنى يتفق مع المواثيق الدولية، وحقوق الإنسان وحقهم فى الطلاق والزواج، ويكون متاحاً ولكل شخص حق الاختيار بين الزواج المدنى أو الكنسى كما يرغب.
ويستطرد أيمن فى الحديث مطالباً: على المنظمات الحقوقية أن تتضامن معنا فى تحقيق مطالبنا بنظرة مدنية بعيداً عن الإطار الكنسى فالكنيسة لها الحق فى التمسك بمعتقداتها ولكن لايحق لها التدخل فى الإطار المدنى.
الزواج المدنى على الفيس بوك
كما قام مجموعة من الأقباط بتدشين صفحة على الفيس بوك بعنوان (نعم لقانون مدنى للأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر)، وهم مجموعة من المتضررين من قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين، وقد طالبوا فى صفحتهم بقانون مدنى يسمح بالطلاق بالإرادة المنفردة، وينطبق مع الطلاق فى الشريعة الإسلامية ويختلف معه فى عدم السماح بتعدد الزوجات مع فصل تام للقوانين المدنية عن اللوائح الكنسية كما هو مطبق فى العالم كله.