الكنيسة.. الدولة.. أم القضاءالمتهم الحقيقى فى أزمة الزواج الثانى للأقباط؟

تسبب حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمنح المطلقين تصريحا بالزواج الثانى فى أزمة بين الكنيسة والقضاء.. البعض يرى أن الكنيسة تتعامل مع الأمر على أنها دولة داخل دولة من خلال رفضها لأحكام القضاء، والبعض الآخر يقول إن الحكم تجاوز الشريعة المسيحية وأنه لا يمكن للكنيسة تنفيذه بالمخالفة للإنجيل.
هذا الجدل انتقل إلى صفوف الأقباط أنفسهم بين مؤيدين للحكم يرون أنه حكم صحيح من الناحية القانونية لأنه يعتمد على لائحة 38 والتى تبيح الزواج الثانى للمطلقين، وبين معارضين يرون أن هذا الأمر خاص بالشريعة المسيحية ولا يجوز للقضاء التدخل فيه دون الرجوع إلى نصوص الإنجيل خاصة أنه سبق للكنيسة أن أعلنت إلغاءها للائحة 38 وتم تعديلها فى 2008 حيث أصبح الطلاق مقصورا على سبب واحد فقط وهو «الزنى» وإن كان هذا التعديل لم يترجم إلى قانون نافذ.
روزاليوسف استطلعت آراء عدد كبير من أبرز الشخصيات القبطية العامة فى جميع المجالات حول رأيهم فى أسباب الأزمة وطريقة الخروج منها.
المفكر د.ميلاد حنا وصف الأزمة بالعك واللخبطة وأضاف: الوضع فى الأحوال الشخصية عند الأقباط يختلف عنه عند المسلمين لأن التشريع القبطى يضع قيودا على مسألة الزواج والطلاق، وتابع: إذا كان للبابا الحق فى إعطاء تصاريح بالزواج أو بالطلاق فإن البابا ليس له أى سلطات تشريعية ولا تنفيذية كذلك المجلس الملى، وأضاف: المحكمة التى أصدرت هذا الحكم معذورة لأنها تحكم من خلال الأوراق وحسب القوانين التى لا يوجد بها ما يمنع زواج القبطى بعد حصوله على الطلاق.
وتابع حنا: الأزمة تكمن فى عدم وجود نصوص قانونية صريحة خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط..وعندما سألناه عن سبل الخروج من هذه الأزمة قال أنه لا يرى أى بادرة أو حل للخروج من الأزمة التى تحولت إلى لخبطة وعك بعد دخول كل من هب ودب للإدلاء برأيه فى المسألة.
القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى العام للأقباط قال إن الحكم مخالف للدستور والقانون وأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع وأن الشريعة الإسلامية تنص على أن أهل الإنجيل لابد أن يحكموا بما أنزل فيهم أى بنصوص الإنجيل وهو ما كان يفرض على القاضى أن يرجع إلى الشريعة المسيحية قبل إصدار حكمه. أضاف ساويرس أن القانون رقم 462 لسنة 55 فى مادته السادسة الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين نص على أن يتم الحكم فى قضاياهم بما جاء فى شرائعهم وبذلك يكون الحكم قد خالف كلا من الدستور والقانون.
وتابع ساويرس أن المجلس الملى قام بتعديل لائحة 38 فى 2008 وهو ما لم تأخذ به المحكمة. وأشار إلى أن طريق الخروج من هذه الأزمة يكمن فى الطعن على الحكم أمام المحكمة الدستورية العليا.
وضرورة تدخل الرئيس مبارك لوقف تنفيذ هذا الحكم الذى سيسبب قلقا بسبب تخطيه كل الخطوط الحمراء المتعلقة بشريعة الأقباط. وتابع أن هذه المسألة ليست لها علاقة بحقوق الإنسان طالما الأمر يتعلق بنصوص دينية لا يمكن تجاوزها.
النائبة ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب قالت إنها تؤيد ما ذهب إليه قداسة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية من رفض الحكم ، وأشارت إلى أن مفهوم الزواج فى المسيحية مرتبط بمبدأ ليس بعد اثنين واحد وأن ما جمعه الله لا يمكن أن يفرقه إنسان، والزواج سر من أسرار الكنيسة وبالتالى فإن الزوجين بعد زواجهما يكونان بمثابة روح واحدة وجسد واحد وأن الطلاق جاء فقط لعلة الزنى لأنه بعد هذه الجريمة يكون أحد الزوجين انفصل جسديا عن الآخر وبالتالى تعطى الكنيسة تصريحا بالزواج الثانى للطرف غير المخطئ بينما لا تحله للطرف الذى ارتكب جريمة الزنى.
أشارت ابتسام إلى أن القول بأن عدم التصريح سيدفع للزنى..مردود عليه لأن هناك من الفتيات والشباب من لم يتزوجوا ويعيشون فى عفة كاملة وكذلك الأرامل. وتابعت ابتسام أن حل هذه الأزمة يكمن فى صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية لأن لائحة 38 التى يستند إليها القانون عليها الكثير من الاعتراضات، وأضافت أن هذه الأزمة هى المحك الحقيقى لقدرة المجتمع المصرى على قبول الآخر واحترام حريته والتفعيل الكامل لمبدأ المواطنة.
كمال زاخر منسق التيار العلمانى قال إن هذا الحكم صحيح تماما لأن القاضى فى المحكمة لم يكن يفصل فى قضية طلاق وإنما كان يفصل فى حق المطلق فى الحصول على تصريح بالزواج وهو من صميم اختصاص المحكمة.
وتابع أن ما قام به البابا شنودة بعد توليه منصب الباباوية مباشرة من إصدار القرار رقم 7 لسنة 71 وهو أول قرار خاص بالشأن العام للأقباط من سحب الاعتراف الكنسى بلائحة 38 هو أمر مخالف لأن اللائحة لا تلغى إلا بلائحة أخرى أو بقانون ولا تلغى بقرار من البابا أو من الكنيسة لأنها ليست جهة تشريع وبالتالى فإن القاضى أصبح ملتزما فى حكمه بلائحة 38، وأشار زاخر إلى أن اعتبار هذا الحكم تدخل فى شئون الكنيسة هو أمر غير صحيح قانونا.
وأضاف أن حل الأزمة حاليا يكمن فى الالتزام بالقانون وأحكام القضاء أو التعامل معها قانونيا باستشكال وقف الحكم، واللجوء للمحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بدستورية لائحة 38 .
ويرى زاخر أن صدور قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية ليس الحل السحرى لمثل هذه المسائل كما يدعى البعض لأن هذا القانون لابد أن يشهد جلسات استماع كما يجب عدم انفراد الكنيسة بإعداده لأن ذلك معناه الإبقاء على نفس المشاكل الحالية.
أضاف زاخر أن الاتجاه الحالى داخل الكنيسة يميل إلى التشدد، وهو ما لا يتسق مع النصوص الإنجيلية نفسها وأن المناخ الحالى لا يحتمل المناقشة فى ظل حالة الاستنفار والحشد التى يشهدها الشارع القبطى وتصوير كل المواقف باعتبارها معاداة للكنيسة وتدخلا فى شئونها، ويتساءل زاخر: هل هناك من يملك عدم تزويج مسيحى تائب من جريمة الزنى وأنه إذا كان الله يغفر للزانى فمن الأولى أن تعطيه الكنيسة تصريحا بالزواج الثانى؟!
الدكتور عصام عبدالله - أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس - قال: إن هذه الأزمة خلقت شيئا جديدا لا يمكن إنكاره وهو إقرار الزواج المدنى كحل لمشكلة كانت ولاتزال تهم عددا كبيرا من الأقباط، وهو أمر لم يكن مطروحا من قبل 2010 وتابع: الأهم من مسألة الحكم أو الدخول فى لغط حول دولة مدنية ودولة دينية هو هذه الفكرة الجديدة، وتوقع د. عصام أن يلجأ الناس إلى هذه الطريقة فى الفترة المقبلة كحل مهم لمشكلة الزواج عند الأقباط.
وأشار إلى أن هناك من الأقباط من سيتجهون إلى الزواج المدنى ليس لأنه الزواج الثانى، لكن فى حالات الزواج الأول لأن هناك أفرادا لا يقبلون بفكرة التشدد فى بعض الأمور.
وتابع د. عصام: إنه لا يتفق مع ما يتم طرحه على الساحة حاليا سواء ممن يتهمون الكنيسة بأنها تتحدى القضاء وأنها دولة داخل دولة، وكذلك يختلف مع الرأى الآخر الذى يرى هذا الحكم تدخلا فى شئون الكنيسة.
وأضاف أن المسألة محسومة منذ البداية بالنسبة للأقباط، وهى فصل الدين عن الدولة، وأن كل من يتحدث فى القضية يغفل هذه النقطة ولا يدرى أن الزواج الكنسى موجود لمن يريد أن يتزوج داخل الكنيسة، وكذلك الزواج المدنى موجود لمن يريد أن يتزوج فى الشهر العقارى وأن على المواطن القبطى الاختيار بينهما دون الدخول فى جدال لن يفيد فى حل الأزمة. المفكر جمال أسعد وصف الحكم بأنه صحيح 100% لأنه اعتمد على لائحة 38 التى تجيز 8 حالات للطلاق، وأضاف أن التعديل الذى أجراه البابا شنودة على هذه اللائحة بقصر الطلاق على علة الزنى غير قانونى.
وتابع أن المجلس الملى عندما أصدر لائحة 38 كان من حقه إصدار تلك اللائحة، وذلك لأنه كانت توجد فى ذلك الوقت محاكم ملية فى مقابل المحاكم الشرعية للمسلمين، وهذه المحاكم ألغيت فى 1955 وبالتالى ألغيت معها جميع اختصاصات المجلس الملى. وأضاف: لائحة 38 لم تخترع أسبابا للطلاق والذى كان موجودا منذ العصور الأولى للكنيسة، وهذه اللائحة جمعت هذه الحالات فقط.
وتساءل أسعد: لماذا هذا التشدد من جانب الكنيسة؟ ولماذا لا يتم التعامل مع الأقباط بروح النص؟
ورفض أسعد فكرة قيام المجمع المقدس بالتشريع فى الأمور الخاصة بالأقباط وعدم الاستعانة بالعلمانيين فى هذه الأمور خاصة التى تتعلق بالزواج والطلاق خاصة أن القيادات الكنسية لم يتزوجوا، وبالتالى لا يعلمون شيئا عن مشاكل الزواج والطلاق.
وأشار إلى أن الحل يكمن فى سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط، لكن مع عدم انفراد الكنيسة بإعداده.
إكرام لمعى - أستاذ مقارنة الأديان ونائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر - قال: إن الجدل حول الدولة الدينية أو الدولة المدنية هو من المسائل التى لابد من حسمها بصفة عاجلة فالخلط والجدل بين هذين المبدأين هو السبب فى هذه الأزمة.
وأضاف: على الكنيسة أن تتحلى ببعض المرونة لحل هذه الأزمة، وتابع أن المشكلة ليست فى النص، وإنما فى تفسير هذا النص لأنه تم إغفال مشاكل كثيرة جدا قد تتسبب فى الطلاق غير علة الزنى.
وتابع أن دور الكنيسة هو أن تمنع الشخص من الزنى بدلا من عقابه على ارتكاب هذه الجريمة، فالتشدد فى مسائل الزواج والطلاق من الممكن أن يدفع الناس إلى الزنى وليس العكس.
الكاتبة الصحفية كريمة كمال قالت: إن الأزمة الحقيقية فى هذه القضية عند الدولة التى تقوم بتصوير الأمر على أن الكنيسة دولة داخل دولة، وأنها متشددة، وهذا لا يمنع أنها بالفعل متشددة، وأضافت أن الخطورة الحقيقية للأزمة أنها تأتى فى ظل مناخ طائفى محتقن، فالمسيحيون يرفضون القبول بفكرة الضغط على الكنيسة من أجل تنفيذ حكم قضائى ويرون أن فى ذلك عداء ضدهم، وكذلك المسلمون الذين تم استعداؤهم على الأقباط ويرون الأمر على أن الكنيسة ترفض الرضوخ لأحكام القضاء.
وأشارت كريمة إلى أن حل هذه الأزمة يكمن فى إقرار الدولة للزواج المدنى الذى تتم المطالبة به منذ سنوات، وتابعت قائلة: قانون الأحوال الشخصية المقترح صدوره لن يحل مشاكل الأقباط فى مصر وإنما سيقتصر على حل مشكلة الدولة مع الكنيسة، لكن مشاكل الأقباط ستظل موجودة لأنه سيغلق باب الطلاق تماما إلا لعلة الزنى، وهى نفس وجهة نظر الكنيسة. وأشارت إلى أن الحل البديل هو قانون مدنى تقره الدولة وأن تعيد الكنيسة وجهة نظرها فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذى تقدمت به.
نبيل غبريال المحامى قال: إن الحكم باطل ومنعدم قانونا، فهذا الحكم هو نفس الحكم الذى يصدر بإلزام الأزهر بإعطاء تصريح بالزوجة الخامسة للمسلمين، وذلك على سبيل المثال. وتابع أن جميع أحكام محكمة النقض والدستورية والأحوال الشخصية يتم فيها الرجوع للشريعة القبطية.
وأشار إلى أن حل الأزمة يكمن فى إلغاء الحكم من جانب المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى استشكال الحكم ووقف تنفيذه. أما منير فخرى عبدالنور - سكرتير عام حزب الوفد - فقال: أنا لا أفقه أى شىء فى الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، ولا أستطيع أن أفتى فى هذا الموضوع.
د. ثروت باسيلى رجل الأعمال وعضو المجلس الملى قال: جميع المسيحيين مقتنعون تماما أن التطليق أو الزواج الثانى لا يقوم به إلا فاسق أو زانٍ، وهذا ما تربى عليه جميع الأقباط. وتابع: الزواج الثانى بعد الطلاق مرفوض تماما ومهما صدر من أحكام فإنها لا تستطيع أن تغير من العقيدة الدينية المستقرة فى ضمائر الأقباط.
وأشار باسيلى إلى أن حل هذه الأزمة يكمن فى وضع نظام صارم للتفرقة بين المنطق البشرى والقوانين والأوامر الإلهية باعتبار أنه لا يمكن لأى إنسان أن يسأل عن أمر دينى إذا كان هذا الأمر قابلا للتنفيذ أم لا، لأن كل ما ورد فى الكتب المقدسة هو كلام مقدس نزل من السماء وليس نابعا من الأرض.
وأضاف باسيلى: الزواج والطلاق عند المسيحيين معروف للجميع، والدليل على ذلك الأمثال الشعبية المصرية التى كانت تصف الأشياء التى لا يمكن فصلها بأنها «زواج نصارى». وتابع قائلا: على الدولة التى أوجدت هذه الأزمة أن تعمل على حلها، حيث لا يمكن قبول أن المسيحيين هم الذين جلبوا لأنفسهم هذه المتاعب.
ممدوح رمزى المتنازع على رئاسة الحزب الدستورى وأحد محامى الكنيسة الأرثوذكسية حمّل الحكومة جانبا كبيرا من الأزمة لأنها لم تقم بمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد الموجود فى مجلس الشعب منذ ثلاثة عقود -على حد قوله .
أضاف رمزى: لا يستطيع البابا ولا أى قبطى آخر أن يخالف تعاليم الكتاب المقدس الذى نص على حالتين فقط فى الطلاق وهما بطلان عقد الزواج لأى سبب كالتدليس أو التزوير أو غيرهما من أسباب البطلان أو لعلة الزنى.
ونفى رمزى أن يكون موقف الكنيسة راجعا إلى تحدى النظام، أو كما يصورها الإعلام أنها أصبحت دولة داخل دولة.
وأشار إلى أن هناك وسائل كثيرة يستطيع بها المطلق أو المطلقة أن يحل بها مشكلته، منها الزواج المدنى أو الزواج عن طريق أى طائفة أخرى، فالدنيا لا تقف عند حد رفض الكنيسة إعطاء تصريح بالزواج الثانى.
مارجريت عازر - الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية - قالت: كنت أتمنى ألا يتدخل القضاء فى هذه القضية التى تتعلق بالأحوال الشخصية لدى الأقباط، وهى عبارة عن لوائح محددة الكنيسة هى الجهة الوحيدة المسئولة عنها.
وأشارت إلى أن لكل من الكنيسة والأحكام القضائية موقفه الذى ينبغى على الجميع أن يحترمه، وأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو أن من ارتضى بالمسيحية كديانة لابد أن يرتضى بتعاليمها، وأضافت أن للكنيسة مطلق الحرية فى الامتناع عن تزويج من لا تنطبق عليه شروط الزواج داخل الكنيسة، لكن هؤلاء الذين لا تنطبق عليهم هذه الشروط من الممكن أن يقوموا بإتمام الزواج عبر الشهر العقارى.
وأشارت «عازر» إلى أن عددا كبيرا من الأقباط يسافرون إلى الخارج من أجل الزواج ولا يمنعهم اعتراض الكنيسة المصرية على هذا الزواج.
ممدوح نخلة المحامى قال إن سبب الأزمة هو التعارض والتضارب بين تعاليم الكنيسة وأحكام القضاء.
وأشار إلى أن هذه الأزمة لن تنتهى بشكل كامل أو نهائى فى الوقت القريب، لكنها ستنتهى تدريجيا بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى سيمنع التضارب والتعارض بين تعاليم الكنيسة والقوانين.
وأشار نخلة إلى أنه لا يمكن حصر حالات الطلاق عند الأقباط تحت بند واحد لأن أسبابها متعددة، ويجب إعادة دراستها من جانب الكنيسة.