البابا شنودة: حالات طلب الطلاق لا تتعدى ال 4 آلاف

صرح البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن حالات طلب الطلاق المنظورة أمام المجلس الإكليريكى لم تتعد ال 4 ألاف حالة نافيا ما يردده البعض من أن الحالات تجاوزت مليونين.
وأوضح البابا أن اللائحة التى وضعها أعضاء المجلس الملي من العلمانيين عام 1938 ولم يراعوا تعاليم الإنجيل هى سبب الاختلاف بين رؤية القضاء ورأي الكنيسة في الزواج والطلاق
وأكد أن تلك اللائحة قد رفضها رجال الدين المسيحي فور صدورها .وأضاف شنودة أنه يلتزم بالقوانين ما دامت لا تخالف تعاليم الإنجيل . وقال إن ورجال الدين المسيحي لا يملكون الحق في أن يجيزوا زواجا يتناقض مع تعاليم الكتاب المقدس
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أودعت الخميس أسباب حكمها بإلزام البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق في ضوء الحكم النهائي والبات الذي أصدرته المحكمة "السبت"الماضي برفض طعن البابا وتأييد حكم القضاء الإداري.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من انه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها الأمر الذي يغدو معه الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولايته أو انتفاء القرار الإداري لا سند لهما من القانون.