أكد أشرف شوقى عضو مجلس النواب عن دائرة أبوقرقاص محافظة المنيا وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن من يقيم مشروعًا صغيرًا أو متوسطًا فى مصر يواجه مشاكل عديدة وأن فلسفة المشروعات الصغيرة فى مصر غائبة والجهات التى تمولها وتقرض الشباب لا تعمل بشكل جيد. انتقد شوقى مبادرة البنك المركزى والمعروفة بمبادرة ال200 مليار جنيه واصفا المبادرة بالفرقعة الإعلامية التى خرجت من تحت مظلتها المشروعات متناهية الصغر.. وأكد شوقى أهمية دور الصندوق الاجتماعى للتنمية وأن على الدولة أن تسانده لأنه يتحمل أعباء مالية نظرا لارتفاع سعر الدولار، فالصندوق حصل على قروض من سنوات عديدة عندما كان الدولار بسعر أقل والآن ارتفع السعر للضعف ورد هذه المنح والقروض سيكون أيضا بالدولار وأكد شوقى أهمية استحداث لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس مؤكدا أن دورها ليس تسهيل الإقراض لكن دورها هو أن تكون بيت خبرة وتقدم الدعم الفنى وتفتح آفاقًا جديدة لمن يريد خوض مجال المشروعات الصغيرة. وأكد شوقى أنه من خلال وجوده فى اللجنة يحاول طرح أفكار خارج الصندوق وجلب كثير من الشباب لجلسات استماع داخل اللجنة ممن لديهم أفكار أو براءات اختراع أو مشروعات من شأنها إحداث طفرة مجتمعية، فالمشروعات الصغيرة هى التى تقود قاطرة التنمية فى أى بلد وإلى نص الحوار. • ما أهمية استحداث لجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجلس؟ - لأن مصر فى حاجة شديدة لتشريعات من شأنها تهيئة المناخ المناسب للاستثمار. توجد مشروعات على طول وعرض مصر متوقفة سواء كبيرة أو صغيرة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب من أهمها عدم احتواء الدولة المشروعات الصغيرة بخلاف أن الهيئات العاملة فى الإقراض كالجمعيات الأهلية والشركات تعمل للربح فقط رغم أن المنظور الأساسى للمشروعات الصغيرة هو إحداث تنمية فى البلد وليس الربح. ولكن للأسف تعطى الجمعيات القروض لمن يستطيع أن يسدد فقط وهو الأساس بالنسبة لها وليس المستحقين.. وإذا نظرنا للمشروعات الممولة من البنوك فيما يخص تربية المواشى نجدها كثيرة جدا وأن 90% من يقترضون لتربية العجول لا ينفذون هذا المشروع ولكنها أصبحت عادة من أجل الحصول على ميزات القرض ولا يتم التنفيذ. • وأين دور الجهات المسئولة عن مراقبة القروض لضمان تنفيذها؟ - الجهات التى تراقب القروض أصبحت رخوة والمنطق يقول إن ما تم إنفاقه خلال العشر سنوات الماضية على المشروعات الصغيرة هو أرقام فلكية إذا كان تم توظيفها بشكل صحيح كان من المفترض أن تحدث تنمية، ولكن لم يحدث ذلك للأسف. التمويل هو أحد عناصر الإنتاج فى المشروعات الصغيرة والبنوك لديها بعض الحق لأنها تخشى من التعثر لكن المشكلة التى يجب أن تتبناها اللجنة فمنذ عام 2014 توجد شركات أنشأت للإقراض وهى خاضعة لمظلة ورقابة المالية فلابد ألا يكون عمل هذه الشركات فى الإقراض فقط، ولكن يجب أن تتولى الشركات توفير الصناعات المغذية مثلا إذا تعاقدت مع مصانع صغيرة وتنفذ ذلك فى حاضنة مشروعات فى قرى صغيرة وتقدم لهم الدعم الفنى والخبرة ودراسة الجدوى وتضمن للمشروعات التسويق وتظل موجودة كإدارة لحاضنة هذه المشروعات، والشركات تحصل على ميزات فى الإقراض ولكنى لا أريد من هذه الشركات أن تكون فقط للإقراض بل لابد أن تكون كبيت خبرة. فتدرب الناس على التصنيع كى يكون مشروعًا متكاملاً فالتسويق أمر مهم.. ووجود هذه الشركات سيعطى أمانًا للبنك بالتسليم ويعطى خبرة للمستثمر الصغير وتقود قاطرة التنمية فى البلد. • ما أسبابك لرفض مبادرة ال200 مليار التى أعلن عنها البنك المركزى؟ - رقم 200 مليار جنيه رقم فلكى لم يحدث من قبل فى مصر ومن شأنه إحداث تنمية حقيقة لكن تم إخراج المشروعات متناهية الصغر من المبادرة. حدود المبيعات السنوية لها مليون جنيه، لكن المشروعات متناهية الصغر وأصحابها هم الأولى بالرعاية ولا يصل حجم المبيعات مليون جنيه سنويا ففى حال القرى والريف يوجد إمكانات مهدرة فى المنزل لا يتم توظيفها وطاقات مهدرة. أنا أتمنى أن يكون فى كل بيت مشروع صغير وليكن تربية حمام أو صناعة سجاد وأن تتميز قرى بمشروعات.. لكن دخول شركات وسيطة سيخلق فائدة مركبة إلا إذا وضعنا محاذير المبادرة سيخرج من مظلتها المشروعات متناهية الصغر فبناء على كلام نائب محافظ البنك المركزى أن البنوك ستقرض المشروعات متناهية الصغر عن طريق شركات ستنشأ بموجب القانون 141 لعام 2014 تحت مظلة الرقابة المالية أى أن هذه الشركات سوف تأخذ القروض بفائدة 5% ثم تعيد إعادة إقراضها للمشروعات المتناهية الصغر وبالتالى ستتضاعف الفائدة على المشروعات متناهية الصغر. • ما رؤيتك للارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - وفقا لآخر إحصائية فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من حجم الاقتصاد المصرى، وتضم 65% من حجم العمالة الموجودة.. سأتقدم بمقترح للجنة بخصوص (ترخيص المشروعات الصغيرة بمجرد الإخطار وفق المدة الزمنية التى يحددها القانون) وذلك للقضاء على الفساد الإدارى والبيروقراطية المتفشية فى أجهزة الدولة وبغرض ضم القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى الوطنى.. فحجم القطاع غير الرسمى يصل إلى 50% من حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ظهر هذا القطاع بسبب صعوبة إجراءات استصدار الرخصة. وقد تزايد حجم هذا الاقتصاد بعد ثورة 25 يناير بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط. • الصندوق الإجتماعى أصابه الترهل • كيف تقيِّم أداء الصندوق الاجتماعى للتنمية منذ إنشائه وحتى الآن؟ - الصندوق الاجتماعى للتنمية بدأ منذ عام 91 وعمل على أساس توفير مناخ جيد للاستثمار فى المشروعات الصغيرة وقد بدأ بداية جيدة ثم أصابه الترهل ففى قانون 141 لعام 2004 توجد العديد من البنود لم ينفذها الصندوق لذلك أنا كنت من أول من دعا السيدة سهى سليمان للجنة المشروعات الصغيرة وعقد جلسة استماع معها لمعرفة ما تم إنجازه والمشروعات التى ينفذها الصندوق والمعوقات التى تقابله وكيفية تعظيم دوره فنحن لا نريد ذبح الصندوق لكنى أتمنى الاستفادة من الكوادر التى تعمل به وأن يعمل كبيت خبرة ولا يقتصر دوره على الإقراض فقط وعليه أن يقدم خدمات غير مالية. الصندوق يتعرض لخسائر كبيرة وعلى الدولة أن تسانده لأنه أخذ قروضًا بالدولار ومن المطلوب أن يردها بالدولار وفى ظل الارتفاع الجنونى للدولار فإنه يعانى من مشاكل.. الصندوق لديه ميزة وهى الإقراض المباشر يقرض دون ضمانات ولا حتى وصل أمانة ويكتفى بدراسات الجدوى تحتاج لتقويم لكنها مطلوبة فى سوق استثمار المشروعات الصغيرة. • دور النواب • ما دوركم كنواب فى لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر؟ - دور اللجنة لن يقتصر على الإقراض فقط لأنه يوجد الكثير من الذين يريدون الخوض فى مجال المشروعات الصغيرة ولا يحتاجون لقروض لذلك فدور اللجنة ليس تقديم الخدمات المالية فقط، المشروعات تبنى على خدمات مالية وخدمات غير مالية وللأسف غير المالية لا ينتبه له أحد. أيضا دراسة احتياج السوق وعدم وجود معلومات كافية للمشروعات التى تم شطبها من الأمور المهمة. • ما المشاكل التى تواجه المستثمر الصغير؟ - أولا الدولة تتحدث عن تهيئة المناخ للاستثمار لكن الحكومة تمسك كرباجًا وتضرب المستثمرين على ظهورهم.. فمن أهم المشاكل عدم معرفة صاحب المشروع الصغير باحتياجات السوق وعدم وجود مكتب يساعده على ذلك ودور الدولة توفير المساعدة بالمجان.. بداية من معرفة احتياجات المكان نفسه فمن المفترض وجود معلومات كافية عن المشاريع التى تحتاجها المحافظات فى مجالس المدينة لكن الموجود فقط إجراءات التصاريح وبعد أن ينتهى صاحب المشروع منها قد يجد نفسه يفتتح مخبزا وسط خمسة مخابز فلا تكون هناك أى جدوى من مشروعه.. أيضا المشروعات الصناعية قد تكون أكثر أهمية من المشروعات التجارية ولكنها لا تحقق عائدا إلا بعد عدة سنوات وعلى الدولة تشجيع تلك المشروعات. البنوك لا تراعى البعد الاجتماعى للمتعثرين وينظرون لهم كأنهم نصابين نحن نريد أفكارًا خارج الصندوق وأنا فى دائرتى أعلنت أن كل من لديه فكرة خارج الصندوق يقدمها لى وسأتبناها وأعرضها على اللجان المختصة داخل المجلس.•
