انتقد النائب أشرف شوقي عضو لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب الآليات التي وضعتها البنوك كأسس للاقتراض ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي ينفذها البنك المركزي والمعروفة بمبادرة ال200 مليار جنيه، حيث تستهدف هذه المبادرة تنمية المشروعات الصغيرة من خلال الإقراض بفائدة 5%، قائلا: من ضمن الشروط أن يكون رأس مال السجل التجاري 50 ألف جنيه وهذا الشرط يخرج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الحقيقيون من الاستفادة بالمبادرة بسبب كبر حجم المبلغ. وقال: بخلاف أن البنوك لا تقرض إلا المشروع الذي تكون حجم مبيعاته مليون جنيه سنويا على الأقل ويقدم ما يقرب من 80% على الأقل من حجم القروض للمشروعات التجارية القائمة حيث يصل حجم الإقراض اليومي ل151 مليون والمبادرة غير متاحة لكل الأنشطة. وأضاف أن آليات الإقراض من البنوك لا تستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فيجب النظر بعين العقل لتحقيق أهداف المبادرة وإتاحة فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن كثيرا من المشروعات الصغيرة يمكن أن تنقل مصر نقله نوعية كبيرة إذا تم دراستها بشكل جيد فيوجد الكثير من المشروعات الهامة والمؤثرة والتي تحل مشاكل عديدة وتوفر فرص عمل للشباب وسجلها التجاري لا يكون بالمبلغ الذي حددته البنوك كشرط للإقراض. وطالب شوقي بوقف التنفيذ مؤقتا لحين مراجعة ما منحته البنوك بشأن هذه المبادرة ومراجعة آليات الإقراض، لأن الغرض من 200 مليار هو إحداث التنمية متسائلا عن المشروعات التي مولتها المبادرة وهل بها مشروعات جديدة وما هو حجمها وما حققته من تنمية. وأكد شوقي ضرورة وجود جهاز يدير المبادرة من خلال تقديم خدمات غير ماليه كالدعم الفني للشباب من خلال دراسات الجدوى والتسويق وغيرها من الأساليب الفنية التي يحتاجها الشباب ليقبل على مثل هذه المشروعات ولا يجد نفسه متعثر بدلا من تحقيق ربح. وأشار إلى أن الدعم الفني يدخل من ضمن وظائف لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمهمتها لا تقتصر على الإقراض فقط ولكنها توفر كافة وسائل الدعم الفني للمشروعات وتحقيق مناخ جيد للاستثمار.
